۲۸
باب في البيع
الْقِيمَةِ إِنْ أَسْلَفَ الْمُشْتَرِي؛ وَإِلا فَالْعَكْسُ ، وَكَالنَّجْشِ يَزِيدُ لِيَغُرّ ؛ فَإِنْ عَلِمَ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ ؛ وَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ، وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ لاَ الْجَمِيع، وَكَبَيْعِ حَاضِرِ لِعَمُودِي وَلَوْ بِإِرْسَالِهِ لَهُ، وَهَلْ لِقَرَوِيٌّ؟ قَوْلاَنِ . وَفُسِخَ وَأُدْبَ وَجَازَ الشَّرَاءُ لَهُ ، وَكَتَلَفِّي السَّلَع أَوْ صَاحِبِهَا : كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بِصِفَةٍ وَلاَ يُفْسَخُ . وَجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسِتَّةِ أَمْيَالٍ : أَخْذُ مُحْتَاجِ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ ضَمَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ، وَرُدَّ وَلَا غَلَّةَ؛ فَإِنْ فَاتَ مَضَى
فيعامل بنقيض قصده . (وإلا ) أي وإن لم يكن المسلف المشتري بأن كان البائع (فالعكس) أي فيه أقل الثمن والقيمة لاتهامه على أنه زاد في ثمنها عما تباع به الإسلافه فيعامل بنقيض قصده . قال الحطاب : ينبغي أن يقيد هذا بعدم غيبة المشتري على السلف مدة يرى أنها القدر الذي أراد الانتفاع بالسلف فيها وإلا ففية القيمة بالغة ما بلغت كما يؤخذ من كلام ابن رشد الآتي في شبه قول المصنف في فصل العينة وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين اهـ . ( كـ ( بيع (النجش) بفتح النون وسكون الجيم فشين معجمة وقد فسره بقوله : (يزيد) في سوم سلعة وهو لا يريد شراءها (ليغر) أي يخدع غيره فيقتدى به ظاهره، سواء كانت الزيادة على ثمنها الذي تباع به عادة أو على أقل منه، وهو ظاهر قول المازري وغيره : الناجش هو الذي يزيد في سلعة ليقتدى به غيره وهو خلاف قول مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ والنجش أن تعطيه في سلعة أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها ليقتدي بك غيرك. قال ابن عرفة : قول المازري وغيره أعم من قول مالك رضي الله تعالى عنه . وقال ابن العربي : الذي عندي إنه إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور ولا خيار المبتاعها . فإن علم البائع بالنجش واعتبره وبنى عليه البيع فللمشتري (رده) أي المبيع إن كان قائماً وله التمسك به . ( وإن فات) المبيع بيد المشتري (فالقيمة). يوم القبض، وإن شاء دفع الثمن لصحة البيع قال ذلك ابن حبيب . (وجاز) الحاضر سوم سلعة أراد شراءها (سؤال البعض من الحاضرين الذين أرادوا الزيادة في سومها لشرائها (ليكف) نفسه عن الزيادة) في سومها ليشتريها السائل برخص (لا) سؤال (الجميع) ولو حكما كالأكثر أو الواحد الذي يقتدى به في الزيادة، فإن وقع سؤال الجميع ولو حكماً وثبت ببيئة أو إقرار خير البائع في قيام السلعة بين ردها وعدمه، فإن فاتت فله الأكثر من ثمنها وقيمتها ابن رشد : لو قال : كف عني ولك دينار جاز ولزمه الدينار اشترى أو لم يشتر. ولو قال : كف عني ولك بعضها على وجه العطاء مجاناً لم يجز لأنه أعطاه على الكف ما لم يملك . (وكبيع) شخص (حاضر) أي ساكن حاضرة ضد البادية أي مدني في حاضرته ومتعلق البيع سلعة مملوكة . (لـ) شخص (عمودي) نسبة للعمود لنصب بيته من نحو الشعر عليه أي ساكن بادية ومنع بيع الحضري سلعة البدوي إذا قدم بها بل (ولو) كان (بإرساله) السلعة (له) للحضري ليبيعها هذا هو المعروف من المذهب. وأشار بلو لقول الإمام رضي الله تعالى عنه بجواز بيعها الحاضر لصيرورتها أمانة عنده ، واقتصر عليه الأبي في شرح مسلم ونصه : وليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي سلعته ليبيعها له الحاضر. (وهل) يمنع بيع الحاضر سلعة مملوكة ( لـ ) شخص (قروي) أي ساكن قرية صغيرة أو لا يمنع؟ في الجواب (قولان) محلهما إذا جهل القروي سعرها بالحاضرة وإلا جاز اتفاقاً وفسخ وأدب) كل من الحاضر والبادي والمشتري إن لم يعذر بجهل . ( وجاز ) للحاضر الشراء (له أي العمودي هذا هو المشهور. وعن مالك رضي الله تعالى عنه : الشراء كالبيع أي في المنع .
( وكتلقي) أي الخروج من البلد لشراء (السلع) المجلوبة إليه أو صاحبها قبل وصولها إلى سوقها الذي تباع به عادة . قال ابن رشد : نهى رسول الله لا لله ع ع عن تلقي السلع حتى يهبط إلى الأسواق، فلا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب التي تساق إليها فيشتري منها ضحايا ولا ما يؤكل ولا لتجارة وشبه في المنع فقال : (كأخذها) أي شراء السلع من صاحبها المقيم بالبلد في البلد قبل وصول السلع له أو لسوقها إن كان لها سوق ويكون أخذها (بصفة) من بائعها أو في برنامج . (و) إن تلقى السلع أو صاحبها أو أخذها في البلد بصفة فــلا يفسخ البيع لصحته. وهل يختص المشتري بالسلع التي تلقاها أو أخذها في البلد بصفة وشهره المازري؟ أو يشاركه من شاء من أهل البلد وشهره عياض؟ روايتان. وجاز (لمن منزله أو قريته خارج البلد المجلوب إليه على كستة أميال أخذ أي شراء شيء (محتاج إليه) لقوته لا للتجارة إن كان لها سوق بالبلد المجلوب إليه وإلا فله الأخذ ولو للتجارة . (وإنما ينتقل ضمان) مبيع البيع الفاسد بالقبض) من المشتري للمبيع سواء نقد ثمنه أم لا . ففي سماع سحنون ابن القاسم فيمن اشترى زرعاً بعد يبسه بثمن فاسد فأصابته جائحة أتلفته فضمانه منه لأنه قابض له وإن لم يحصده فإن كان اشتراه قبل بدو صلاحه على أن يتركه فييبس وأصابته عاهة فمصيبته من بائعه لأن المشتري لا يقبضه إلا بحصده ومفهوم الضمان إن ملك الفاسد لا ينتقل
الجزء 2 — ص ٢٨