جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٠٧

فصل في نفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة وما يتعلق بها ٢٤٧ وَهَلْ الابْنُ إِذا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَلاَءِ أَوِ الْعَدْمِ قَوْلاَنِ، وَخَادِمِهِما وَخَادِم زَوْجَةِ الأَبِ، وَإِعْفَافَهُ؛ بِزَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلا تَتَعَدّدُ إِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أُمَّهُ عَلَى ظَاهِرِهَا لاَ زَوْجُ أُمِّهِ، وَجَدَ وَوَلَدِ أبن، وَلَا يُسْقِطهاة تَزْوِيجُهَا بِفَقِيرِ، وَوُزُعَتْ عَلَى الأَوْلادِ وَهَلْ عَلَى الرُّؤوسِ أَوِ الإِرْثِ أَوِ الْيَسَارِ؟ أَقْوَالٌ وَنَفَقَةُ الوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلاً قَادِراً عَلَى الْكَسْبِ ، وَالأُنثَى حَتَّى يَدْخُلَ زَوْجُهَا، وَتَسْقُطُ عَنِ الْمُوسِرِ بِمُضِي الزَّمَنِ : إِلا من يشتريه وحل بيعه وإلا وهب أو أخرج عن ملكه بوجه ما أو ذكاة ما يؤكل وشبه في البيع فقال : (كتكليفه) أي المملوك رقيقاً أو دابة من العمل ما لا يطيق إلا بمشقة خارجة عن العادة زيادة على مرتين (ويجوز) للمالك أن يأخذه من لبنها ما لا يضر بنتاجها أي ولدها . (و) تجب بالقرابة) على الولد الحر (الموسر ) كبيراً كان أو صغيراً، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً صحيحاً أو مريضاً مسلماً أو كافراً ، إذ هو خطاب ،وضع ، والأصح خطاب الكفار بفروع الشريعة نفقة الوالدين) أي الأم والأب المباشرين الحرين ولو كافرين والولد مسلم أو كان الجميع كفاراً اتفق دينهم أو اختلف (المعسرين) بنفقتهما، وظاهره ولو كان الأب يقدر على الكسب وهو قول الباجي ومن وافقه . وقال اللخمي : يجبر على عمل صنعته وهو المعتمد وعليه صاحب الجواهر وقال الحطاب : إنه الظاهر قياساً على الولد فإنه اشترط في نفقته على أبيه عجزه عن التكسب بصنعة لا تزري ،به بخلاف صنعة الأبوين فيجبران عليها، ولو كان فيهما وجوب معرة على الولد لاتصافهما بها قبل وجود الولد غالباً . (وأثبتا ) أي الوالدان (العدم) أي فقرهما بعدلين إن أنكره الولد. لا بيمين) منهما مع شهادة العدلين لأنه عقوق لهما. وهل الابن إذا طولب من أبويه (بالنفقة عليهما وادعى العدم (محمول على الملاء) بالمد أي الغنى فعليه إثبات عدمه بعدلين ويمين (أو) محمول على (العدم) فعليهما إثبات ملائه لأن نفقتهما إنما تجب في ماله لا في ذمته بخلاف الدين (قولان) والأولى تردد محلهما إذا كان الابن منفرداً ليس لوالديه سواه وادعى العسر، فإن كان هناك ولد سواه فعلى مدعي العدم إثباته لمطالبة أخيه بالنفقة معه . (و) تجب بالقرابة نفقة (خادمهما ) أي الوالدين ولو قدرا على خدمة أنفسهما لتأكد حقهما . (و) تجب بالقرابة نفقة (خادم زوجة الأب المتأهلة للاخدام (و) يجب بالقرابة (إعفافه) أي الأب (بزوجة واحدة ولا تتعدد نفقة زوجة الأب على ولده إن كانت إحداهما أمه على (ظاهرها أي المدونة فينفق على أمه لقرابتها وزوجيتها لأبيه، وأولى في عدم التعدد إن كانتا ،أجنبيتين والقول للأب فيما ينفق عليها منهما . (لا) تجب على الولد بالقرابة نفقة زوج أمه) الفقير (و) لا تجب بالقرابة نفقة (جد) وجدة من جهة أب أو أم (و) لا تجب نفقة (ولد ابن وأولى ولد بنت ولا يسقطها) أي نفقة الأم (تزويجها ) أي الأم ( بـ) زوج (فقير ) أو غني افتقر ، ومثل الأم البنت فإن قدر الزوج على بعض النفقة تمم الابن أو الأب باقيها . ووزعت على (الأولاد الموسرين اتفق يسارهم أو اختلف . (وهل) توزع عليهم ( على ) عدد الرؤوس) من غير نظر إلى اختلافهم بالذكورة والأنوثة واليسار . (أو) بحسب (الإرث) فعلى الذكر ضعف ما على الأنثى (أو) بحسب (اليسار) في الجواب :(أقوال): الأول نقله اللخمي عن ابن الماجشون والثاني لابن حبيب ومطرف. والثالث لمحمد وأصبغ ، ونقل عنه الأول أيضاً. (و) تجب بالقرابة (نفقة الولد. الذكر الحر الفقير العاجز عن الكسب على أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته. (حتى يبلغ) الذكر عاقلاً قادراً على الكسب والأنثى حتى يدخل بها (زوجها) البالغ (وتسقط) نفقة القرابة (عن) الشخص (الموسر بمضي الزمن) فإذا تحيل الوالد أو الولد المعسر في نفقته وأخذها من غير من وجبت عليه وأراد الرجوع بها على من وجبت عليه فلا يقضى له به لأنها لسد الخلة وقد حصل إلا لقضية أي لفرضها من حاكم فلا تسقط عن الموسر بمضي الزمن . (أو) أي وإلا أن ينفق على الوالد أو الولد شخص (غير متبرع) بعد فرضها فله الرجوع واستمرت) نفقة الأنثى على أبيها بمعنى عادت إذ حال دخول زوجها بها ليست على أبيها فتجوز عن عادت باستمرت بقرينة قوله : والأنثى حتى يدخل زوجها بها . إن دخل ) الزوج بها حال كونها (زمنة) أي مريضة واستمرت كذلك ( ثم) طلقها الزوج أو مات وهي زمنة. (لا) تعود نفقة البنت على أبيها (إن) دخل بها الزوج صغيرة صحيحة ثم (عادت) بطلاق أو بموت الزوج حال. كونها (بالغة) صحيحة قادرة على الكسب بغير سؤال . (أو) أي ولا تعود على أبيها إن دخل بها زوجها زمنة وصحت عنده و (عادت الزمانة لها عند زوجها وتأيمت زمنة بالغة ثيباً . وعلى المكاتبة نفقة ولدها الرقيق لا على سيدها إن أدخلته معها في كتابتها أو دخل فيها بحكم الشرع بأن كانت حاملاً به وقت عقدها أو حملت به بعده لأنها أحرزت نفيها وولدها ومالها . إن لم يكن (الأب معها في الكتابة) فإن كان
الجزء 1 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.