٣٦
فصل في البيع بشرط الخيار
بِالْمُسَمَّى وَلاَ تُعَجِّلُ الْعَشَرَةُ ، وَإِنْ عُجِّلَتْ : أُخِذَتْ ، وَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : لِي فَهَلْ لاَ يُرَدُّ البَيْعُ إِذْ فَاتَ وَلَيْسَ عَلَى الآمِرِ إِلا الْعَشَرَةُ؟ أَوْ يُفْسَخُ الثَّانِي مُطْلَقاً إِلا أَنْ يَقُوتَ فَالْقِيمَةُ؟ قَوْلَانِ .
فصل إِنَّمَا الْخِيَارُ بِشَرْطِ : كَشَهْرٍ فِي دَارِ ، وَلاَ يَسْكُنُ، وَكَجُمُعَةٍ فِي رَقِيقِ، وَاسْتَخْدَمَهُ، وَكَثَلاثَةِ فِي دَابَّةٍ، وَكَيَوْمٍ لِرُكُوبِهَا، وَلَا بَأْسَ بِشَرْطِ الْبَرِيدِ أَشْهَبُ : وَالْبَرِيدَيْنِ. وَفِي كَوْنِهِ خِلَافَا تَرَدُّدٌ، وَكَثَلَاثَةٍ فِي ثَوْبِ
.
بأن قال : اشترها لنفسك أو قال : اشترها ولم يقل لي ولا لنفسك بعشرة نقداً وآخذها باثني عشر لأجل فيسفخ الثاني في كل حال وحينئذٍ فيرد المبيع بعينه إلا أن يفوت المبيع بيد الآمر . (فالقيمة) تلزم الأمر للمأمور يوم قبض الأمر حالة . وفي قوله : إلا أن يفوت مسامحة لاقتضائه أنها إذا فاتت السلعة لا يفسخ البيع وليس كذلك لفسخه مطلقاً على هذا القول، فلو أسقطه أو قال بدله مطلقاً كان أبين . (أو إمضائها) أي البيعة الثانية من المأمور للآمر باثني عشر ( ولزومه) أي الأمر (الأثني عشر) أي دفعها للمأمور إذا حل أجلها سواء كانت السلعة قائمة أو فاتت لأن ضمانها منه لو تلفت، والأولى الاقتصار على هذا لأنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما قولان: الأول لابن حبيب . لابن القاسم . وروايته عن مالك . والمناسب في قول المصنف أو إمضائها الواو إذ الخلاف إنما هو في الفسخ والإمضاء لا في أحدهما كما تفيده ،أو ، ولذا أجيب بأنها بمعنى الواو .
والثاني
(وبخلاف) قول الآمر اشترها لي بعشرة نقداً وآخذها باثني عشر نقداً) فيمنع (إن نقد) أي دفع (المأمور) بشراء السلعة العشرة لبائعها (بشرط) من الأمر لأنه جعل له الدرهمين في نظير تسليفه العشرة وتوليه الشراء له فهي إجارة وسلف بزيادة. (وله) أي المأمور الأقل) من جعل مثله في تولية الشراء نيابة عن الآمر (أو) الدرهمين اللذين سماهما له ، والأولى والدرهمين بالواو لأن الأقلية لا تكون إلا بين اثنين (فيهما ) أي اشتر لي بعشرة نقداً وآخذها باثني عشر لأجل واشترها لي بعشرة وآخذها باثني عشر نقداً . (والأظهر) عند ابن رشد من الخلاف والأصح) عند ابن زرقون من الخلاف لا جعل (له أي المأمور فيهما لأنه تتميم للفاسد.
.
(وجاز) نقد المأمور العشرة (بغيره ) أي الشرط. وشبه في الجواز فقال : كنقد الآمر العشرة للمأمور لينقدها لبائع السلعة التي أمره بشرائها وللمأمور الدرهمان (وإن لم يقل الآمر للمأمور اشترها بعشرة نقداً (لي) بأن قال له : اشترها بعشرة نقداً لنفسك أو اشترها بعشرة ولم يقل لي ولا لنفسك وآخذها باثني عشر نقداً. ففي الجواز) أي جواز شرائها منه نقداً. (والكراهة) لذلك (قولان) للإمام مالك رضي الله تعالى عنه فأجازه مرة وكرهه مرة للمراوضة الواقعة باثني عشر بينهما في السلعة قبل دخولها في ملك المأمور . (وبخلاف) قول الآمر اشترها) لي باثني عشر لأجل وأشتريها منك ( بعشرة نقداً) فلا يجوز لأنه سلف بزيادة (فتلزم السلعة الآمر (بـ) الثمن (المسمى) أي الاثني عشر للأجل (ولا تعجل العشرة للمأمور لأنه سلف بزيادة لأن الأمر استأجر المأمور على شراء السلعة له بتسليفه عشرة ينتفع بها إلى الأجل ويقضي عنها اثني عشر. وإن عجلت العشرة للمأمور (أخذت) أخذها الآمر من المأمور ولا يتركها عنده إلى الأجل ولا يفسد العقد بتعجيلها لأنه سلف مستقل بعد بيع صحيح . (وله) أي المأمور (جعل مثله ولو زاد على الدرهمين لأن المسلف. الأمر فعومل بنقيض قصده . (وإن) قال : اشترها باثني عشر لأجل وآخذها بعشرة نقداً ولم يقل لي سواء قال لنفسك أو لا واشتراها المأمور باثني عشر لأجل وباعها للآمر بعشرة نقداً فهل لا يرد) أي لا يفسخ (البيع) الثاني من المأمور للآمر بعشرة نقداً إذا فات المبيع بيد الآمر وليس على الشخص (الآمر إلا العشرة التي اشترى بها السلعة من المأمور، هذا رواية سحنون عن ابن القاسم . قال ابن القاسم وأحب إلى أن يزيده الدينارين (أو يفسخ البيع (الثاني) فسخاً (مطلقاً) الفوات وترد عينها إلا أن تفوت السلعة بيد الآمر . (فالقيمة) لها يوم قبضها الآمر ترد التقييد بعدم بدلها وهذا قول ابن حبيب (قولان) والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .
هنا
هو
عن
فصل في البيع بشرط الخيار
وهو مستثنى من بيع الغرر للتردد في العقد ولا سيما من لا خيار له إذ لا يدري ما يؤول له الآمر ، لكن أجازه الشارع ليكون من له الخيار على بصيرة في الثمن والمثمن وينفي الغبن عن نفسه. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : لولا الخبر عن رسول الله ما جاز الخيار أصلاً.
(إنما ) يثبت (الخيار) في إمضاء البيع ورده لأحد المتبايعين أو لهما أو لغيرهما . (بشرط) في عقد البيع ويسمى
الجزء 2 — ص ٣٦