۱۲
باب في البيع
غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا وَطَالَ ، أَوْ نَقْدَاهُمَا ، أَوْ بِمُوَاعَدَةٍ، أَوْ بِدَيْنِ إِنْ تَأَجَّلَ ، وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا ، أَوْ غَابَ رَهْنُ، أَوْ وَدِيعَةٌ ، وَلَوْ سُكْ كَمُسْتَأْجَرٍ ؛ وَعَايَةٍ وَمَغْصُوبِ، إِنْ صِيغَ إِلا أَنْ يَذْهَبَ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ، فَكَالدِّيْنِ، وَبِتَصْدِيقِ فِيهِ : كَمُبَادَلَةِ رِبَوِيَّيْنِ ، وَمُقْرَضٌ : وَمَبِيعِ لأَجَلٍ، وَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ، وَمُعَجِّلٍ قَبْلَ أَجَلِهِ وَبَيْعٌ وَصَرْفٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ
(أو) كان التأخير ( غلبة) بحيلولة سيل أو نار أو عدو بينهما أو عقد) شخص الصرف (ووكل) غيره (في القبض) فيبطل لأنه مظنة التأخير إلا أن يقبض الوكيل بحضرة موكله فيجوز على الراجح وقد شهر في الشامل منعه . (أو) أي وحرم صرف مؤخران غاب العوضان معاً بل ولو غاب نقد) دنانير أو دراهم (أحدهما) أي المتصارفين (وطال) زمن غيبته فيفسد الصرف. وعطف على نقد أحدهما فقال : (أو) غاب (نقداهما) أي دنانير ودراهم المتصارفين معاً فيحرم وإن لم يحصل طول ولا فرقة بدن (أو) أي ولو حصل التأخير (بمواعدة) منهما بالصرف أي جعلها عقداً كاذهب بنا إلى السوق بدراهمك، فإن كانت جياداً أخذتها منك كل عشرة بدينار فتحرم المواعدة المذكورة . وشهره ابن الحاجب واين عبد السلام. وقال ابن رشد هو ظاهر المدونة. وشهر المازري الكراهة ونسبها اللخمي لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وصدر به في المقدمات ونسبه لابن القاسم ونصه : وأما المواعدة فتكره فإن وقع ذلك وتم الصرف فلا يفسخ عند ابن القاسم . وقال أصبغ : يفسخ . (أو) أي ولو حصل التأخير (ب) صرف (دين) بدين ( إن تأجل) الدينان عليهما بأن كان لأحدهما على الآخر دنانير مؤجلة وللآخر عليه دراهم كذلك، سواء اتفق الأجلان أو اختلفا وتصارفا قبل حلولهما بأن أسقط كل منهما ماله على الآخر في نظير إسقاط الآخر ماله عليه بل ( وإن) تأجل من أحدهما ) وحل الآخر لأن الحق في أجل دين العين للمدين وحده سواء كان من بيع أو من ،قرض، فليس لربه أخذه قبل أجله بغير رضا المدين، فإن تأجلا فقد اشترى كل منهما ما عليه على أن لا يستحقه حتى يحل أجله فيقضيه من نفسه، فقد تأخر قبض كل منهما ما اشتراه بالصرف عن عقده بمدة الأجل طالت أو قصرت وإن تأجل من أحدهما فقد اشترى الدين المؤجل ما هو عليه، على أنه لا يستحق قبضه إلا بعد مضي أجله فيقتضيه من نفسه فقد تأخر قبضه عن صرفه بمدة الأجل. (أو) كان التأخير بصرف مرتهن من راهن رهناً بعد وفاء الدين أو قبله أو مودع بالفتح من مودع بالكسر وديعة . و ( غاب رهن مصروف (أو) وديعة مصروفة عن مجلس عقد الصرف فيحرم لتأخير القبض عن العقد لأن حيازة المرتهن والمودع بالفتح حيازة أمانة . وضمان الرهن والوديعة من الراهن والمودع بالكسر أصالة ولا ينتقل ضمانهما إلا بقبضهما من أنفسهما بعد وصولهما إلى المحل الذي به الرهن والوديعة فقد تأخر قبضهما عن صرفهما . (ولو سك) المذكور من الرهن والوديعة أي صيغ دنانير أو دراهم و ختم عليها بختم السلطان، وأشار بالمبالغة إلى القول بجواز صرف الرهن المسكوك والوديعة المسكوكة غائبين عن مجلس الصرف وشبه في منع الصرف مع الغيبة فقال : (ك) صرف حلي ذهب أو فضة (مستأجر) بفتح الجيم (وعارية) أي أو معار فيحرم صرفهما غائبين لما تقدم في الرهن والوديعة. (و) كصرف نقد غائب (مغصوب) من ماله سواء صرفه غاصبه أو غيره فيحرم . (إن) كان قد (صيغ) المغصوب لاحتمال هلاكه ولزوم قيمته لمن غصبه لالتحاقه بالمقوم بصياغته وصرفه يحتمل كونه أقل أو أكثر من قيمته وهما جنس واحد، فأدى صرفه في غيبته لاحتمال ربا الفضل وهو كتحققه (إلا أن يذهب أي يخرج المغصوب المصوغ من يد غاصبه بتلف أو غيره . (فيضمن) الغاصب (قيمته) حالة ( فـ) هي ( كالدين) الحال في جواز الصرف (و) حرم الصرف (بتصديق) من أحد المتصارفين الآخر (في) عدد أو وزن أو جودة نقد (ه) الذي يدفعه له لأنه قد يختبره بعد تفرقهما فيجده ناقصاً أو رديئاً فيرجع فيؤدي إلى صرف مؤخر .
،
وشبه في منع التصديق فقال : (كمبادلة) شخصين بشيئين (ربويين) نقدين كدنانير بمثلها أو دراهم بمثلها أو طعامين متحدي الجنس، قال ابن رشد فإن وقع الصرف أو مبادلة الربويين بتصديق فلا يفسخ للاختلاف فيه . وقال ابن يونس ولا يجوز التصديق في الصرف ولا في بدل الطعامين فلا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما وينقض البيع، وإن افترقا ووجدهما كذلك فلا بد أن ينقض ، فلو وزنهما قبل التفرق فوجد نقصاً فرضيه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز . (و) ككل شيء (مقرض) بضم الميم سواء كان طعاماً أو نقداً أو غيرهما، فيحرم التصديق فيه لاحتمال وجود نقص أو عيب فيغتفره لحاجته، أو عوضاً عن معروف التسليف فيلزم السلف بزيادة . (و) ككل شيء (مبيع) بثمن طعاماً كان أو غيره فيحرم التصديق فيه لئلا يجد نقصاً فيغتفره لتأجيل الثمن فيؤدي لأكل المال بالباطل. (و) ككل (رأس) أي أصل (مال) سلم أي مسلم فيه فيحرم التصديق فيه لئلا يجد نقصاً فيغتفره لتأجيل المسلم فيه
(لأجل) معلوم
الجزء 2 — ص ١٢