باب في البيع
وَجَازَ : هِرٌ، وَسَبْعٌ لِلْجِلْدِ، وَحَامِلٌ مُقْرِبٌ، وَقُدْرَةٌ عَلَيْهِ، لاَ كَابِقِ، وَإِبِلِ أَهْمِلَتْ، وَمَغْصُوبٍ إِلا مِنْ غَاصِبِهِ، وَهَلْ إِنْ رُدَّ لِرَبِّهِ مُدَّةً؟ تَرَدُّدٌ. وَلِلْغَاصِب ، نَقْضُ مَا بَاعَهُ إِنْ وَرِثَهُ، لاَ اشْتَرَاهُ، وَوُقِفَ مَرْهُونٌ عَلَى رِضًا مُرْتَهِنِهِ، وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ. وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي وَالْعَبْدُ الْجَانِي عَلَى رِضَا مُسْتَحِقَّهَا . وَحُلِّفَ إِن ادْعِيَ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ ، إِنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيْدُ أَوِ الْمُبْتَاعُ الْأَرْضَ وَلَهُ أَخَذُ ثَمَنِهِ، وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ ؛ إِنْ كَانَ أَقَلَّ . وَلِلْمُشْتَرِي : رَدُّهُ، إِنْ تَعَمَّدَهَا . وَرُدَّ الْبَيْعُ فِي : لأَضْرِبَنَّهُ مَا يَجُوزُ، وَرُدَّ لِمِلْكِهِ .
كانت المنافع المقصودة منها محلل ومنها محرم ككلب الصيد أشكل الأمر . وينبغي أن يلحق بالممنوع اهـ . (وجاز) أن يباع (هر) بكسر الهاء وشد الراء ) وسبع لـ ( قصد أخذ (الجلد) للانتفاع به . قال البناني : الصواب أن قوله للجلد قيد في بيع السبع . وأما الهر فيجوز بيعه لينتفع به حياً وللجلد على ظاهر المدونة . (و) جاز أن تباع (حامل) بجنين (مقرب) بضم فسكون فكسر أي قريبة الولادة لأن الغالب سلامتها فخف غررها . (و) شرط للمعقود عليه ثمناً كان أو مثمناً (قدرة) لبائع ومشتر (عليه) أي تسليمه وتسلمه، ومنه الحمام في برجه وإن لم يعلم عدده لعدم إمكانه عادة ويمنع شراؤه وهو طائر عنه . فـ(لا) يصح بيع (كابق) بمد الهمزة أي رقيق هارب من مالكه لم يعلم موضعه أو علم موضعه وكان عند من لا يتيسر خلاصه منه (و) لا يصح بيع إبل أهملت أي تركت في المرعى حتى توحشت لعدم القدرة عليها وجهل صفتها . (و) لا يصح بيع شيء (مغصوب إلا من (غاصبه إذا كان الغاصب لا تمضي عليه الأحكام أقر به أم لا اتفاقاً أو تأخذه الأحكام وأنكر الغصب وعليه بينة فيمنع على المشهور لأنه بيع ما فيه خصومة وهو غرر . (وهل) جواز بيعه لغاصبه ( إن رد) المغصوب (الربه) وبقي عنده (مدة) حددها بعضهم ستة أشهر فأكثر هذا طريق ابن عبد السلام. أو إن علم عزمه على رده جاز بيعه له اتفاقاً وإن لم يرده، وإن علم عزمه على عدم رده منع اتفاقاً وإن أشكل فقولان مشهورهما الجواز وهذه طريقة ابن رشد. (تردد) لا يقال : دخول صورة الإشكال في التردد لا يوافق اصطلاح المصنف لأن القولين منصوصان في صورة الإشكال. لأنا نقول : يصح لتردد المتأخرين في نقلهما . (ول) لشخص الغاصب) شيئاً وباعه أو وهبه أو تصدق به (نقض ) أي فسخ بيع (ما ) أي المغصوب الذي (باعه) الغاصب أو هبة ما وهبه أو صدقة ما تصدق به لتصرفه فيما لم يملكه . إن ورثه) أي ورث الغاصب المغصوب من المغصوب منه بنسب أو زوجية أو ولاء لانتقال ما كان المورثه له إن أراد نقضه بفور إرثه ، فإن سكت ولو أقل من عام فليس له نقضه ولا يعذر بجهله (لا اشتراه أي ليس للغاصب شيئاً وباعه ثم تسبب في إدخاله في ملكه بأن اشتراه أو قبله بهبة أو نحوها من ربه بعد أن باعه فليس له نقض بيعه الصادر منه قبل ذلك .
مستحقها
صح بيعه
(و) إن باع الراهن الرهن بلا إذن مرتهنه صح بيعه و (وقف مرهون ) أي بيعه من راهنه ( على رضا مرتهنه) أي المتوثق به في حقه فله إجازة بيعه وله رده إن بيع بأقل أو كان دينه عرضاً وإن أجاز تعجل وما هنا مجمل وسيأتي تفصيله في الرهن . (و) إن باع شخص ملك غيره بغير إذنه صح بيعه ووقف (ملك غيره ) أي بيعه والضمير للبائع (على رضاه) أي المالك فإن أمضاه مضى على المشهور، وإن رده رد وهو صحيح إن لم يعلم المشتري أن البائع ،فضولي، بل ولو علم المشتري) أنه فضولي فهو لازم من جهة المشتري منحل من جهة المالك، ومحل نقض بيع الفضولي إن لم يفت المبيع بذهاب عينه، فإن فات بذهاب عينه فعليه الأكثر من ثمنه وقيمته . (و) إن باع المالك عبده الجاني قبل تخليصه من جنايته بلا إذا ـيعه ووقف العبد) (الجاني على نفس أو طرف أو مال أي بيعه من سيده قبل تخليصه من جنايته على رضا مستحقها أي أرش ،الجناية، سواء كان المجني عليه أو وليه فله رد بيع المالك وإمضاؤه . (و) إن باع المالك عبده الجاني عالماً بجنايته قبل تخليصه منها فادعى عليه مستحقها أنه رضي بتحمل أرشها وأنكر السيد الرضا به (حلف) السيد الذي باع عبده الجاني عالماً بجنايته أنه لم يبعه راضياً بحمل أرش جنايته . (إن) ادعى المستحق أو المشتري (عليه) أي على السيد (الرضا) بتحمل أرشها (بـ) سبب (البيع) للجاني مع العلم بجنايته لدلالتها عليه دلالة ظاهرة، فإن نكل لزمه الأرش. ( ثم) بعد حلف السيد إنه لم يرض بحمل الأرش للمستحق رده) أي البيع وأخذ العبد في جنايته (إن لم يدفع له) أي المستحق السيد) أو (المبتاع أي مشتري الجاني (الأرش) فللمستحق رد البيع وأخذ العبد في جنايته (وله) أي المستحق
الجزء 2 — ص ٦