فصل في بيان أحكام بيوع الآجال
وَإِن أَشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ لأَبْعَدَ مُطْلَقاً أَوْ أَقَلْ نَقْداً : امْتَنَعَ ، لاَ بِمِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَامْتَنَعَ بِغَيْرِ صِنْفِ ثَمَنِهِ، إِلَّا أَنْ يَكْثُرَ الْمُعَجِلُ، وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةِ نَقْداً مُطْلَقاً، أَوْ لأَبْعَدَ بِأَكْثَرَ ، أَوْ بِخَمْسَةٍ وَسِلْعَةٍ : أَمْتَنَعَ لا بِعَشَرَةٍ وَسِلْعَةٍ، وَبِمِثْلٍ أَوْ أَقَلْ لأَبْعَدَ، وَلَوِ اشْتَرَى بِأَقَلْ لأَجَلِهِ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ قَوْلَانِ : كَتَمْكِينِ بَائِعِ مُثْلِفٍ مَا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنَ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الأَجَلِ، وَإِنْ أَسْلَمَ فَرَساً فِي عَشَرَةِ أَثْوَابِ ، ثُمَّ أَسْتَرَدُ مِثْلَهُ مَعَ خَمْسَةٌ : مُنِعَ مُطْلَقاً : كَمَا لَوِ اسْتَرَدَّهُ ، إِلا أَنْ تَبْقَى الْخَمْسَةُ لأَجَلِهَا ، لأَنَّ الْمُعَجِّلَ لِمَا فِي الذّمَّةِ أَوِ الْمُؤَخِّرَ مُسَلِّفٌ، وَإِنْ بَاعَ حِمَارَاً بِعَشَرَةِ لأَجَلٍ ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ وَدِينَاراً نَقْداً ، أَوْ مُؤَجَّلاً : مُنِعَ مُطْلَقاً ، إِلا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ، لِلأَجَلِ، وَإِنْ زِيدَ
معنی
المسألة أن من باع مثلياً إلى أجل ثم اشترى من المشتري مثله في الصفة والمقدار فكأنه اشترى عين ما باعه فتمتنع الصور الثلاث المتقدمة وصورتان أخريان أشار إليهما بقوله : فيمنع بأقل لأجله أو أبعد ولذا كانت الواو أنسب قاله ابن غازي والشرط مختص بالصورتين الأخيرتين، وعلة منعهما ما في التوضيح أنهم يعدون الغيبة على المثلي سلفاً فصار كأن البائع أسلف المشتري أردباً على أن يعطيه ديناراً بعد شهر وو يا صصه بدينار عند الأجل اهـ .
6
(و) إن باع طعاماً لأجل ثم اشترى من المشتري قبل حلول الأجل طعاماً من غير صنفه ولكنه من جنسه. فهل غير صنف طعامه) أي البائع الذي باعه لأجل ( كـ ) بيع إردب (قمح) لأجل (و) شراء إردب (شعير) من المشتري قبل حلوله؟ وخبر غير صنف طعامه (مخالف) أي ينزل منزلة المخالف لما باعه في الجنس كبيعه ثوباً لأجل وشرائه عبداً في جواز صوره كلها (أولا) ينزل منزلة المخالف في الجنس بل ينزل منزلة شراء مثله في امتناع الصور الثلاث إن لم يغب والخمس إن غاب في الجواب (تردد) قال ابن عاشر : الظاهر أن من قال إنه غير مخالف في الجنس جعله من المخالف في الصفة بالجودة والرداءة .اهـ. أي حكمه حكم شراء ما باعه مع زيادة في الجودة وحكم شراء أقل مما باعه في الرداءة لأن الجودة زيادة والرداءة نقص . وإن باع) شيئاً (مقوماً) كثوب لأجل ثم اشترى من المشتري ثوباً مثله قبل حلوله (فمثله) أي المقوم الذي اشتراه البائع ( كـ) شراء ( غيره) أي المبيع أولاً في جواز الصور كلها لأن ذوات القيم لا يقوم فيها المثل مقام مثله. (كتغيرها) أي الذات المقومة المبيعة لأجل عند المشتري تغيراً كثيراً) بزيادة أو نقص ثم اشتراها بائعها قبل حلوله
فتجوز الصور كلها .
ولما قدم حكم شراء المبيع لأجل كله أو مثله أتبعه بحكم شراء بعضه فقال : (وإن) باع ثوبين مثلاً لأجل واشترى) البائع من المشتري قبل حلوله (أحد) ثوبيه) اللذين باعهما بمائة لشهر مثلاً بثمن مؤجل ( لـ ) أجل (أبعد) من الشهر امتنع (مطلقاً) عن التقييد بكون الثمن الثاني أقل من الأول أو أكثر منه أو مساوياً له لما في الأكثر، والمساوي من سلف بمنفعة لأن المشتري الأول يدفع مائة عند تمام الشهر الأول يأخذ عند تمام الشهر الثاني مائتين أو مائة وزاد له الثوب الباقي عليهما ولما في الأقل من بيع وسلف . (أو) اشترى أحدهما بثمن (أقل) من الثمن الأول ( نقداً) أو لدون الأجل (امتنع) للبيع والسلف (لا) يمنع شراء أحدهما (بمثله) أي الثمن الأول، أو أكثر ) من الثمن الأول نقداً أو لدون الأجل فيهما ولا للأجل سواء كان الثمن الثاني قدر الأول أو أقل أو أكثر، فالممتنع خمس صور من الاثنتي عشرة صورة والجائز السبعة الباقية منها وهي صور الأجل الثلاثة والأكثر والمساوي نقداً أو لدون الأجل
( وامتنع ) شراء أحد ثوبيه ( ب ) ثمن غير صنف ثمنه الذي باع به بأن باعهما بذهب لأجل واشترى أحدهما بفضة أو عكسه للبيع والصرف المؤخر فيمنع في كل حال . إلا أن يكثر) الثمن (المعجل) جداً في شراء أحدهما بالنسبة لثمنهما فيجوز لانتفاء تهمة الصرف والبيع كبيعهما بدينارين لشهر وصرف الدينار عشرون درهماً ثم شراء أحدهما بخمسين درهماً نقداً لبعد تهمة الصرف حينئذ بزيادة الدراهم على صرف الدينارين .
ولو باعه ) أي الثوب مثلاً (بعشرة) لأجل (ثم اشتراه) أي البائع أي اشترى مبيعه من المشتري قبل حلوله (مع سلعة) بثمن (نقداً) أو لأقرب (مطلقاً) عن التقييد بمساواة الثمن الثاني الأول أو عدمها (أو) اشتراه مع سلعة (لـ) أجل (أبعد) من أجل الأول ( بـ ) ثمن (أكثر) من الثمن الأول امتنع للسلف الذي جر نفعاً من شرائه بمثل أو أقل نقداً أو لدون الأجل وللبيع والسلف في شرائهما بأكثر نقداً أو لدون الأجل أو لأبعد منه أ (و) اشترى ما باعه بعشرة لشهر من مشتريه قبل تمامه بخمسة وسلعة) نقداً أو لدون الشهر أو لأبعد منه . (امتنع) للبيع والسلف وللشهر جائز (لا) يمنع شراء ما باعه بعشرة لشهر ( بعشرة) أو بأكثر منها (وسلعة) نقداً أو لدون الشهر أوله فيهما لا لأبعد فيمنع فيهما للسلف بزيادة . (و) لو
الجزء 2 — ص ٣٣