٣٥
فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة . فصل جَازَ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ : أَنْ يَشْتَرِيهَا لِيَبِيعَهَا بِمَالٍ، وَلَوْ بِمُؤَجِّلِ بَعْضُهُ، وَكُرِهَ خُذْ بِمِائَةٍ مَا بِثَمَانِينَ ، أَوِ اشْتَرِهَا وَيُوْمِىءُ لِتَرْبِيحِهِ وَلَمْ يُفْسَخُ بِخِلافِ : أَشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْداً وَآخُذَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لأَجَلٍ . وَلَزِمَتِ الآمِرَ ، إِنْ قَالَ : لِي . وَفِي الْفَسْخِ إِنْ لَمْ يَقُلْ لِي إِلا أَنْ تَفُوتَ فَالْقِيمَةُ أَوْ إِمْضَائِهَا وَلُزُومِهِ الاِثْنَي عَشَرَ : قَوْلَانِ . وَبِخِلافِ : أَشْتَرِهَا لِي بِعَشْرَةٍ نَقْداً وَآخُذَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْداً ، إِنْ نَقَدَ الْمَأْمُورُ بِشَرْطٍ، وَلَهُ الأَقَلُّ مِنْ جُعْلِ مِثْلِهِ أَوْ الدِّرْهَمَيْنِ فِيهِمَا وَالأَظْهَرُ وَالأَصَحُ لاَ جُعَلَ لَهُ ، وَجَازَ بِغَيْرِهِ، كَنَقْدِ الآمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي ، . فَفِي الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ قَوْلاَنِ، وَبِخِلَافِ أَشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ لأَجَلٍ وَأَشْتَرِيهَا بِعَشَرَةٍ نَقْداً، فَتَلْزَمُ
دين إن كان غيرها . (وصح) بيع أول من بيوع (الآجال الواقعة على الوجه الممنوع كبيع شيء بعشرة لشهر وشرائه بخمسة نقداً أو لنصفه أو باثني عشر لشهرين إذا اطلع عليه قبل فوات المبيع فقد صح بيعه بعشرة (فقط) أي دون بيعه الثاني فيفسخ لأن الفساد إنما جاء منه وهو دائر معه. أما فسخ الثاني فقال ابن الحاجب وغيره باتفاق . وحكى اللخمي فيه قولاً ضعيفاً. وأما عدم فسخ الأول فهو قول ابن القاسم وهو الصحيح. وقال ابن الماجشون : يفسخ البيعان معاً (إلا أن يفوت) مبيع البيع (الثاني) بيد المشتري الثاني وهو البائع الأول. قال ابن رشد اختلف فيما تفوت به السلعة فقيل : تفوت بحوالة سوق والصحيح أنها لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة إذ هو ليس يبيع فاسد لثمن ولا مثمون، وإنما فسخ لأنهما تطرقا به إلى استباحة الربا . فيفسخان) أي البيع الأول والثاني لسريان الفساد من الثاني للأول، وحينئذ فلا طلب لأحدهما على الآخر لرجوع المبيع فاسداً لبائعه فصار ضمانه منه سقط ثمنه الأول عن مشتريه الأول لرجوعه لبائعه فيرجع به إن كان قد دفعه وسقط الثمن الثاني عن المشتري الثاني لفساد شرائه باتفاق .
(وهل) فسخ البيعين بفوات الثاني (مطلقاً) عن تقييد القيمة في الثاني بكونها أقل من الثمن الأول لأنهما كعقد واحد لارتباط أحدهما بالآخر (أو) إنما يفسخ الأول (إن كانت القيمة) للمبيع التي تلزم البائع الأول يوم قبضه (أقل) من الثمن الأول؛ فإن كانت مثله أو أكثر منه فلا يفسخ الأول. في الجواب (خلاف) الأول لابن القاسم وشهره ابن شاس. والثاني السحنون وعبر عنه ابن الحاجب بالأصح ، فإن فاتت بيد المشتري الأول فسخ الثاني فقط ولا يفسخ الأول باتفاق القولين، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الأول فسخاً باتفاق القولين والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .
فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة
.
العينة هو بيع
ما ليس عند
وأصلها عونة لأنها من العون قلبت الواو ياء لسكونها عقب كسر . قال أبو عمر : بيع بائعه. ابن عرفة : مقتضى الروايات أنه أخص مما ذكر، فالصواب أنه البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها وقسم ابن رشد بيع العينة إلى ثلاثة أقسام : جائز ومكروه ،وممنوع ، وزاد في التنبيهات رابعاً وهو المختلف فيه . وإلى الجائز أشار المصنف بقوله : (جاز لـ ( شخص مطلوب منه سلعة ليشتريها طالبها وليست عنده وهو من أهل العينة وفاعل جاز أن يشتريها) أي المطلوب منه السلعة (ليبيعها) أي المطلوب منه السلعة لطالبها منه (بمال) كله حال أو كله مؤجل اتفاقاً بل ولو بثمن مؤجل بعضه لأجل معلوم وبعضه معجل . (وكره) قول من طلب منه سلف ثمانين بمائة لشهر مثلاً (خذ) أي اشتر لي (بمائة) إليه (ما ) أي شيئاً يباع (بثمانين) نقداً (أو) قول من طلب سلعة من إنسان وليست عنده (اشترها) أي السلعة المطلوبة (ويومىء ) أي يشير الطالب (التربيحه) أي شرائها من المطلوب منه بريح في البيان والمكروه أن يقول : أعندك كذا وكذا تبيعه مني بدين؟ فيقول لا ، فيقول : ابتع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيه فيشتري ذلك ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه. وفي المقدمات : المكروه أن يقول : اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح اهـ . (و) إن وقع المكروه (لم يفسخ أتى به مع علمه من حكمه بالكراهة لدفع توهم أن المراد بها التحريم للتحيل بدفع قليل في كثير . (بخلاف) قول من طلب سلعة من شخص ليست عنده . اشترها) أي السلعة المطلوبة بعشرة نقداً و) أنا (آخذها) أي أشتريها منك باثني عشر لأجل بمعلوم كشهر . وقول المصنف : بخلاف إلخ يحتمل أنه أراد بخلاف كذا فيمنع أراد فيفسخ واستظهر الأول . ( ولزمت السلعة الشخص (الآمر ) بشرائها بالعشرة نقداً ويسقط عنه الزائد عليها (إن قال) الآمر : اشترها (لي) بعشرة نقداً (وفي الفسخ) للبيع الثاني المدلول عليه بقوله : وآخذها باثني عشر لأجل (إن لم يقل لي)
وأنه
الجزء 2 — ص ٣٥