فصل في البيع بشرط الخيار
وَالأَحْسَنُ ، أَوْ بِالْمَوْتِ فَقَطْ وَهُوَ الأَظْهَرُ ، أَوْ لاَ ؛ أَقْوَالٌ، وَمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا إِلا مَا لَا يُنْقُصُ ؛ كَسُكْنَى الدَّارِ وَخَلَفَ إِنْ سَكَتَ بِلاَ عُذْرِ فِي كَالْيَوْمِ؛ لاَ كَمُسَافِرِ أَضْطُرْ لَهَا أَوْ تَعَذَّرَ قَوْدُهَا لِحَاضِرِ فَإِنْ غَابَ بَائِعُهُ أَشْهَدَ؛ فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِي فَتَلَوْمَ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ إِنْ رُجِيَ قُدُومُهُ : كَأَنْ لَمْ يُعْلَمْ مَوْضِعُهُ عَلَى الأَصَحُ، وَفِيهَا أَيْضاً نَفْيُ التَّلَوُّم، وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الْخِلافِ : تَأْوِيلانِ، ثُمَّ قَضَى إِنْ أَثْبَتَ عُهْدَةً مُؤَرْخَةٌ ، وَصِحْةَ الشَّرَاءِ إِنْ لَمْ يَحْلِف
إعلامه به إن كان خفياً كالسرقة والإباق لأنه منه ما يغتفر ومنه ما لا يغتفر أو أراه (له أي المشتري إن كان مما يرى كقطع وكي (ولم يحمله أي لم يجمل البائع العيب حين بيانه بأن يذكره مفصلاً بأن يقول : يسرق كذا من كذا أو يأبق إلى كذا ويغيب كذا ثم يأتي بنفسه أو يؤتى به أو يشرب كل يوم أو كل مرة أو يزني بالإماء فقط أو بالحرائر أو مطلقاً فإن أجمله فلا
يكفي .
مستمر
(و) منع من الرد (زواله) أي العيب بعد البيع وقبل القيام به (إلا) عيباً محتمل العود أي الرجوع بعد زواله كبول بفرش في وقت ينكر وسلس بول وسعال مفرط و استحاضة ونزول دم من قبل ذكر وبياض عين ونزول ماء وجذام وبرص حيث قال أهل المعرفة : إنه يعود فإن زواله ولو قبل البيع لا يمنع الرد لقول ابن حبيب : على البائع أن يبين حصول البول في الفراش وإن انقطع لأن عودته لا تؤمن. وفي زواله) أي عيب التزوج (يموت الزوجة) للعبد التي دخل بها أو الزوج للأمة الذي دخل بها (وطلاقها) أي الزوجة والواو بمعنى أو (وهو) أي الزوال بالموت أو الطلاق (المتأول) الذي فهمت المدونة عليه ( والأحسن) عند التونسي في قولها وإذا اشترى أمة وهي في عدة من طلاق فلم يعلم حتى انقضت عدتها فلا رد له بما زال من زوجية بموت أو طلاق . (أو) يزول (بالموت فقط دون الطلاق وهو لأشهب وابن حبيب . (وهو) الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف لأن الموت يقطع التعلق دون الطلاق . (أو لا يزول عيب التزوج بموت أو طلاق لأن من اعتاده لا يصبر عنه، قال ذلك الإمام رضي الله تعالى عنه . قال البساطي : لا ينبغي أن يعدل عن
هذا (أقوال) ثلاثة .
(و) منع رد الرقيق وغيره بعيب قديم (ما) أي شيء يدل على الرضا به من المشتري بعد اطلاعه عليه صراحة أو ظهوراً من قول كرضيت أو فعل كركوب واستخدام وكتابة وتزويج وإجارة (إلا) (ما) أي شيئاً لا ينقص) المبيع فليس رضا كسكني الدار) بنفسه أو إسكانها غيره، وأدخلت الكاف القراءة في المصحف والمطالعة في الكتاب . (و) إن اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع بعد شرائه وسكت مدة ثم أراد رده على بائعه فلم يقبله وادعى أن سكوته رضا بعيبه وأنكر المشتري كونه رضا به (حلف المشتري أن سكوته ليس رضا (إن) سكت المشتري بعد علمه عيب المبيع عن رده بلا عذر) مانع له من رده (في اليوم) ونحوه فإن حلف فله الرد، وإن نكل فلا ومفهوم في اليوم إنه لو سكت زمناً يدل على رضاه فلا يرد ومفهوم بلا عذر أنه إن سكت لعذر فله الرد وهو كذلك قرب أو بعد . ( لا) يدل على الرضا بعيب الدابة الذي اطلع عليه في سفر ركوب. (كمسافر) ومكره (اضطر) المسافر أو نحوه (لها) أي الدابة في الركوب، بل ولو لم يضطر لركوبها على المعتمد لعذره بالسفر حيث لم يمكنه ردها . وندب له الإشهاد على أن ركوبها ليس رضاً منه بعيبها ولا كراء عليه للركوب (أو) أي ولا يمنع ركوب الدابة في الحضر بعد علم عيبها ردها إن تعذر قودها لصعوبتها أو كون مشتريها من ذي الهيئات ( لـ ) شخص (حاضر) أي غير مسافر ركبها لمحله مثلاً بعد علمه ،بعيبها ، وأما ركوبها لردها فلا يمنع ردها ولو تيسير قودها .
(فإن) علم المشتري عيب المبيع وأراد رده على بائعه فوجده قد غاب بائعه) عن البلد (أشهد) عدلين أنه لم يرض بالعيب ثم يرد المبيع عليه إذا حضر إن قربت غيبته أو على وكيله الحاضر. فإن عجز المشتري عن الرد لبعد غيبته وعدم وكيل له يرد عليه (أعلم) المشتري (القاضي) بشأنه (فتلوم) بفتحات مثقل الواو أي تربص القاضي زمناً يسيراً (في) الحكم بالرد على بائع (بعيد الغيبة بأن كان على عشرة أيام مع الأمن ويومين مع الخوف إن رجي قدومه قال ابن غازي : كذا في النسخ الصحيحة أن رجاء قدومه شرط في التلوم . وشبه في التلوم فقال : كأن لم يعلم قدومه) أي الغائب فيتلوم له (على الأصح ) عند أبي الأصبغ بن سهل . (وفيها) أي المدونة في كتاب التجارة لأرض الحرب (أيضاً) أي كما فيها التلوم لبعيد الغيبة المرجو القدوم في كتاب العيوب . (نفي) أي عدم ذكر (التلوم) لمن بعدت غيبته ورجى قدومه فحملهما بعض الشيوخ على الخلاف. وقال المتيطي عن بعض الموثقين : الموضعان متفقان وكأنه قال : يتلوم له الإمام إن طمع بقدومه ولم
يخف على العبد ،ضيعة فإن خاف عليه ذلك أو لم يطمع بقدومه باع العبد .اهـ. أو الوفاق بحمل المطلق على المقيد .
الجزء 2 — ص ٤٦