جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٥٩

فصل في البيع بشرط الخيار *V عَلَيْهِمَا، وَقَوْتُهُ حِسّاً : كَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرِ ، فَيُقَومُ سَالِماً وَمَعِيباً ، وَيُؤْخَذُ مِنَ الثَّمَنِ النَّسْبَةُ، وَوُقِفَ فِي رَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ لِخَلاصِهِ، وَرُدْ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ ، كَعَوْدِهِ لَهُ بِعَيْبٍ أَوْ مِلْكِ مُسْتَأْنَفٍ، كَبَيْعِ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إِرْثٍ؛ فَإِنْ بَاعَهُ لأَجْنَبِيِّ مُطلَقاً، أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ، أَوْ بِأَكْثَرَ إِنْ دَلْسَ؛ فَلا رُجُوعَ : وَإِلا رَدَّ ثُمَّ رُدْ عَلَيْهِ ، وَلَهُ بِأَقَلَّ كَمْلَ، وَتَغَيْرُ الْمَبِيعِ إِنْ تَوَسَطَ ؛ وفى حمله على الخلاف (تأويلان) تأويل بالخلاف وتأويل بالوفاق . ( ثم) بعد تمام زمن التلوم (قضى) القاضي للمشتري بالرد على الغائب (إن أثبت) المشتري عند القاضي (عهدة) أي شراءه المبيع بها أي أن البائع لم يتبر من عيب الرقيق، فليس المراد عهدة الثلاث أو السنة أو الإسلام وهي درك المبيع من الاستحقاق فقط (مؤرخة) أي العهدة، وفي نسبة التاريخ لها تجوز إذ المؤرخ حقيقة الشراء ليعلم من تاريخها قدم العيب أو حدوثه . (و) أثبت أيضاً (صحة الشراء) خوف دعوى البائع إذا حضر فساده فيكلفه اليمين بصحته (إن لم يحلف المشتري (عليهما ) أي العهدة وصحة الشراء، فإن حلف عليهما فلا يحتاج لإثباتهما ببينة ويتعين الحلف على عدم اطلاعه عليه إلا بعد البيع وعدم الرضا إذ لا يعلم إلا من جهته (و) منع الرد بالعيب القديم (فوته) أي المبيع (حساً) أي فوتاً محسوساً بتلف أو ضياع أو غصب أو حكماً . ككتابة وتدبير) وتنجيز عتق وصدقة وهبة لغير ثواب من المشتري قبل اطلاعه على العيب فليس له ردة وتعين له الأرش وهو للواهب أو المتصدق إذ لم يهب أو يتصدق إلا بالمبيع، وإذا فات ووجب للمشتري الأرش (فيقوم) المبيع يوم دخوله في ضمان المشتري مقوماً كان أو مثلياً حال كونه (سالماً) من العيب بمائة مثلاً. (و) حال كونه (معيباً) بثمانين مثلاً . (ويؤخذ من الثمن للمشتري من البائع بمثل (النسبة) لما نقصته قيمته معيباً لقيمته سليماً وهو الخمس في المثال المذكور. (و) لو علق المشتري بالمبيع حقاً لغيره بأن رهنه في دين عليه أو إجارة ثم علم عيبه الذي له رده به (وقف) المبيع (في) صورة ( رهنه و) في صورة (إجارته لخلاصه من الرهن بدفع الدين المرهون فيه أو إبرائه منه أو تمام عمل الإجارة (ورد) لبائعه بعد خلاصه (إن لم يتغير) المبيع وهو مرهون أو مؤاجر ، فإن تغير جرى فيه ما يأتي في قوله : وتغير المبيع إن توسط إلخ، وشبه في الرد إن لم يتغير فقال : (كعوده) أي المبيع (له) أي المشتري بعد بيعه غير عالم بعيبه وصلة عوده . (بعيب) ظهر للمشتري سواء كان قديماً من عند البائع الأول أو حدث عند المشتري الأول ، والمبيع في ضمان البائع الأول بعهدة أو مواضعة فللمشتري الأول رده على البائع الأول إن لم يتغير. (أو) عوده له (يملك مستأنف كبيع أو هبة أو أرث) أي إذا عاد لبائعه بما ذكر فله رده على بائعه الأول ظاهره، ولو اشتراه من مشتريه عالماً بالعيب وهو كذلك لأنه يقول : اشتريته لأرده عليك . فإن باعه) المشتري أي باع المبيع المعيب غير عالم بعيبه (لأجنبي) أي غير بائعه فلا قيام له بالعيب (مطلقاً) عن تقييده ببيعه بمثل ثمنه أو أكثر وبعدم تدليس بائعه ما دام لم يعد إليه . ففي المدونة . وإن اشتريت من رجل عبداً ثم بعته فادعيت بعد بيعه أن العيب كان بالعبد عند بائعه منك فليس لك خصومته الآن، إذ لو ثبت لم أرجعك عليه بشيء، فإن رجع العبد إليك بشراء أو هبة أو غير ذلك فلك القيام بعيبه ، ثم قال : لو وهبه لك مشتريه منك ثم علم عيبه لرجع عليك بقيمة العيب من الثمن الذي بعت به منه ثم لك رده على بائعك الأول وأخذ جميع ثمنك منه ولا كلام له . (أو) باعه المشتري (له) أي لبائعه (بمثل ثمنه الذي اشتراه منه به فلا رجوع له على بائعه الذي اشتراه الآن سواء باعه له قبل اطلاعه على العيب أو بعده دلس أم لا، أي علم البائع الأول العيب وكتمه أم لا، لكن للمشتري الثاني الذي هو البائع الأول رده عليه إن لم يدلس في بيعه بأن باعه له بعد اطلاعه عليه لأنه بمنزلة حدوثه عنده . (أو) باع المشتري المبيع لبائعه قبل اطلاعه على عيبه (بأكثر) من ثمنه الذي اشتراه به منه إن دلس) البائع الأول أي لم يبين حين بيعه أو لا . فلا) (رجوع للمشتري الثاني الذي هو البائع الأول على بائعه الذي هو المشتري الأول بزائد الثمن الثاني على الثمن الأول لشرائه عالماً بعيبه (وإلا) أي وإن لم يدلس البائع الأول بأن لم يعلم العيب حين بيعه (رد) أي للمشتري الثاني الذي هو البائع الأول رد المبيع بالعيب على المشتري الأول . ثم رد كذلك أي المشتري الأول رده به (عليه) أي على البائع الأول . (و) إن باعه المشتري قبل علمه عيبه (له) أي لبائعه (بأقل) من ثمنه الذي اشتراه به منه (كمل) البائع الأول الأول دلس أم لا . ونظر ابن عبد السلام في تكميله له أن لم يدلس قال : لاحتمال كون النقص من حوالة السوق الثمن وتبعه في التوضيح . العيب عالماً به وتغير المبيع المعيب بعيب قديم عند المشتري سواء خرج من يده ثم عاد إليها أم لا، وسواء كان التغير في ذاته بسببه أو بغير سببه أو في حالة كالتزوج والسرقة . (إن) توسط أي التغير الحادث عند المشتري بين المخرج عن المقصود
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.