٢٤
باب في البيع
الْحَبَلَةِ ، وَكَبَيْعِهِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ ، وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَنْفَقَ؛ أَوْ بِمِثْلِهِ ، إِنْ عُلِمَ. وَلَوْ سَرَفاً عَلَى الأَرْجَحِ وَرُدَّ إِلا أَنْ يَفُوتَ . وَكَعَسِيبِ الفَحْلِ يُسْتَأْجَرُ عَلَى عُقُوقِ الأُنثَى وَجَازَ زَمَانٌ أَوْ مَرَّاتٌ، فَإِنْ أَعَفَّتِ انْفَسَخَتْ، وَكَبَيْعَتَيْنِ . فِي بَيْعَةٍ يَبِيعُهَا بِالْزَامِ بِعَشَرَةٍ نَقْداً ، أَوْ أَكْثَرَ لأَجَلٍ أَوْ سِلْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ إِلَّا بِجَوْدَةٍ وَرَدَاءَةِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا لاَ طَعَامِ وَإِنْ مَعَ غَيْرِهِ : كَنَخْلَةٍ مُثْمِرَة مِنْ نَخَلاَت ؛ إِلا البَائِعَ يَسْتَثْنِي خَمْساً مِنْ جِنَانِهِ، وَكَبَيْعِ حَامِلٍ بِشَرْطِ
جمع مضمون أي محمول في البطن . (و) ما في الظهور الذي فسر به (الملاقيح) بفتح الميم جمع ملقوح (و) نتاج النتاج الذي فسر به حبل الحبلة) أي المحبول وكبيعه) أي المالك عقاراً أو حيواناً أو عرضاً (بالنفقة) من المشتري (عليه) أي البائع (حياته) أي البائع فلا يصح للغرر إذ لا يدري مدة حياته وما ينفق عليه فيها . (و) إن وقع البيع وأنفق المشتري على البائع مدة فسخ البيع ورد المبيع لبائعه . و (رجع) المشتري على البائع (بقيمة ما أنفقه عليه إن كان مقوماً (أو بمثله) أي مثل ما أنفقه المشتري على البائع (إن علم) المثلى الذي أنفقه عليه فيرجع بقيمة المقوم مطلقاً، وبقيمة المثلى المجهول، وبمثل المثلى المعلوم، وله الرجوع بقيمة ما أنفق إن لم يكن سرفاً بل (ولو) كان (سرفاً) بالنسبة للمنفق عليه إن كان قائماً فإن فات فلا يرجع به على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف من أنه لا يرجع بالسرف الزائد إلا في قيامه ولا يرجع به في فواته ومقابله أنه يرجع بالمعروف في مثله أي لا بالسرف.
(ورد) المبيع بالنفقة على البائع حياته ذاتاً كان أو منفعة في كل حال إلا أن يفوت المبيع بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمته يوم قبضه ويقاصصه بما أنفق . ( وكـ ) بيع (عسيب) أي ضراب أو ماء (الفحل) أي الذكر. وفسر بيعه بقوله : (يستأجر) بضم التحتية وفتح الجيم أي الفحل على عقوق) قال الحطاب : الظاهر أنه بفتح العين، ونظر فيه بعضهم بأن المصادر الآتية على فعول بالفتح خمسة وهي القبول والوقود والولوع والطهور والوضوء وما عداهن بالضم كالدخول والخروج أي إحبال (الأنثى) للجهل لاحتمال حملها من مرة فيغبن صاحبها أو من أكثر أو لا تحمل فيغبن الآخر .
الأيام
(وجاز) العقد على عسيب إن قدر (زمان) كيوم أو أسبوع (أو) مرات كثلاث أو سبع، ولا يجوز الجمع بين والمرات . (فإن) سمى زمان كيوم أو أسبوع و (أعقت) بفتحات مثقلاً أي حملت الأنثى قبل تمام الزمان أو المرات وعلامته إعراضها عن الفحل (انفسخت الإجارة وعلى صاحب الأنثى من الأجرة بحسب ما مضى من الزمان أو حصل من المرات . (وكبيعتين في بيعة) أي عقد واحد في الموطأ نهى رسول الله الله عن بيعتين في بيعة» ومحمله عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه على صورتين أشار المصنف لإحداهما بقوله : ( يبيعها ) أي مالك السلعة المعينة . (ب) شرط (الزام) للمشتري أو للبائع بالشراء وإنه ليس له تركه على وجه يتردد فيه النظر ويحصل به الغرر كبيعها (بعشرة) من الدراهم مثلاً (نقداً) أي حالة . (أو) بـ (أكثر) منها كعشرين لأجل كشهر ، ومفهوم بإلزام أنه لو كان بخيار في الأخذ والترك جاز وهو كذلك. وأشار إلى الثانية بقوله : (أو) يبيع ، إحدى سلعتين مختلفتين في الجنس كعبد وثوب أو في الصفة كثوبين هروي ومروي بثمن واحد على اللزوم لهما أو لأحدهما فإن كان على الخيار لهما جاز .
المسألة
فيجوز
بيع
ولما شمل قوله مختلفتين مختلفتي الجنس والصفة والرقم والجودة والرداءة وكان الاختلاف بالجودة والرداءة لا يقتضي الفساد لعدم الغرر به استثناه فقال : (إلا) المختلفتين (بجودة) لإحداهما (ورداءة) للأخرى. وثمنها واحد كما هو موضوع إحداهما على اللزوم لأن المشتري لا يختار إلا الجيدة والبائع داخل على ذلك فلا غرر (وإن اختلفت قيمتهما) أي الجيدة والرديئة واوه للحال لأن اختلاف القيمة لازم للجودة والرداءة فلا تصح المبالغة : ولما ذكر أن السلعتين المختلفتين بجودة إحداهما ورداءة الأخرى يجوز بيع إحداهما على اللزوم. وشمل ذلك الطعام والحكم فيهما المنع أخرجهما فقال : (لا) يجوز بيع (طعام) غير معين من طعامين مختلفين بجودة أحدهما ورداءة الآخر مع اتفاقهما جنساً واختلافهما كيلاً لأنه إذا اختار أحدهما يقدر أنه اختار الآخر قبله . ثم انتقل عنه للآخر ، فيلزم بيع طعام بطعام متحدي الجنس مع فضل أحدهما، وبيع طعام المعاوضة قبل قضبه إن بيع بكيل فإن اتفق الطعامان جودة ورداءة وكيلاً وجنساً جاز، والمشهور الجواز إذا اختلفا جودة ورداءة واتفقا فيما عداهما . (وإن كان الطعام (مع غيره) كصبرة وثوب وصبرة وثوب آخرين بيع إحداهما بدينار على أن المشتري يختار إحدى الصبرتين والثوب الذي معها بإلزام، وإنما بالغ على هذه الصورة لدفع توهم جوازها لتبعية الطعام غيره . ومثل للطعام مع غيره فقال : ( كـ) بيع (نخلة مثمرة) غير معينة بثمن معلوم حال أو مؤجل على اللزوم يختارها المشتري من نخلات مثمرات فلا يجوز بناء على أن من خير بين شيئين يعد
6
الجزء 2 — ص ٢٤