٣٤
فصل في بيان أحكام بيوع الآجال
غَيْرُ عَيْنٍ وَبِيعَ بِنَقْدِ لَمْ يُقْبَض : جَازَ ، إِنْ عُجِّلَ الْمَزِيدُ، وَصَحْ أَوَّلُ مِنْ بُيُوعِ الآجَالِ فَقَط ؛ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي فَيُفْسَخَانِ، وَهَلْ مُطْلَقاً، أَوْ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ؟ خِلاَفٌ.
باعه بعشرة لشهر ثم اشتراه (بمثل) أي بمثل العشرة التي باعه بها بأن اشتراه بعشرة (أو أقل من المثل مؤجلاً المثل أو الأقل الـ لأجل (أبعد ) من أجل العشرة التي باعه بها فهو جائز فهذا تتميم لصور الجواز.
6
(ولو) باع شيئاً بعشرة لشهر ثم (اشترى) البائع ما باعه من المشتري قبل تمامه (ب) ثمن (أقل) من الثمن الأول كخمسة مؤجلة ( لأجله) أي الثمن الأول وهذا جائز على المشهور ( ثم) (رضي) المشتري الثاني الذي هو البائع الأول (بالتعجيل) للثمن الثاني الأقل قبل تمام ،أجله وهذا ممنوع لتأديه لسلف بزيادة فهل يستمر الجواز نظراً لحال العقد وإلغاء للطاريء أو لا يستمر فينتفي ويخلفه المنع نظراً لم آل إليه الأمر من دفع قليل في كثير؟ في الجواب (قولان) للمتأخرين ثم شبه في القولين فقال : (كتمكين) شخص (بائع) بالتنوين (متلف) بالتنوين بضم الميم وكسر اللام نعت بائع وتنازع بائع ومتلف (ما) أي شيئاً (قيمته) أي الشيء المبيع (أقل) من ثمنه الذي باعه البائع به لأجل كبيعه شيئاً بعشرة لشهر ثم أتلفه البائع عمداً قبل تمامه فقوم عليه بخمسة وغرمها حالة فهل يمكن البائع (من) أخذ (الزيادة) التي زادها الثمن على القيمة (عند حلول الأجل) فيأخذ العشرة التي باعه بها وعدم تمكينه منها فيأخذ الخمسة التي غرمها فقد لاتهامه بالتحيل على تسليف خمسة بعشرة قولان: الأول للإمام مالك رضي الله عنه في المجموعة، والثاني لابن القاسم في العتبية، فإن أتلفه خطأ فله جميع الثمن بلا خلاف لعدم التهمة .
خمسة
(وإن أسلم) شخص أي دفع لآخر (فرساً) مثلاً رأس مال سلم (في عشرة أثواب) لشهر مثلاً (ثم استرد) مسلم الفرس بعد غيبة المسلم إليه عليه غيبة يمكنه الانتفاع به فيها (مثله) أي الفرس (مع) زيادة (خمسة) أثواب مثلاً من المسلم إليه (منع) السلم (مطلقاً) عن التقييد بكون خمسة الأثواب نقداً أو للأجل أو لدونه أو أبعد للسلف بزيادة لأن الفرس في مثله قرض وانتفع المقرض بخمسة الأثواب وشبه في المنع فقال : ( كما لو استرده) أي المسلم الفرس بعينه مع أثواب نقداً أو لدون الأجل أو لأبعد فيمنع في الصور كلها إلا أن تبقى الأثواب الخمسة لأجلها بصفتها المشروطة لا أجود ولا أدنى فيجوز. وعلة منع ما قبل الاستثناء البيع والسلف لأن رد الفرس شراء لها من المسلم إليه بخمسة أثواب من العشرة التي عليه وتعجيل الخمسة الأثواب المردودة مع الفرس تسليف من المسلم إليه للمسلم يقتضيها من نفسه إذا حل أجل العشرة وتأخيرها لا بعد تسليف من المسلم فقد اجتمع البيع والسلف . (لأن الشخص (المعجل لما في الذمة) بأن رده حالاً أو لدون الأجل، كالمسلم إليه الذي دفع للمسلم مع الفرس خمسة أثواب حالة أو لدون الأجل قضاء لخمسة من العشرة التي في ذمته مسلف . (أو) الشخص (المؤخر) لما في الذمة كالمسلم الذي أخر المسلم إليه بخمسة أثواب مما في ذمته لأبعد (مسلف) بكسر اللام.
منع
مع
بيع وسلف
(وإن باع) شخص (حماراً) مثلاً ( بعشرة) من دنانير مثلاً ( لأجل) معلوم كشهر (ثم استرده) أي البائع من المشتري بالإقالة (و) زاد عليه المشتري آ أولاً ديناراً نقداً) مطلقاً كان الدينار من جنس الثمن الذي باع به أولاً لأنه لأن المشتري ترتب في ذمته بالبيع الأول عشرة دنانير دفع عنها الحمار وديناراً نقداً ليأخذ من نفسه عند حلول الأجل الحمار وهذا سلف . (أو) زاد مع الحمار ديناراً عشرة دنانير تسعة ثمن الحمار وهذا وديناراً عن الدينار الذي عجله بيع (مؤجلاً منع أيضاً (مطلقاً) عن تقييده بكونه للأجل أو أقرب أو أبعد للبيع والسلف في كل حال (إلا) أن يكون الدينار المؤجل (في) أي من جنس الثمن الذي بيع به الحمار بأن يوافقه في السكة والجوهرية والوزن حال كونه مؤجلاً (للأجل) الذي أجل إليه ثمن الحمار لا لدونه ولا لأبعد منه فيجوز لأنه آل الأمر إلى أن البائع اشترى الحمار بتسعة دنانير من العشرة التي في ذمة المشتري وأبقى الدينار العاشر لأجله وهذا لا محظور فيه .
(وإن زيد بكسر الزاي مع رد الحمار المبيع بنقد مؤجل (غير عين كفرس أو ثوب جاز إن عجل المزيد مع الحمار لأن البائع اشترى الحمار والعرض المزيد معه بما في ذمة المشتري، فإن أخر المزيد امتنع لفسخ دين في دين . (و) إن (بيع) الحمار (بنقد) أي دنانير أو دراهم حالة (لم يقبض حتى رد الحمار مع عرض أو نقد أو بمؤجل ورد الحمار مع عرض أو نقد بعد حلول أجل الثمن (جاز) الرد في المسألتين (إن عجل (المزيد) مع الحمار كان عيناً أو غيرها في الثانية بشرط كونها أقل من صرف دينار، فإن أخر منع لأنه إن كان من جنس ثمن الأول فهو تأخير في بعض الثمن بشرط وهو سلف مع البيع للحمار بباقي الثمن، وإن كان من غير جنس الثمن الأول فهو صرف مؤخر إن كان عيناً، وفسخ دين في
الجزء 2 — ص ٣٤