فصل في البيع بشرط الخيار وَصَحْ بَعْدَ بَتْ، وَهَلْ إِنْ نَقَدَ؟ تَأْوِيلانِ. وَضَمِنَهُ حِينَئِذٍ الْمُشْتَرِي، وَفَسَدَ بِشَرْطِ مُشَاوَرَةِ بَعِيدٍ، أَوْ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ، أَوْ مَجْهُولَةٍ أَوْ غَيْبَةٍ عَلَى مَا لاَ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ، أَوْ لُبْسِ ثَوْبٍ وَرَدَّ أَجْرَتَهُ، وَيَلْزَمُ بِأَنْقِضَائِهِ وَرُدَّ فِي : كَالْغَدِ، وَبِشَرْطِ نَقْدِ : كَغَائِبٍ، وَعُهْدَةِ ثَلاثٍ، وَمُوَاضَعَةٍ، وَأَرْضِ لَمْ يُؤْمَنُ رِيُّهَا ، وَجُعْلٍ وَإِجَارَةٍ لِحِرْزِ زَرْعٍ، وَأَجِيرٍ
:
الخيار الشرطي وخيار التروي أي النظر والتفكر في إمضاء البيع ،ورده هذا هو القسم الذي ينصرف إليه بيع الخيار عند إطلاقه في عرف الفقهاء والقسم الثاني الخيار الحكمي وهو ما موجبه ظهور عيب في المبيع أو استحقاق ويسمى خيار النقيصة أيضاً وسيأتي . ومدة الخيار كشهر ) ودخل بالكاف ستة أيام كما في المدونة (في) بيع كـ(دار) هذا مذهب المدونة. وفي الموازية والواضحة وشهرين وجعله ابن يونس وابن رشد تفسيراً وابن الحاجب خلافاً. ولا يسكن) المشتري بشرط خياره الدار بأهله ومتاعه وله دخولها بنفسه وبياته بها . ( وكجمعة في) بيع رقيق) وفي الشامل : وحيل بين الأمة والمتبايعين في زمنه وللمشتري استخدامها دون غيبة عليها . (واستخدمه) أي استخدام المشتري الرقيق استخداماً راً لاختبار حاله إن كان للخدمة فإن كان ذا ضعة فلا يستعمله إن أمكن معرفتها بدونه وإلا استعمله وعليه أجرته . ولا يجوز اشتراط شيء من كسبه أو ربحه للمشتري .
يسيراً
( وكثلاثة) من الأيام (في) بيع (دابة وكيوم لركوبها قال ابن غازي: يعني إن أمد الخيار فيها ثلاثة كالثوب، فإذا شرط ركوبها للاختبار فله ركوبها بيوم فليست بمنزلة الدار التي تسكن والثوب الذي لا يلبس مطلقاً، ولا بمنزلة العبد الذي يستخدم مطلقاً بل لها حالة بين حالتين بقدر الحاجة إلى الاختبار. وبنحو هذا فسر ابن يونس قوله في المدونة : والدابة تركب اليوم وشبهه فقال ابن یونس قال ابن حبيب يجوز الخيار في الدابة اليوم واليومين والثلاثة كالثوب ونحوه في النكت ولا بأس بشرط) ركوب الدابة المشتراة بشرط الخيار في (البريد) عوضاً عن اليوم. وقال أشهب و لا بأس بشرط ركوبها في البريدين) وفي كونه) أي قول أشهب (خلافاً لقول ابن القاسم بحمل البريد في كلام ابن القاسم على الذهاب، والبريدين في كلام أشهب كذلك أو البريد في الأول على الذهاب والإياب، وفي كلام الثاني البريدين كذلك أو وفاقاً بحمل البريد في الأول على الذهاب والبريدين في الثاني على الذهاب والإياب (تردد) حقه تأويلان : التوفيق لأبي عمران وفهم الخلاف لغيره. وكثلاثة) من الأيام (في) بيع (ثوب) وسائر العروض والمثليات. وترك المصنف مدة الخيار في الفواكه والخضر. وفي المدونة ومن اشترى شيئاً من رطب الفواكه والخضر على أنه بالخيار فإن كان الناس يتشاورون في هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون فيه إلى رأيهم فلهم من الخيار في ذلك بقدر الحاجة مما لا يقع فيه تغير ولا فساد. (وصح) أن يشترط الخيار في البيع (بعد ) عقده بـ (بت) لأحد العاقدين أو لهما أو لأجنبي وجاز ابتداء .
وإلا
منع
(وهل) محل الصحة و الجواز (إن) كان (نقد) أي دفع المشتري الثمن للبائع وعليه الأكثر وعليه اقتصر ابن بشير . فإن لم ينقد فلا يجوز لأخذ البائع عن الثمن الذي وجب له بعقد البت سلعة بخيار وهو لا يجوز لأنه فسخ ما في الذمة في مؤخر أو الصحة والجواز سواء نقد أم لا وهو ظاهر كلام اللخمي لأنه ليس بيعاً حقيقة وإنما القصد به تطييب نفس من جعل له الخيار. في الجواب (تأويلان) والثاني مقيد بما إذا لم يصرح البائع بأخذ السلعة عن الثمن الذي له في ذمة المشتري اتفاقاً لفسخ ما في الذمة في مؤخر. (وضمنه) أي المبيع ( حينئذ ) أي حين وقوع شرط الخيار بعد بت البيع (المشتري) لأنه صار بائعاً بخيار. وفسد البيع (بشرط مشاورة) شخص غائب بمحل (بعيد) لا يعلم ما يشير به إلا بعد تمام مدة الخيار في المبيع . (أو) أي وفسد البيع بشرط الخيار في مدة زائدة عن مدة الخيار المقدرة للمبيع بأن شرط الخيار فيما زاد على الشهر ونحوه في الدار وعلى الجمعة ونحوها في الرقيق، وعلى الثلاثة ونحوها في الدابة والعرض . (أو) أي وفسد البيع بشرط الخيار في مدة (مجهولة) كإلى أمطار السماء أو قدوم زيد من سفر لا يعلم وقته . (أو) أي وفسد البيع بشرط (غيبة) من بائع أو مشتر (على ما ) أي مبيع (لا يعرف بعينه التردده بين السلف والبيع، ومفهوم لا يعرف بعينه إن شرط الغيبة على ما يعرف بعينه جائز لعدم تردده بينهما لأن الغيبة عليه لا تعد سلفاً . (أو) أي وفسد البيع بشرط لبس ثوب) مبيع بخيار لغير قياسه عليه مجاناً . (و) إذا لبسه رد أجرته للبسه الكثير المنقص قيمته لأن ضمانه فغلته له . (ويلزم) المبيع بخيار من هو بيده من المتبايعين (بـ) سبب (انقضائه) أي زمن الخيار (ورد) من له الخيار المبيع بعد انقضاء زمنه إن شاء في كالغد لزمن الخيار وأدخلت الكاف اليوم التالي للغد . (و) فسد بيع الخيار (بشرط (نقد) أي تعجيل لثمنه على تمام زمن الخيار وإن لم ينقده على المعتمد لتردده بين السلفية والثمنية. ومفهوم بشرط أن النقد تطوعاً لا
يفسده وهو
كذلك .
من
بائعه
الجزء 2 — ص ٣٧