باب في البيع
۱۱
إِنْ شُكَ، وَغَائِبٍ، وَلَوْ بِلا وَصْفِ عَلَى خِيَارِهِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ عَلَى يَوْمِ، أَوْ وَصَفَهُ غَيْرُ بَائِعِهِ، إِنْ لَمْ يَبْعُدْ : كَخُرَاسَانَ مِنْ إِفْرِيقِيَّةَ ، وَلَمْ تُمْكِنْ رُؤيَتُهُ بِلا مَشَقَّةٍ ، وَالنَّقْدُ فِيهِ وَمَعَ الشَّرْطِ فِي الْعَقَارِ، وَضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي، وَفِي غَيْرِهِ إِنْ قَرُبَ : كَالْيَوْمَيْنِ وَضَمِنَهُ ،بَائِعٌ إِلا لِشَرْطِ أَوْ مُنَازَعَةٍ، وَقَبْضُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَحَرُمَ فِي نَقْدِ وَطَعَام : رِبَا فَضْلِ وَنَسَاءِ ، لاَ دِينَارٌ وَدِرْهَمْ أَوْ غَيْرُهُ بِمِثْلِهِمَا ، وَمُؤَخَّرٌ وَلَوْ قَرِيباً ، أَوْ غَلَبَةٌ ، أَوْ عَقَدَ، وَوَكَّلَ فِي الْقَبْضِ، أَوْ
بها (إن شك) أي شك أهل المعرفة هل يتغير فيما بين رؤيته وقبضه أم لا ؟ فإن قطع بعدم التغير بين الرؤيتين فالقول للبائع بلا يمين وإن قطع به فالقول للمشتري كذلك.
(و) جاز بيع معين (غائب) عن محل العقد معروف بوصف بل ولو بلا وصف لنوعه أو جنسه (على) شرط (خياره) أي المشتري في الإمضاء والرد (بالرؤية للمبيع لا إن وقع البيع على اللزوم أو السكوت فيفسد للجهل بالمبيع . وهناك من يقول : إن الغائب لا يباع إلا على صفة أو رؤية متقدمة. قال في المقدمات وهو الصحيح. وفي كتاب الغرر من المدونة وهو قولها في بيع الدور والأرضين الغائبة لا تباع إلا بصفة أو رؤية متقدمة دليل له اهـ . (أو) أي ولو بيع بالصفة على اللزوم وغائب ( على يوم) فقط ذهاباً جاز. واعترض الحطاب كلام المصنف باقتضائه أن الحاضر بالبلد لا يباع بالصفة مع أن الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا ما في فتحه ضرر وفساد وغير حاضر مجلس العقد يجوز بالصفة ولو بالبلد على المشهور، وإن لم يكن في إحضاره مشقة . ويؤخذ هذا من المدونة من خمسة مواضع (أو) غائب بالصفة ولو وصفة غير بائعه بأن وصفه بائعه وفيه رد على من قال : لا يجوز بيع غائب بوصف بائعه لأنه قد يتجاوز في صفاته لتنفيق وتحسين سلعته ( إن لم يبعد) الغائب المبيع بتاً بصفة أو رؤية متقدمة فإن بعد فلا يجوز إما المبيع بالصفة أو الرؤية المتقدمة على الخيار بالرؤية أو بدونهما أي الصفة والرؤية فكذلك أي على الخيار فيجوز ولو بعد بيع برؤية متقدمة يشترط فيه أن لا يتغير بعدها وأن لا يبعد وما بيع بصفة يشترط فيه أن لا يبعد، وأن فتحصل أن ما المبيع على الخيار لا يشترط فيه قرب ولا عدم تغير فإن بعد (كخراسان) مدينة بأقصى المشرق (من إفريقية) مدينة بوسط المغرب فلا يجوز (و) إن لم تمكن رؤيته) أي المبيع بالصفة باللزوم بلا مشقة) بأن أمكنت بمشقة كالغائب عن البلد ومفهومه أنها إن أمكنت بلا مشقة فإن كان حاضراً في محل البيع فلا يجوز بيعه بالصفة وإن غاب عنه جاز بيعه بها، ولو كان حاضراً بالبلد على المشهور.
أي وجاز بيع
(و) جاز (النقد) أي تعجيل دفع الثمن للبائع تطوعاً بلا شرط (فيه) أي بيع الغائب على اللزوم عقاراً كان المبيع أو غيره لا على الخيار فيمنع النقد فيه ولو تطوعاً . (و) جاز النقد (مع الشرط) من البائع على المشتري لتعجيل الثمن (في) بيع العقار) على اللزوم بوصف غير بائعه وإن بعد لأنه لا يسرع تغيره بخلاف غيره . وأما بوصف بائعه فلا يجوز النقد فيه بشرط ويجوز تطوعاً. (وضمنه) أي العقار البيع غائباً جزافاً (المشتري) بمجرد العقد بيع بشرط النقد أم لا إذا لم يكن في المبيع حق توفية، فإن بيعت الدار مذارعة فالضمان من البائع بلا إشكال . (و) جاز النقد مع الشرط (في غيره) أي العقار غائباً إن قرب) محله (كاليومين) ذهاباً وبيع على اللزوم برؤية متقدمة أو بوصف غير بائعه ولم يكن فيه حق توفية المبيع والكاف استقصائية . (وضمنه) أي غير العقار المبيع غائباً بشرط النقد أم لا . (بائع إلا لشرط) أن ضمانه على مشتريه فلا يضمنه البائع (أو) منازعة) من المشتري للبائع في أن العقد صادف العقار المبيع غائباً باقياً أو هالكاً سالماً أو معيباً فضمانه حينئذ من بائعه لأن الأصل انتفاء ضمانه عن المشتري، فلا ينتقل إليه إلا بأمر محقق . (وقبضه) أي المبيع الغائب غير العقار أي الخروج للإتيان به على المشتري) وشرطه على بائعه مع كون ضمانه منه يفسد بيعه .
وحرم في) بيع (نقد) أي ذهب أو فضة بنقد (و) في بيع (طعام) بطعام (ربا) (فضل) أي زيادة (و) ربا (نساء) بفتح النون ممدوداً أي تأخير وإضافته للبيان . (لا) يجوز أن يباع دينار) ودرهم بدينار و درهم لعدم تحقق المماثلة باحتمال رغبة أحدهما في دينار الآخر فيقابله بديناره وبعض در همه ويصير باقي در همه في مقابلة درهم الآخر، والشك في التماثل كتحقق التفاضل والفضل المتوهم كالفضل المحقق . (أو) أن يباع (غيره ) أي المذكور من الدينار والدرهم كشاة ودينار أو درهم (بمثلهما) أي دينار ودرهم بالنسبة للمثال الأول، وشاة ودينار أو درهم بالنسبة للمثال الثاني . (و) حرم صرف (مؤخر) إن كان التأخير طويلاً بل (ولو) كان التأخير منهما أو من أحدهما (قريباً) مع فرقة بدن . وأما التأخير اليسير بدون فرقة بدن ففيه قولان مذهب المدونة كراهته ومذهب الموازية والعتبية جوازه .
C
الجزء 2 — ص ١١