جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٣٧

باب في البيع ٢٥ الْحَمْلِ. وَأغْتُفِرَ غَرَرٌ يَسِيرٌ لِلْحَاجَةِ لَمْ يُقْصَدْ وَكَمُزَابَنَةِ مَجْهُولٍ بِمَعْلُومٍ أَوْ بِمَجْهُولٍ مِنْ جِنْسِهِ . وَجَازَ إِنْ كَثرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِي وَنُحَاسٌ بِتَوْرٍ ، لاَ فُلُوس وَكَكَالِى بِمِثْلِهِ فَسْخُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرِ؛ وَلَوْ مُعَيَّناً يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ : كَغَائِب ، وَمُوَاضَعَةٍ ، أَوْ مَنَافِعَ عَيْنِ، وَبَيْعُهُ بِدَيْنِ، وَتَأْخِيرُ رَأْسِ مَالِ سَلَم . وَمُنِعَ بَيْعُ دَيْنِ مَيْتٍ، أَوْ غَائِبٍ وَلَوْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ، وَحَاضِرٍ إِلا أَنْ يُقِرٌ ، وَكَبَيْعِ الْعُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئاً عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَرِهَ الْمَبِيعَ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ. منتقلاً، فإذا اختار واحدة يقدر أنه اختار قبلها غيرها، وانتقل عنها إلى هذه فيؤدي إلى بيع طعام وعرض بطعام وعرض وفيه ربا فضل معنوي . مالك رضي بفتح الخاء ولما كانت العلة المذكورة وهي بيع طعام وعرض بطعام وعرض فيمن باع بستانه المثمر واستثنى منه عدد نخلات مثمرات يختارها وكان جائزاً استثناه فقال : (إلا البائع) بستانه المثمر بثمن معلوم حال أو مؤجل (يستثني خمساً) المعجمة وسكون الميم من النخلات المثمرات من جنانه) الذي باعه على شرط أن يختارها منه فيجوز كما أجاب به الإمام الله تعالى عنه بعد توقفه فيها أربعين ليلة إما لأن المستثنى مبقي أو لأن البائع يعلم جيد حائطه، والمشتري داخل، على أنه لا يختار إلا الجيد فلا يختار ثم ينتقل ولا بد أن يكون ثمر الخمس قدر ثلث الثمر كيلاً. (وكبيع) أنثى آدمية أو غيرها (حامل) بجنين في بطنها (بشرط) (الحمل إن قصد به استزادة الثمن بأن كان مثلها إذا كان غير حامل يباع بأقل ما بيعت به فإن قصد التبري جاز في الحمل الظاهر في العلى والوخش وفي الخفي في الوخش إذ قد يزيد ثمنها به دون الرائعة لنقصه من ثمنها كثيراً فيكثر الغرر . واغتفر غرر يسير للضرورة كأساس عقار فيجوز بيعه وشراؤه من غير معرفة عمق أساسه وعرضه والمبني به وإجارته مشاهرة مع احتمال نقص الشهر وكماله وصلة اغتفر (للحاجة) ونعت غرر بجملة (لم يقصد) الغرر اليسير فخرج بقيد اليسير الكثير كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء فلا يغتفر إجماعاً . (وكـ بيع مشتمل على (مزابنة) بضم الميم من الزبن وهو الدفع ، يقال للملائكة الموكلين بالنار زبانية لدفعهم الكفار في النار في الحديث: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي بيع تمر برطب كيلاً وبيع زبيب بعنب كيلاً وفسرها أهل المذهب بما هو أعم مما في الحديث لشموله بيع غير الربوي وإليه أشار بقوله : بيع شيء (مجهول) قدره (ب) شيء (معلوم) قدره من جنسه ربوياً كان أو غيره. (أو) بيع شيء مجهول قدره ( بـ) شيء (مجهول) قدره من جنسه فإن كان المعلوم أو المجهول من غير جنسه كصبرة قمح بأردب فول فلا مزابنة، فإن انتفى الغرر فيها جازت وإلى هذا أشار بقوله : ( وجاز) بيع مجهول بمثله أو بمعلوم من جنسه (وإن كثر أحدهما أي العوضين المجهولين أو المعلوم أحدهما كثرة بينة تتحقق بها مغلوبية أحد العاقدين حالة كون المعاوضة (في) شيء غير ربوي) أي ما لا يحرم فيه ربا الفضل وإن حرم فيه ربا النساء كرطل فاكهة بصبرة كبيرة من جنسها يداً بيد. ومفهوم في غير ربوي منعه في الربوي لربا الفضل (و) جاز أن يباع (نحاس) غير مصنوع مجهول الوزن (بتور) بفتح التاء إناء من نحاس مفتوح يشمل الطست والكروانة مجهول الوزن أيضاً لأن صنعته صيرته جنساً آخر (لا) يجوز بيع نحاس بـ ( فلوس) لعدم انتقالها بصنعتها عن جنس النحاس إن جهل عددها سواء علم وزن النحاس أم لا ، أو علم عددها وجهل وزن النحاس. قال المسناوي وغيره من المحققين : هذا في الفلوس القديمة التي كانت مجرد قطع من نحاس، وأما فلوس وقتنا المسكوكة فصنعتها كبيرة الدين كالنا لأنه مهمة . فيجوز بيعها بالنحاس كالأواني (وكـ) بيع ( كالىء ) بكسر اللام أي دين (ب)دين (مثله) وسمي مكلوء فهو من استعمال اسم الفاعل في معنى اسم المفعول لعلاقة التعلق الاشتقاقي، ففي خبر عبد الرزاق : نهى رسول الله له عن الكاليء بالكالي) أي الدين بالدين وأقسامه ثلاثة : فسخ دين في دين وبيع دين بدين، وابتداء دين بدين وقد أفادها المصنف بادئاً بأولها لأنه أشدها لأنه ربا الجاهلية كأن رب الدين يقول لمدينة : إما أن تقضيني ديني وإما أن تربي لي فيه . فقال : (فسخ) أي ترك (ما) أي دين في الذمة) أي الصفة القائمة بالمدين التي يقبل بسببها الإلزام. والالتزام (في) مقابلة شيء (مؤخر) عن وقت الفسخ يلتزمه المدين في ذمته وهو من غير جنس الدين المفسوخ كفسخ دينار في دراهم أو عرض وأما تأخير الدين الحال أو المؤجل بأجل قريب إلى أجل بعيد وأخذ مساوية أو أقل منه من جنسه فليس فسخ دين في دين، بل مجرد تسليف أو تسليف مع إسقاط البعض فهو من المعروف المرغب فيه . (ولو) كان المفسوخ فيه شيئاً معيناً يتأخر قبضه عن وقت الفسخ (كـ) شيء (غائب) عقاراً أو غيره (و) كأمة
الجزء 2 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.