جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٣٥

باب في البيع ۲۳ فَيَلْزَمُ، وَكَبَيْعِ الْحَصَاةِ. وَهَلْ هُوَ بَيْعُ مُنْتَهَاهَا أَوْ يَلْزَمُ بِوُقُوعِهَا ، أَوْ عَلَى مَا تَقَعُ عَلَيْهِ بِلا قَصْدِ، أَوْ بِعَدَدِ مَا يَقَعُ؟ تَفْسِيرَاتٌ، وَكَبَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الإِبِلِ أَوْ ظُهُورِهَا، أَوْ إِلَى أَنْ يُنتج النتاجُ وَهِيَ الْمَضَامِينُ وَالْمَلاقِيحُ . وَحَبْلُ . يدل على صحته كبيع النجش والمصراة فيحكم بصحته ويخصص القاعدة أو على صحته في حالة دون أخرى كتفريق الأم من ولدها فإنه يمضي إذا جمعا بملك واحد فالمنهي عنه ثلاثة أقسام : فاسد مطلقاً وهو ما لم يدل دليل على صحته أصلاً، ما دل دليل على صحته مطلقاً ، وصحيح في حال وفاسد في أخرى وهو ما دل دليل على صحته في مطلقاً وصحيح حال دون أخرى . وهو ومثل للفاسد فقال : ( كـ ) بيع (حيوان) مباح (بلحم جنسه إن لم يطبخ اللحم فإن طبخ جاز بيعه بحيوان من جنسه لأن اللحم ينتقل بالطبخ عن جنسه ويجوز فيه التفاضل فلأن يجوز بالحيوان من باب أولي . (أو) كحيوان (بما ) أي حيوان من جنسه (لا تطول حياته كمشرف على الموت (أو) بحيوان (لا) منفعة فيه إلا اللحم كخصي معز (أو) بحيوان (قلت) منفعته كخصي ضأن ولا بد من اشتراط الجنس في هذه الأقسام، كما يشترط في بيع اللحم بالحيوان لتقدير الحيوان في هذه الأقسام لحماً . فلا يجوزان) أي ما لا تطول حياته وما لا منفعة فيه إلا اللحم وما قلت منفعته بجعل الأخيرين واحداً لتثنية الضمير أي بيعها بطعام لأجل) لأنه طعام بطعام نسيئة . ومثل لما قلت منفعته بقوله : (كخصي ضأن إلا أن يقتنى لصوفه . (وكبيع ) شيء بوجه (الغرر ) أي الخطر والتردد بين ما يوافق الغرض وما لا يوافقه . قال المازري : بيع الغرر ما تردد بين السلامة والعطب ولما كان كلياً في نفسه وإن كان جزئياً بالنسبة لما فسد للنهي عنه مثل له المصنف بأمثلة متعددة فقال: (كبيعها) أي السلعة (بقيمتها) التي يقومها بها أهل المعرفة إذ لا يدري كل من العاقدين هل تقوم بقليل فيوافق غرض المشتري ويخالف غرض البائع أو بكثير فينعكس الأمر؟ (أو) بيعها بثمن موقوف قدره على حكمه) أي العاقد الصادق بالبائع والمشتري لعدم معرفة كل منهما ما يحكم به. (أو) على ( حكم ) شخص (غير) العاقدين. قال المازري : فاسد للجهل بما يحكم به من الثمن . (أو) بيعها بثمن موقوف قدره على رضاه) أي أحد العاقدين أو الأجنبي (أو) كـ (توليتك سلعة اشتراها غيرك بثمن معلوم : ومعنى توليتها بيعها بمثل الثمن الذي اشتريت به. (لم يذكرها أي المولى بالكسر أي لم يذكر السلعة للمولى بالفتح حال التولية سواء ذكر ثمنها أو لم يذكره . (أو) ذكرها ولم يذكر (ثمنها) ومحل الفساد في البيع بالقيمة أو على حكمه أو حكم غير أو رضاه أو تولية بدون ذكر السلعة أو ثمنها إذا كان (بإلزام) أي شرط أن البيع لازم. فإن كان بشرط الخيار صح في الجميع. وك) بيع ثوب بلا نشره ولا علم صفته بشرط لزوم البيع للمشتري بمجرد (ملامسة) أي لمس (الثوب) مثلاً . قال مالك رضي الله تعالى عنه : والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلاً ولا تتأمله أو ثوباً مدرجاً لا ينشر من جرابه . (أو) بيع ثوب بثوب من غير معرفتهما صفتهما بشرط لزوم البيع بمجرد منابذته) أي المبيع أي نبذ كل منهما ثوبه للآخر . أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله الله نهى عن الملامسة والمنابذة» (فيلزم) البيع أن محل الفساد إن شرط لزوم البيع بمجرد اللمس أو النبذ فإن شرط الخيار جاز ، ( وكبيع) شيء بشرط اعتبار حال (الحصاة) لخبر مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : نهى رسول الله الله عن بيع الحصاة وعن بيع «الغرر . (و) اختلفت في تفسيره فـ هل هو ) أي بيع الحصاة ( بيع منتهى) أي ما بين ما ينتهى إليه (رميـ (ها) من الأرض وبين محل وقوف راميها سواء رماها البائع أو المشتري أو غيرهما للغرر بالقرب والبعد باختلاف قوة الرامي وصفة رميه والفساد إن بيع بإلزام فإن كان بخيار صح. (أو) هو بيع شيء بمكايسه بين العاقدين مشروط فيه إنه ( يلزمـ) هما أو أحدهما ( بـ) مجرد (وقوعها) أي الحصاة من يد أحدهما أو غيرهما أي متى سقطت لزم البيع لأنه بيع لأجل مجهول . (أو) هو بيع شيء غير معين من أشياء مختلفة (على) شرط أن المبيع ( ما ) أي الشيء الذي (تقع) الحصاة ( عليه ) من تلك الأشياء بلا قصد ممن هي معه . بيع شيء معين بدراهم أو دنانير عددها بعدد ما يقع) من أجزاء الحصاة المرمية على الأرض في الجواب (تفسيرات) للحديث . بيع (أو) هو (وكبيع ما ) الأجنة التي في بطون) إناث (الإبل) اقتصر عليها تبركاً بلفظ الحديث وإن كان الحكم عاماً لها ولغيرها الماء المتكون في (ظهور) ذكور (ها) بحيث لا تنزو إلا على إناث المشتري . (أو) من البقر والغنم والخيل والحمير. (أو) بيع شيء معلوم بثمن معلوم مؤجل إلى أن ينتج النتاج بكسر النون أي الولد وهو جنين حين البيع والتأجيل بولادته فالثمن مؤجل بأجل مجهول فلذا فسد البيع (وهي) أي المذكورات مما في البطون الذي فسر به المضامين) التي في الحديث
الجزء 2 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.