جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٣٨

٢٦ باب في البيع وَكَتَفْرِيقِ أَمْ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا ؛ وَإِنْ بِقِسْمَةٍ، أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا لِعَبْدِ سَيْدِ الْآخَرِ مَا لَمْ يَنْغِرْ مُعْتَاداً، وَصُدِّقَتِ الْمَسْبِيَّةُ وَلَا تَوَارُثَ مَا لَمْ تَرْضَ، وَفُسِخَ إِنْ لَمْ يَجْمَعَاهُمَا فِي مِلْكِ، وَهَلْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَذَلِكَ، أَوْ يُكْتَفَى بِحَوْزِ (مواضعة) فلا يجوز لمن له دين على مشتريها فسخه فيها قبل حيضها لأنها لا تنتقل لضمانه حتى تحيض فهو فسخ دين في مؤخر. (أو) كان المفسوخ فيه (منافع عين) أي ذات معينة كركوب دابة معينة وخدمة رقيق معين وسكنى عقار معين وزرع أرض معينة وعمل مدين معين لتأخر استيفاء تمامها عن وقت الفسخ . وفي المدونة : ومن لك عليه دين حال أو إلى أجل فلا تكتري منه داره سنة أو عبده شهراً أو تستعمله هو به عملاً يتأخر، ولا تبتاع به منه ثمرة حاضرة في رؤوس النخل قد أزهت أو أرطبت أو زرعاً قد أفرك لاستيخارهما، ولو استجد الثمرة واستحصد الزرع بلا تأخير جاز اهـ . وأفاد القسم الثاني من أقسام الكالىء بالكالىء بقوله : ( وبيعه أي الدين ولو حالاً. (بدين) لغير المدين. وأفاد القسم الثالث بقوله : ( وتأخير رأس مال سلم أكثر من ثلاثة أيام وهو نقد وسمي ابتداء دين بدين لأنه لا تعمر الذمة به، إلا بالعقد وهو أخف من بيع الدين بالدين لاغتفار التأخير فيه ثلاثة أيام. ومنع بيع دين ميث) أي عليه (و) منع بيع دين على (غائب) إن بعدت غيبته بل ولو قربت غيبته وثبت ببينة وعلم ملاؤه . (و) منع بيع دين على شخص (حاضر) ولو ثبت ببينة في كل حال إلا أن يقر أي يعترف الحاضر بالدين فيجوز بيع الدين الذي عليه إن كان الدين مما يباع قبل قبضه وبيع بغير جنسه وليس ذهباً بفضة ولا عكسه وليس بين مشتريه وبين مدينه عداوة وكبيع) شيء بشرط (العربان) بضم العين وسكون الراء وتبدل العين همزة وذلك أن يبيعه شيئاً بثمن معلوم على أن يعطيه) أي يعطي المشتري البائع (شيئاً) من الثمن مقدماً على أنه) أي المشتري (إن كره المبيع) ورده لبائعه ( لم يعد) ما أعطاه المشتري للبائع (إليه) أي المشتري وإن أحبه حاسب به البائع من الثمن أو تركه له مجاناً لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، فإن وقع فقيل يفسخ، فإن فات مضى بالقيمة، ومفهوم لم يعد أنه إن كان يعود إليه إن كره وإن رضي حاسب به جاز. (وكـ) بيع مشتمل على تفريق أم فقط لا جدة ولا أب ولا غيرهما (من) (ولدها والأصل في هذا الباب ما أخرجه الترمذي عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة هذا إذا كان التفريق ببيع بل (وإن كان التفريق (بقسمة) بين مشتركين فيهما بمراضاة بل ولو بقرعة. وفي المدونة : إذا ورث إخوان أماً وابنتها فلهما إبقاؤهما في ملكهما وبيعهما ابن يونس : إذا أراد الأخوان القسمة أو البيع جبرا على جمعهما . وفي المدونة : سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن أخوين ورثا أماً وولدها صغيراً فأرادا أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد وشرطا أن لا يفرقا بينهما حتى يبلغ الولد فقال : لا يجوز ذلك لهما وإن كانا في بيت واحد، وإنما يجوز لهما، أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم بولدها أو يبيعاهما جميعاً. قال ابن حبيب : فإن وقع القسم فسخ كالبيع. ومن ابتاع أماً وولدها صغيراً ثم وجد بأحدهما عيباً فليس له ردة خاصة وله ردهما معاً بجميع الثمن. (أو) أي ولو كان التفريق بيع أحدهما ) أي الأم وولدها العبد سيد الآخر) ولو غير مأذون له في التجارة . وقيد حرمة التفريق بين الأم وولدها فقال : ( ما لم يثغر ) بفتح أوله وثانيه مشدداً أي ينبت بدل رواضعه بعد سقوطها ورواضعه أسنانه التي نبتت له زمن رضاعه ولا بد من كون الاثغار (معتاداً) فلا تفريق إذا أثغر قبل وقته المعتاد. (و) إن سبيت حربية مع ولد صغير وادعت انها أمة (صدقت) المرأة الحربية (المسبية) في دعواها أنها أمة فلا يفرق بينهما اتحد سابيهما أو اختلف صدقها السابي أم لا إلا لقرينة تكذبها وتحلف في حالة الإشكال فقط وإن بلغ فلا يختلي بها . (ولا توارث بين المسبية وما ادعت أنه ولدها. ففي المدونة : ولا يتوارثان بذلك ابن يونس لأنه لا ميراث بالشك . وقيد حرمة التفريق بين الأم وولدها بقيد آخر فقال : ما لم ترض الأم بالتفريق فيجوز لأنه حق لها . (و) استحسنه اللخمي . وقيل : إنه حق للولد واختاره ابن يونس والمازري وغيرهما، فإن وقع البيع المشتمل على التفريق فسخ إن لم يجمعاهما) أي المتبايعان أي الأم وولدها (في) (ملك) ويجبران على جمعهما في حوز. ومثل البيع هبة الثواب لا إجارة أحدهما أو تزويج الأم لعدم التفريق في الملك . (وهل) التفرقة في الملك بين أم وولدها بغير عوض كهبة أحدهما أو هبة الأم لشخص والولد لآخر (كذلك) أي مثل التفريق بعوض في الجبر على جمعهما في ملك بجامع مطلق التفريق في الملك وكونه بعوض وصف طردي (أو) يكتفى بضم التحتية في جمعهما (بحوز) لأن السيد لما ابتدأ بفعل المعروف علم أنه لم يقصد الضرر فناسب التخفيف .
الجزء 2 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.