باب في البيع
وَلَمْ يَكْثُرُ جِدّاً، وَجَهِلاَهُ، وَحَزَرَا وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ، وَلَمْ يُعَدَّ بِلا مَشَقَّةٍ، وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْرَادُهُ، إِلا أَنْ يَقِلْ ثَمَنُهُ لاَ غَيْرِ مَرْنِي ، وَإِنْ مِلْءَ ظَرْفِ وَلَوْ ثَانِيَاً بَعْدَ تَفْرِيفِهِ، إِلا فِي كَسَلَّةٍ تِينٍ، وَعَصَافِيرَ حَيَّةٍ بِقَفَصِ، وَحَمَامٍ بُرْجِ، وَثِيَابٍ وَنَقْدِ ، إِنْ سُكَ، وَالتَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ، وَإِلا جَازَ ، فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعِلْمِ الآخِرِ بِقَدْرِهِ : خُيْرَ وَإِنْ أَعْلَمَهُ أَولاً : فَسَدَ كَالْمُغَنْيَةِ ، وَجِزَافٍ حَبْ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ ، أَوْ أَرْضِ ، وَجِزَافِ أَرْضِ مَعَ مَكِيلِهِ، لاَ مَعَ حَبْ.
شؤونه من
علف
(و) جاز بيع شيء واستثناء (جزء) شائع منه كربعه أو ثلثه أو نصفه (مطلقاً) عن تقييده بكونه ثلثاً وعن تقييده بالسفر وحينئذ يصير البائع شريكاً للمشتري بقدر المستثنى (وتولاه) أي المبيع المستثنى منه أرطال أو جلد ورأس فيباشر وسقي وحفظ وذبح وسلخ وغيرها . وقوله : وتولاه المشتري) خاص بصورة استثناء الجلد والساقط لأنه لما كان لا يجبر على الذبح وله دفع المثل أو القيمة للبائع صارا كأنهما في ذمته. وأما المستثنى منه جزء شائع فيتوليانه معاً بحسب ما لكل منهما فيه وأجرة ذبحه وسلخه عليهما كذلك . ولم يجبر) المشتري ( على الذبح فيهما) أي مسألة الجلد والساقط ومسألة الجزء الشائع (بخلاف استثناء (الأرطال) فيجبر المشتري على الذبح لأن البائع لا يتوصل لحقه من اللحم الذي استثناه إلا به وخير في دفع بدل أو مثل (رأس) وبقية ساقط ومثل جلد . (أو) دفع (قيمتها) أي الرأس (وهي) أي القيمة (أعدل) لبعدها عن شائبة الربا .
(وهل التخيير بين المثل والقيمة للبائع أو للمشتري (قولان) تؤولت المدونة عليهما والقول بأنه للمشتري أسعد بظاهرها ولو مات (ما أي الحيوان الذي بيع واستثنى منه جزء معين) وهو الجلد والرأس والأكارع والأرطال (ضمن المشتري) للبائع (جلداً وساقطاً) لعدم جبره على الذبح فيهما . (لا) يضمن المشتري للبائع (لحماً) وهو الذي عبر عنه قبل بالأرطال الجبره على الذبح ولما سكت عنه البائع كان مفرطاً . (و) جاز بيع (جزاف) مثلث الجيم فارسي معرب وهو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن و لا عدد وحده ابن عرفة بأنه بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم والأصل منعه، وخفف فيما شق علمه يريد من المعدود وقل جهله من المكيل والموزون إذ لا تشترط المشقة فيهما إن ريء) أي أبصر حال البيع أو قبله واستمر المتبايعان على معرفته إلى حين بيعه على مختار ابن رشد من جواز بيع الصبرة الغائبة برؤية متقدمة. (و) إن لم يكثر) المبيع (جداً) أي كثرة مانعة من حزر قدره بالكيل أو الوزن أو العد، فإن كثر جداً منع بيعه جزافاً لعدم حزره . (و) إن (جهلاه) أي العاقدان أي جهلا مكيله أو وزنه أو عده . (و) إن (حزرا) أي العاقدان المبيع أي عرفا قدره بالحزر أي الظن وكانا معتادين للحزر وحزرا بالفعل فلا بد من الأمرين. (و) إن استوت أرضه) أي المبيع أي الأرض التي هو عليها أي علم العاقدان أو ظنا استواءها حين البيع، فإن علما أو ظنا عدمه فسد للغرر . (و) إن لم يعد) المبيع جزافاً بلا مشقة فالمعدود بلا مشقة بيعه جزافاً ولم تقصد أفراده أي المبيع جزافاً، فإن كانت تقصد أفراده وتختلف يمنع الرغبة فيها كالرقيق والدواب والثياب فلا يجوز بيعه جزافاً في كل حال . إلا أن يقل ثمن الإفراد من (ه) كبيض وبطيخ ورمان، فقد وقع في المذهب ما يدل على جواز بيعه جزافاً . (لا) يجوز بيع (غير مرئي) جزافاً إلا الخل فإنه يفسده الفتح فيجوز بيعه جزافاً بلا رؤية.
(وإن) كان (ملء ظرف) أي وعاء كغرارة إن كان فارغاً بل (ولو) كان ملآن وباع ما فيه مع ملئه (ثانياً بعد تفريغه) فلا يجوز لعدم رؤية ملئة ثانياً حين بيعهما معاً وليس الظرف مكيلاً معتاداً وإلا لم يكن جزافاً. واستثنى من وإن ملء ظرف إلخ فقال : (إلا) أن يقع بيع ملء ظرف ثانياً بعد تفريغه (إلا) في (كسلة إناء مضفور من خشب رقيق أو قصب فارسي لـ (ستين) وزبيب مما جرى العرف بجعله كالمكيال المعلوم فيجوز بيع ملئه فارغاً ملئه الحاضر مع وبيع لأنه بمنزلة المكيال المعلوم. (و) لا يجوز بيع (عصافير) ونحوها مما يتداخل من الطير (حية بقفص) لأنه يدخل بعضه تحت بعض فلا يمكن حزره ، ومفهوم حية جواز بيع المذبوحة جزافاً وهو كذلك. (و) لا يجوز بيع (حمام برج) لعدم إمكان
حزره فإن حزره جاز .
ملئه ثانياً بعد تفريغه
(و) لا يجوز بيع (ثياب) ورقيق ودواب ونحوها جزافاً لقصد أفرادها . (و) لا يجوز بيع (نقد) أي ذهب أو فضة جزافاً (إن سك) بضم السين المهملة وشد الكاف أي صيغ بالكيفية الخاصة وختم بختم السلطان. (والتعامل) به بين الناس (بالعدد) وحده أو مع الوزن لقصد أفراده . (وإلا ) أي وإن لم يكن النقد مسكوكاً سواء تعامل به وزناً أو عدداً . (جاز) بيعه جزافاً لعدم قصد آحاده . (فإن) تبايعا شيئاً جزافاً وأحدهما يعلم قدره دون الآخر ثم (علم أحدهما) أي
الجزء 2 — ص ٩