جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٢٥

باب في البيع ۱۳ الْجَمِيعُ دِينَاراً، أَوِ يَجْتَمِعَا فِيهِ وَسِلْعَةٌ بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمَيْنِ إِنْ تَأَجْلَ الْجَمِيعُ ، أَوِ السِّلْعَةُ، أَوْ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ، بِخِلافِ تَأجِيلِهِمَا أَوْ تَعْجِيلِ الْجَمِيعِ : كَدَرَاهِمَ مِنْ دَنَانِيرَ بِالْمُقَاصَّةِ، وَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ . وَفِي الدِّرْهَمَيْنِ كَذَلِكَ، وَفِي أَكْثَرَ : كَالْبَيْعِ وَالصَّرْفِ، وَصَائِعٌ يُعْطَى الزِّنَةَ، وَالأجْرَةَ كَزَيْتُونِ، وَأُجْرَتِهِ لِمَعْصَرَهِ، بِخِلافِ تِبْرِ يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ، وَأُجْرَتَهُ دَارَ الضَّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ، وَالأَظْهَرُ خِلافُهُ، وَبِخِلافِ دِرْهَم بِنِصْفِ، وَقُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعِ، فيلزم أكل المال بالباطل . ( و ) ككل دين معجل قبل حلول (أجله) فيحرم التصديق فيه لئلا يجد نقصاً فيغتفره للتعجيل فيصير سلفاً جر نفعاً لأن المعجل بكسر الجيم مسلف . (و) حرم أن يجمع بين (بيع وصرف) في عقد واحد كبيع ثوب ودينار بعشرین در هماً و صرف الدينار عشرة دراهم لتنافي أحكامهما لجواز الأجل والخيار والتصديق في البيع وامتناعها في الصرف، فإن وقع فقيل هو كالعقود الفاسدة فيفسخ ولو مع الفوات. وقيل : من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات. ابن رشد وهو المذهب اهـ. واستثنى أهل المذهب من منع جمع البيع والصرف صورتين أولاهما قوله : (إلا أن يكون الجميع) أي النقد الذي اجتمع فيه البيع والصرف ( ديناراً) واحداً كأن يشتري سلعة ودراهم .بدينار. والثانية قوله : (أو) يكون الجميع أكثر من دينار و(يجتمعا ) أي البيع والصرف (فيه) أي الدينار كأن يشتري ثوباً وعشرة دراهم بدينارين وصرف الدينار عشرون درهماً فيقابل الثوب دينار ونصف والدراهم نصف دينار فقد اجتمع البيع والصرف في دينار. من (و) حرم (سلعة) أي بيعها ( بدينار إلا در همين إن تأجل أي تأخر عن العقد (الجميع) أي الدينار من المشتري والسلعة والدرهمان من البائع . (أو) تعجل الدينار والدرهمان وتأجلت (السلعة) لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه في الأولى وبعضهما في الثانية . (أو) تعجلت السلعة وأحد النقدين وتأجل أحد النقدين) أو بعضه (بخلاف تأجيلهما أي النقدين بأجل واحد وتعجيل السلعة فهو جائز لدلالته على قصد البيع وتبعية الصرف مع يسارته فإن اختلف أجلهما منع . (أو) أي وبخلاف (تعجيل (الجميع فيجوز بالأولى من تعجيل السلعة وحدها. قال الحطاب : هذه المسألة مسائل اجتماع البيع والصرف وخصها بالذكر لأنهم جوزوا فيها ما لم يجوزوه في غيرها من مسائله لأنهم أجازوا فيها تعجيل السلعة مع تأجيل النقدين. وشبه في مطلق الجواز فقال : ( كـ(ا ستثناء دراهم من دنانير بـ ) شرط المقاصة) أي كلما يجتمع من الدراهم المستثناة صرف دينار أسقط له دينار (و) الحال أنه لم يفضل شيء) من الدراهم بعد المقاصة فيجوز، وذلك كشراء عشر سلع كل سلعة بدينار إلا درهماً أو در همين، وصرف الدينار عشرة دراهم وشرط المقاصة فكأنهما دخلا على أن ثمنها تسعة أو ثمانية دنانير فيجوز نقداً وإلى أجل لتمحض البيع بالدنانير وانتفاء الصرف . (و) الحكم (في) فضل الدرهم. و الدرهمين) بعد المقاصة كشراء عشر سلع كل سلعة بدينار إلا درهماً وعشراً أو خمس درهم فمجموع الدراهم المستثناة أحد عشر أو اثنا عشر يسقط بالمقاصة عشرة في نظير إسقاط دينار ويبقى درهم أو در همان ( كـ) حكم (ذلك) المتقدم من شراء سلعة بدينار إلا در همين من أنه إن تعجل الجميع أو السلعة جاز وإلا منع . (و) الحكم (في) فضل (أكثر) من در همين بعد المقاصة بأن كان المستثنى من كل دينار في المثال السابق درهماً ونصفاً فمجموع الدراهم المستثناة خمسة عشر تسقط عشرة بالمقاصة وتبقى خمسة . ( كـ ) حكم اجتماع (البيع والصرف من الجواز إن اجتمعا في دينار بشرط تعجيل الجميع . (و) حرم (صائغ) أي معاقدته وفسرها بقوله : (يعطى) بفتح الطاء (الزنة) من الدنانير أو الدراهم لحلى مصوغ عنده أو لسبيكة ذهب أو فضة عنده يصوغها حلياً . (و) يعطى (الأجرة) لصياغته وذلك صادق بصورتين : إحداهما أن يشتري من صائغ سبيكة ذهب بوزنها دنانير أو سبيكة فضة بوزنها دراهم ويترك السبيكة عنده على أنه يصيغها له حلياً مثلاً ويزيده أجرة الصياغة. وفي هذه ربا نساء وربا فضل والثانية : أن يشتري منه حلياً سوغاً عنده بوزنه ذهباً أو فضة هذه ربا الفضل فقط، فإن لم يزده الأجرة جازت الثانية وامتنعت یزیده الأجرة، وفي الأولى للنساء، فإن اشترى الذهب بفضة أو الفضة بذهب جازت الثانية، ولو زاده الأجرة وامتنعت الأولى ولو لم يعطه أجرة للتأخير . وشبه في المنع فقال : ( كـ) دفع (زيتون) وسمسم وبزر كتان وقرطم وجب فجل أحمر وقصب . (و) دفع (أجرة) عصر (ه المعصرة) أي لذي معصرة ويأخذ صاحب الحب من المعصر قدر ما يخرج منه من الزيت بالتحري إن لو الآن فيمنع لعدم تحقق المماثلة في القدر، ولا مفهوم لدفع الأجرة إذ المنع متحقق للعلة المذكورة وهي عدم تحقق المماثلة في القدر وأخرج من المنع فقال : (بخلاف) تبر يعطيه المسافر (و) يعطي (أجرته) أي أجرة سكه (دار الضرب) أي أهله ليأخذ) المسافر من أهل دار الضرب (زنته) أي التبر مسكوكاً عاجلاً فيجوز، وإن كان فيه ربا الفضل لاحتياج المسافر للرحيل . (والأظهر) عند ابن رشد من الخلاف (خلافه) أي الجواز وخلاف الجواز هو المنع . مصور عصر
الجزء 2 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.