باب في البيع وَهَلْ مَنْعُ الصَّغِيرِ إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ أَوْ مُطْلَقاً إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ؟ تَأْوِيلانِ. وَجَبْرُهُ : تَهْدِيدٌ، وَضَرْبٌ وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغِ عَلَى دِينِهِ، إِنْ أَقَامَ بِهِ لاَ غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَحِ، وَشُرِطَ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ : طَهَارَةٌ، لاَ كَزِبْلِ، وَزَيْتٍ تَنَجِّسَ وَانْتِفَاعْ ، لاَ : كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ، وَعَدَمُ نَهْيِ، لَا : كَكَلْبِ
صند
المشتري نقض عتقه ولو حكم به حاكم لأن حكمه لم يصادف محلاً. (و) إن باع مسلم رقيقاً كافر الكافر بخيار للبائع وأسلم الرقيق . (في) زمن خيار (البائع) المسلم فإنه (يمنع) البائع المسلم (من) (الإمضاء) للبيع ، وإن كان مشترياً بقي الخيار لمدته لحق المسلم . وفي جواز بيع من أي رقيق كان كافراً و أسلم) في ملك كافر وأجبر على إخراجه عن ملكه فهل يجوز له بيعه ( بخيار ) للاستقصاء في ثمنه أو لا يجوز له بيعه بخيار؟ ( تردد) قال التنائي : هذا التردد للمازري وحده ومنشأ تردده عدم نص المتقدمين .
(وهل منع بيع الرقيق (الصغير) الكافر إذا لم يكن) الصغير ( على دين مشتريه) فإن كان على دينه جاز بيعه له . (أو) المنع (مطلق) عن تقييده بكونه على غير دين مشتريه . إن لم يكن معه) أي الصغير (أبوه) في البيع، فإن كان معه أبوه فيه فلا كلام بالنسبة للصغير لتبعيته أباه، فإن كان على دين مشتريه جاز وإلا منع في الجواب تأويلان) البساطي : هذا كله تعسف والظاهر أن المنع مطلق سواء كان على دين مشتريه أم لا، كان معه أبوه أم لا، والعلة الجبر على الإسلام . (و) إذا اشترى المسلم رقيقاً يجبر على الإسلام وهو المجوسي مطلقاً والكتابي الصغير جبر على الإسلام وجبره تهديد) أي تخويف بالضرب . (وضرب) بالفعل إن لم يفد التهديد بمجلس واحد . (وله) أي الكافر (شراء بالغ على دينه) أي معتقده الخاص، فلا يكفي موافقته في مطلق النصرانية أو اليهودية لأن كلاً منهما ملل من تمسك بشيء منها حكم بكفر غيره وعاداه إن أقام الكافر المشتري (به) أي البالغ الذي على دينه أي شرط في عقد البيع إقامته به في بلد الإسلام، فإن لم يشترط فلا يصح شراؤه له ولو أقام به بالفعل . ( لا ) يجوز لكافر شراء ( غيره) أي البالغ الذي على دينه وغيره هو الصغير مطلقاً، والبالغ الذي ليس على دينه ( على المختار) للخمي من الخلاف والصغير) قال التنائي : يحتمل عطفه على بالغ أي وله شراء الصغير على الأرجح) عند ابن يونس، ويحتمل عطفه على غير أي ولا شراء الصغير فهو موافق لقوله أولاً : ومنع بيع صغير لكافر، والصواب أن يقول على الأصح فيكون إشارة لترجيح التأويل بالمنع مطلقاً كان على دين مشتريه أم لا . والمصحح هو عياض لأنه استبعد التأويل الآخر، وأما ابن يونس فلم يوجد له هنا ترجيح كما قال ابن غازي والحطاب
ومن تبعهما .
وشرط لـ ) صحة بيع الشيء المعقود عليه ثمناً كان أو مثمناً ( طهارة) حاصلة أو يمكن حصولها كثوب تنجس ف (لا) يصح بيع النجس الذي لا يقبل الطهارة. (كزبل ) لمحرم كفرس وبغل وحمار أو مكروه كسبع وهر. قال البناني : مشى المصنف على قول ابن القاسم بمنع بيع الزبل قياساً على قول مالك رضي الله تعالى عنه بمنع بيع العذرة، فدل على أن بيع العذرة ممنوع بالأحروية. وقد حصل الحطاب في بيعها أربعة أقوال : المنع لمالك رضي الله تعالى عنه على فهم الأكثر للمدونة والكراهة على ظاهرها والجواز لابن الماجشون والفرق بين الاضطرار لها فيجوز وعدمه فيمنع لأشهب . (وزيت) تنجس) أي لا يقبل التطهير والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين لأن تنجسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملكه عنه ولا يذهب حملة المنافع منه ، فيجوز أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له أن يصرفه فيه . (وانتفاع) به انتفاعاً شرعياً حالاً أو مالاً كرقيق صغيراً أو بهيمة صغيرة فـ(لا) يصح بيع مالاً ينتفع به (ك) حيوان (محرم) أكله كبغل (أشرف) على الموت تبع في التقييد بالمحرم. ابن عبد السلام وتعقبه ابن عرفة بأن ما أشرف على الموت يصح بيعه سواء كان مباحاً أو محرماً وأجيب بحمل المشرف في كلام ابن عبد السلام على الذي لم يبلغ حد السياق . وأما البالغ حد السياق فاتفق على منعه محرماً أو مباحاً .
لا
6
هو
( وعدم نهي عن بيعه وإن كان طاهراً منتفعاً به مأذوناً في اتخاذه فـ(لا) يصح بيع ما نهى عن بيعه . ككلب صيد) وحراسة زرع وبستان وماشية . قال ابن عاشر : كأن المصنف لم يرتض رجوع بيع الكلب لشرط الانتفاع لوجود الانتفاع في كلب الصيد والحراسة فبنى حكم بيعه هنا على شرط عدم النهي عن البيع وكأنه والله أعلم أراد به ما نهى عن بيعه مما لم يفقد فيه شرط آخر .اهـ. قال البناني : وهو ظاهر لأن المازري وابن شاس وغيرهما ذكروا أن مثل ما لا منفعة فيه ما منافعه كلها محرمة كالدم، أو جل المقصود منه محرم كالزيت النجس، بخلاف ما منافعه كلها أو جلها محللة كالزيت، فإن
الجزء 2 — ص ٥