3
باب في البيع
V
وَجَازَ بَيْعُ عَمُودٍ عَلَيْهِ بِنَاءً لِلْبَائِعِ ، إِنِ انْتَفَتِ الإِضَاعَةُ وَأُمِنَ كَسْرُهُ وَنَقَضَهُ الْبَائِعُ، وَهَوَاءٍ فَوْقَ هَوَاءِ، إِنْ وُصِفَ البِنَاءُ، وَغَرْزُ جِذْعِ فِي حَائِطٍ، وَهُوَ مَضْمُون إِلا أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةً، فَإِجَارَةً تَنْفَسِخُ بِأَنْهِدَامِهِ . وَعَدَمُ حُرْمَةٍ ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ، وَجَهْلِ بِمَثْمُونِ، أَوْ ثَمَنٍ وَلَوْ تَفْصِيلاً : كَعَبْدَي رَجُلَيْنِ بِكَذَا ، َورِطْلٍ مِنْ شَاةٍ، وَتُرَابِ صَائِغِ ، وَرَدَّهُ مُشْتَرِيهِ وَلَوْ خَلْصَهُ وَلَهُ الأَجْرُ ، لا مَعْدِنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَشَاةٍ قَبْلَ سَلْخِهَا وَحِنْطَةٍ فِي سُنْبُلٍ وَتِبْنِ، إِنْ بِكَيْلٍ،
إمضاء بيعه وأخذ ثمنه أي ثمن العبد الجاني أي الثمن الذي باعه سيده ،به والأولى تأخير إن لم يدفع إلخ عن قوله، وله أخذ ثمنه لأنه شرط فيه أيضاً فيكون نظم الكلام هكذا ، ثم للمستحق رده وأخذ ثمنه إن لم يدفع إلخ ثم إن دفعه السيد فلا إشكال . (و) إن دفعه المبتاع (رجع المبتاع) على البائع (به) أي الأرش الذي دفعه للمستحق (أو بثمنه) أي العبد الجاني (إن كان الثمن (أقل) من الأرش إذ للبائع الحجة بأنه لا يلزمه إلا ما دفعه المبتاع له وإنه يختار حينئذ إسلام العبد، وإن كان الأرش أقل فلا يرجع إلا به لحجة البائع بأنه لا يلزمه إلا ما دفعه المبتاع للعبد فيرجع بالأقل منهما . وللمشتري رده) أي العبد الجاني على بائعه (إن) كان (تعمدها) أي الجناية ولم يعلم المشتري بها حين شرائه لأنه عيب ..
حر
و
(و) إن قال المالك الرقيقه : إن لم أفعل بك كذا مما يجوز له فعله به فأنت ثم باعه قبل فعله به ذلك رد البيع في) حلفه قبله بحرية رقيقه بصيغة حنث نحو : (لأضربنه) أي الرقيق أو أحبسنه أو أفعل به (ما) أي فعلاً (يجوز) فيمنع من بيعه حتى يبر في يمينه سواء قيد يمينه بأجل أم لا، فإن تجر أو باعه قبل بره في يمينه فيرد بيعه، فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل انحلت يمينه ولا يرد البيع قاله ابن يونس. قال الحطاب : علم منه أن الرقيق قبل رد بيعه في ملك مشتريه وضمانه . (ورد) الرقيق المحلوف بعتقه بصيغة حنث على فعله به ما يجوز (لملكه) أي الحالف، ويمنع في الحنث المطلق من البيع والوطء وفي المؤجل من البيع، فإن لم يضربه حتى مات السيد عتق من ثلثه وجاز بيع (عمود المراد به ما يعتمد فيعم الخشبة والحجر ( عليه بناء للبائع) أو غيره كمستأجر أو مستعير (إن انتفت الإضاعة) لمال من له البناء الذي على العمود، ومما تنتفي به الإضاعة إمكان تعليق البناء وتدعيمه . (و) إن أمكن كسره) أي العمود حين إخراجه من البناء بشهادة أهل المعرفة، فإن خيف كسره فلا يصح بيعه لأنه غرر . (ونقضه) أي البناء الذي على العمود أو علقه وأدعمه (البائع) اتفاقاً فإن انكسر العمود حينئذ فضمانه منه .
(و) جاز بيع قدر معين كعشرة أذرع من محل (هواء) بالمد أي الريح المالىء ما بين الأرض والسماء . (فوق) محل (هواء) متصل بأرض أو بناء بأن كان لشخص أرض خالية من البناء أراد البناء بها أو بناء أراد البناء عليه فيشتري شخص منه قدراً معيناً من الفراغ الموهوم الذي يكون فوق البناء الذي أراد إحداثه فيجوز (إن وصف البناء الذي أريد إحداثه أسفل وأعلى ليقل الغرر لأن صاحب الأسفل رغبته في خفة الأعلى، وصاحب الأعلى رغبته في متانة الأسفل، ولصاحب . البناء الأعلى الانتفاع بما فوق بنائه بغير البناء، وليس لصاحب الأسفل الانتفاع بما فوق بناء الأعلى لا بالبناء ولا بغيره. ونص المدونة : ولا مرفق لصاحب الأسفل في سطح الأعلى (و) جاز (غرز جذع في حائط ( الجار أي العقد عليه بعوض على وجه البيع أو الإجارة (وهو) أي الغرز (مضمون) أي في ضمان صاحب الحائط أو وارثه أو المشتري من أحدهما أبداً لبيعه موضع الغرز من الحائط كبيع علو على سفل، فإن انهدم الحائط فعلى ربه أو وارثه أو المشتري من أحدهما عالماً بالغرز بناؤه ويستمر الضمان في كل حال إلا أن يذكر) في العقد على الغرز (مدة) معينة كعشر سنين (ف)العقد إجارة تنفسخ بانهدامه) أي الحائط قبل تمام المدة ويرجعان بالمحاسبة فلا يلزم رب الحائط بناؤه .
(و) شرط للمعقود عليه عدم حرمة) تملكه فلا يصح بيع ما حرم تملكه كخمر وخنزير وإناء نقد، هذا إذا كانت الحرمة لجميعه بل (ولو) كانت ( لبعضه) أي بعض المعقود عليه مع علم العاقدين بحرمته كبيع حر ورقيق وملك وحبس معاً فيفسد العقد في الجميع لجمع الصفقة حلالاً وحراماً مع علمهما أو أحدهما بالحرام. وأشار بلو إلى قول ابن القصار تخريجاً من عند نفسه بإبطال الحرام وإمضاء الحلال بما يقابله (و) شرط للمعقود عليه عدم (جهل) من العاقدين أو أحدهما (بمثمون أو ثمن فلا يصح بيع شيء مجهول جملة وتفصيلاً كبيع ما في بيت أو حانوت أو ما وهب له أو ما ورثه وهما لا يعلمانه بل (ولو) جهل المعقود عليه (تفصيلا) وعلمت جملته ( كـ ) بيع (عبدي) بفتح الدال مثنى عبد حذفت نونه لإضافته لـ (رجلين بكذا ثمن معلوم مشترك بينهما في مقابلة العبدين من غير بيان ما لكل عبد من الثمن المقابل لهما فجملته معلومة وتفصيله مجهول . (و) لا يجوز شراء (رطل) مثلاً (من) لحم (شاة) مثلاً قبل تذكيتها أو قبل سلخها للجهل بصفة
الجزء 2 — ص ٧