جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٢٢

باب في البيع وَيَجُوزُ جِزَافَانِ، وَمَكِيلانِ ، وَجِزَافٌ مَعَ عَرْضٍ وَجِزَافَانِ عَلَى كَيْلِ إِنِ اتَّحَدَ الْكَيْلُ وَالصَّفَةُ، وَلاَ يُضَافُ لِجِزَافٍ عَلَى كَيْلٍ، غَيْرُهُ مُطْلَقاً ، وَجَازَ بِرُؤْيَةِ بَعْضِ المِثْلِي وَالصَّوانِ، وَعَلَى الْبَرْنَامِجِ ، وَمِنَ الأَعْمَى، وَبِرُؤيَةٍ لا يَتَغَيْرُ بَعْدَهَا، وَحَلَفَ مُدْعِ لِبَيْعِ بَرْنَامِجِ أَنْ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ ، وَعَدَمَ دَفْعِ رَدِيءٍ أَوْ نَاقِصٍ، وَتَقَاءِ الصفة، • : . المتبايعين جزافاً بعد البيع (بعلم (الآخر) حين البيع (بقدره) أي المبيع جزافاً (خير) غير العالم بقدره في فسخ البيع لأن العالم بقدره غره ابن رشد ما يعد أو يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافاً إلا مع استواء البائع والمبتاع في الجهل بعد ما يعد منه، ووزن ما ،يوزن وكيل ما يكال لأنه متى علم ذلك أحدهما وجهله الآخر كان العالم بذلك قد غر الجهل وغشه . (وإن أعلمه أولاً) أي أعلم العالم الجاهل بعلمه بقدره أو علم به من غيره (فسد) البيع للغرر والخطر. وشبه في الفساد فقال : (ك) بيع الأمة (المغنية بشرط كونها مغنية لاستزادة ثمنها فهو فاسد . (و) لا يجوز بيع (جزاف حب) كقمح مما أصله أن يباع كيلاً مع مكيل منه أي الحب كأردب الخروج أحدهما عن أصله . (أو) مع مكيل (أرض) ونحوها مما أصله البيع جزافاً لخروجهما معاً عن أصلهما . (و) لا يجوز بيع جزاف أرض مع مكيله أي المذكور لخروج أحدهما عن أصله . (لا) يمنع بيع جزاف أرض (مع) مكيل (حب) لمجيء كل منهما على أصله . (ويجوز أن يباع (جزافان) صفقة واحدة سواء كان أصلهما أن يباعا جزافاً أو كيلاً أو أحدهما كيلاً والآخر جزافاً لأنهما في معنى جزاف واحد . (و) يجوز أن يباع (مكيلان) كذلك صفقة واحدة. (و) يجوز أن يباع (جزاف) سواء كان أصله أن يباع جزافاً كقطعة أرض أو كيلاً كصبرة حب مع (عرض) لا يباع كيلاً ولا وزناً كرقيق وحيوان. (و) يجوز أن يباع ( جزافان) صفقة واحدة (على كيل إن اتحد الكيل) أي ثمنه كبيع صبرتي قمح كل أردب من كل منهما .بدينار. (و) اتحدت (الصفة) للجزافين المبيعين على كيل لأنهما في معنى صبرة واحدة وجزاف واحد واحترز باتحاد الكيل من اختلافه كصبرتي قمح إحداهما ثلاثة أرادب بدينار والأخرى أربعة به فيمنع . هو (ولا يضاف الجزاف) بيع على كيل كصبره قمح كل أردب منها بدرهم (غيره) الجزاف كسلعة كذا بدون تسمية ثمن لها وثمنها من جملة ما اشترى به المكيل لجهل ما يخصها منه (مطلقاً) عن تقييد السلعة بكونها من غير جنس الجزاف . (و) جاز البيع الذي علم وصف مبيعه برؤية بعض) المبيع (المثلي) وهو الذي يكال كقمح أو يوزن كقطن أو يعد كبيض . وأما المقوم فلا يكفي في جواز بيعه رؤية بعضه. وقال ابن عبد السلام : ظاهر الروايات مشاركة المقوم المثلي . (و) جاز البيع برؤية بعض (الصوان) بكسر الصاد وهو ما يصون الشيء كقشر رمان وبيض وبطيخ وجوز ولوز وبندق وإن لم یکسر شيء منه ليرى ما بداخله . (و) جاز بيع عروض أو طعام في عدل بكسر العين مع الاعتماد في معرفتها (على) رؤية أو سماع ما كتب في (البرنامج) بفتح الموحدة وسكون الراء اسم جنس أعجمي معناه الدفتر . (و) جاز بيع غير الجزاف من الأعمى) أي له هذا الذي يتوهم عدم جوازه. وأما بيعه ما ملكه فلا يتوهم منعه . (و) جاز البيع والشراء المعتمد في معرفة مبيعه (برؤية) سابقة على وقت العقد . (لا يتغير) المبيع (بعدها) إلى حين العقد عادة، فإن كان يتغير بعدها عادة فلا يجوز على البت، ويجوز على شرط خيار الرؤية . (و) إن بيع ما في العدل على البرنامج وقبضه المشتري وغاب عليه ثم أتى بثياب مخالفة لما كتب في البرنامج وادعى أنه ما وجد في العدل إلا هي ضاع البرنامج، أو لم يضع وادعى البائع أن المشتري غيّر ما وجده في العدل وأن ما كان فيه موافق لما في البرنامج فالقول قول البائع، حلف) إن ما في العدل موافق لما كتب في البرنامج (لبيع) أي في صورة بيع ما كتبت صفاته بـ (برنامج) ومعمول حلف أن موافقته) أي ما وجد في العدل من نحو الثياب (للمكتوب) في البرنامج ثابتة، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حلف المشتري ورده على البائع، وإن نكل لزمه ما أتى به ولا شيء له على البائع. (و) إن دفع شخص لآخر دنانير أو دراهم صرفاً أو ثمن سلعة وقبضها المدفوع له مصدقاً دافعها في عددها وجودتها وغاب عليها ثم ردها كلها أو بعضها وادعى أنه وجده رديئاً أو ناقص وزن وأنكر دافعها ذلك، حلف دافع مدع (عدم دفع رديء أو ناقص) أنه ما دفع إلا جيداً في علمه إلا أن يتحقق أنه ليس منه فيحلف على البت فإن نكل حلف قابضها على ما ادعاه، فإن حلف فيلزم الدافع إتمام العدد إن كان المدعي نقص العدد، وإبدال ما اتفق النقاد على رداءته إن كان المدعى رداءة الدراهم أو الدنانير : (و) إن بيع شيء برؤية سابقة لا يتغير المبيع بعدها عادة وقبضه المبتاع ظاناً بقاءه على صفته التي رآه بها ثم ادعى أنه تغيرت صفته قبل قبضه وخالفه البائع وادعى بقاءه بصفته التي رآه بها حلف البائع على بقاء الصفة) التي رآه المشتري وقد
الجزء 2 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.