باب في البيع
۲۷
كَالْعِتْقِ؟ تَأْوِيلانِ. وَجَازَ بَيَعُ نِصْفِهِمَا وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا لِلْعِتْقِ، وَالْوَلَدُ مَعَ كِتَابَةِ أُمِّهِ، وَلِمُعَاهَد : التَّفْرِقَةُ. وَكُرِهَ الاشْتِرَاءُ مِنْهُ، وَكَبَيْعِ وَشَرْطٍ يُنَاقِضُ الْمَقْصُودِ : كَأَنْ لا يَبِيعَ إِلا بِتَنْجِيزِ الْعِتْقِ وَلَمْ يُجْبَرْ إِنْ أَبْهَمَ كَالْمُخَيْرِ : بخلافِ الاِشْتِرَاءِ عَلَى إِيجَابِ الْعِتْقِ كَأَنَّهَا حُرَّةُ بِالشِّرَاءِ، أَوْ يُخِلُّ بِالثَّمَنِ : كَبَيْعِ وَسَلَفٍ . وَصَحْ إِنْ حُذِفَ أَوْ حُذِفَ شَرْطُ التَّدْبِيرِ : كَشَرْطِ رَهْنٍ، وَحَمِيلٍ ، وَأَجَلٍ وَلَوْ غَابَ وَتُؤوِّلَتْ بِخِلافِهِ، وَفِيهِ : إِنْ فَاتَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ أَوِ
6
.
لأحد،
وشبه في الاكتفاء بحوز فقال : (كالعتق) لأحدهما فيكتفى فيه بجمعهما في حوز اتفاقاً في الجواب (تأويلان) أي فهمان لشارحيها في قولها لو وهب الولد وهو صغير بغير ثواب جاز وترك مع أمه ولا يفرق بينهما . وجاز بيع نصفهما) أي الأم وولدها الصغير أو ثلثها أو ثلث أحدهما وربع الآخر لواحد أو أكثر . (و) جاز (بيع أحدهما) أي الأمة وولدها الصغير (للعتق المنجز لا لكتابة أو تدبير أو عتق لأجل . (و) إن كاتب السيد أحدهما جاز بيع الولد مع) بيع (كتابة أمه) لواحد وبيع الأم مع بيع كتابة الولد لواحد، ويشترط عليه أن لا يفرق بينهما اذا أعتق المكاتب منهما قبل الإثغار . (و) جاز (ل) كافر حربي (معاهد) أي مؤمن ومعه أمة وولدها الصغير (التفرقة) بين الأم وولدها ببيعهما وبغيره. (وكره) أي حرم قاله أبو الحسن (الاشتراء منه) بالتفرقة، ويجبر المشتري والبائع على جمعهما في ملك مسلم مشتر أو غيره، ولا يفسخ البيع لئلا يعودا إلى ملك المعاهد ومفهوم معاهد منع الذمي من التفرقة لالتزامه أحكام الإسلام وكبيع وشرط يناقض (المقصود من البيع للنهي عنه ، فقد روي أن رسول الله نهى عن بيع وشرط وحمله أهل المذهب على وجهين أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد. والثاني : الشرط الذي يعود لخلل في الثمن . فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي لا يتم معه المقصود من البيع ( كـ) شرط أن لا يبيع) المشتري المبيع من الناس أو إلا من نفر قليل . وأما إن شرط عليه أن لا يبيعه لفلان زيد من الناس بخصوصه أو نفر قليل فيجوز . واستثنى من الشرط المناقض للمقصود فقال : (إلا) شرطاً ملتبساً (بتنجيز العتق من المشتري للرقيق الذي يشتريه فهو جائز، وإن كان مناقضاً لمقتضى العقد لتشوف الشارع للحرية. قال في المدونة : لأن البائع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر واحترز بالتنجيز من التدبير والعتق لأجل والإيلاد، فإن ذلك لا يجوز للغرر بموت السيد أو الأمة قبل ذلك . (و) إن باعه بشرط تنجيز العتق وامتنع المشتري منه بعد العقد (لم يجبر) المشتري عليه (إن) كان البائع (أبهم) أي أطلق في شرطه تنجيز العتق أي لم يقيده بإيجاب ولا بخيار بأن قال له : أبيعكه بشرط أن تعتقه واقتصر على هذا، فإن امتنع المشتري فلا يجبر عند ابن القاسم . وقال أشهب وسحنون يجبر . قال اللخمي وهو أحسن وشرط النقد في هذا يفسده لتردده بين السلفية والثمنية لتخيير المشتري في العتق فيتم البيع وفي عدمه فيخير البائع في رده وإمضائه . وشبه في عدم الجبر على العتق فقال : (كـ) المشتري (المخير) أي الذي خيره البائع بين العتق ورده لبائعه فإنه لا يجبر على عتقه، وإن امتنع من عتقه فللبائع الخيار بين إمضاء البيع ،ورده ، ويمتنع النقد بشرط لتردده بين السلفية والثمنية (بخلاف الاشتراء على شرط ( إيجاب العنق) على المشتري وإلزامه به ورضى المشتري بهذا الشرط، ثم بعد الشراء امتنع من تنجيز العتق فإنه يجبر عليه فإن لم ينجز نجزه الحاكم . وشبه في تنجيز العتق فقال : ( كـ ) بيع الرقيق بشرط (أنها) أي الذات المبيعة أنثى كانت أو ذكراً ( حرة بـ نفس (الشراء) فتصير حرة به بلا احتياج لإحداث عتق من المشتري وعطف على يناقض المقصود فقال: (أو يخل ) أي يوجب الجهل ( ب ) قدر (الثمن كبيع و شرط (سلف) من أحد العاقدين للآخر، فإن كان السلف من المشتري فالانتفاع به من جملة الثمن وهو مجهول فقد أوجب شرطه الجهل بقدر الثمن، وإن كان من البائع فالانتفاع به من المثمن وهو مجهول فقد أوجب شرطه الجهل به وهو ثمن أيضاً . (وصح) البيع (إن حذف) السلف قبل فوات المبيع بيد المشتري ( أو ) أي وصح البيع بشرط التدبيران (حذف شرط التدبير ) وكذا كل شرط يناقض المقصود . وشبه في الصحة لكن مع بقاء الشرط ولزومه فقال : ( كـ) بيع بثمن مؤجل بـ (شرط) رهن من البائع على المشتري في الثمن . (و) شرط (حميل) أي ضامن للمشتري في الثمن . (و) كشرط (أجل) معلوم للثمن. وهذه من الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا ينافيها. وبالغ على صحة البيع إذا أسقط شرط السلف فقال : (ولو غاب المتسلف على السلف غيبة تمكنه الانتفاع به فيها فيصح البيع ويرد السلف لربه فهو راجع لقوله : وصح إن حذف فكان الأولى ذكره عنده .
(وتؤولت) أي فهمت المدونة (بخلافه) وهو نقض البيع مع الغيبة على السلف ولو أسقط الشرط لتمام الربا بينهما . (وفيه) أي المبيع بشرط السلف (إن فات) بيد المشتري (أكثر) شيئين (الثمن) الذي وقع البيع به (أو القيمة) التي
الجزء 2 — ص ٢٧