٤٠٨
فصل في نفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة وما يتعلق بها
لِقَضِيَّةٍ أَوْ يُنْفِقُ غَيْرَ مُتَبَرِّع وَاسْتَمَرَّتْ ؛ إِنْ دَخَلَ زَمِنَةٌ ثُمَّ طَلَّقَ؛ لا إِنْ عَادَتْ بَالِغَةٌ، أَوْ عَادَتِ الزَّمَانَةُ. وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ : نَفَقَةُ وَلَدِهَا، إِنْ لَمْ يَكُنِ الأَبُ فِي الْكِتَابَةِ. وَلَيْسَ عَجْزُهُ عَنْهَا عَجْزاً عَنِ الْكِتَابَةِ .
وَعَلَى الأُمُ الْمُتَزَوْجَةِ أَوِ الرَّجُعِيَّةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا بِلا أَجْرٍ ؛ إِلا لِعُلُو قَدْرٍ : كَالْبَائِنِ؛ إِلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَوْ يُعْدِمَ الأَبُ أَوْ يَمُوتَ وَلاَ مَالَ لِلصَّبِيِّ ، وَاسْتَأْجَرَتْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لِبَانٌ : وَلَهَا إِنْ قَبِلَ غَيْرَهَا : أَجْرَةُ الْمِثْلِ ؛ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مَجَّاناً عَلَى الأَرْجَحِ فِي التَّأْوِيلِ، وَحَضَانَةُ الذَّكَرِ : لِلْبُلُوغ، وَالأُنثَى : كَالنَّفَقَةِ لِلأُم ،
فنفقتها ونفقة ولدها عليه . (أو) إن عجزت المكاتبة عن نفقة ولدها أو المكاتب عن نفقتها ونفقة ولدها فـ لميس عجزه) أي المذكور من المكاتبة أو الأب ( عنها) أي النفقة على المكاتبة وولدها عجزاً عن (الكتابة لأنها منوطة بالرقبة كالخياطة والنفقة بالمال . (وعلى الأم (المتزوجة بأبي الرضيع (و) المطلقة (الرجعية رضاع ولدها من الزوج الذي هي في عصمته أو المطلق بلا أجر ) أي عوض مال تأخذه لذلك إلا لعلو قدر أي ارتفاع شأن بأن كانت من أشراف الناس الذين ليس شأنهم إرضاع أولادهم. وشبه في عدم الوجوب فقال : (كـ) المطلقة (البائن) فلا يلزمها الإرضاع ولو غير شريفة وإن أرضعت فلها الأجرة إلا أن لا يقبل الولد (غيرها ) أي أمة الشريعة أو البائن فليزمها إرضاعه ولها الأجرة. (أو) يقبل الولد غيرها و (يعدم) أي يفتقر الأب أو يموت ولا مال للصبي فإن كان للصبي مال فلها الأجرة منه . (و) إذا وجب عليها الإرضاع ولا مال للأب ولا للولد وقبل غيرها (استأجرت) الأم من مالها من ترضعه سواء كانت عالية القدر أو بائناً أو رجعية أو غير مطلقة. إن لم يكن لها أي الأم (البان) أو لم يكفه . (ولها ) أي الأم التي لا يلزمها الإرضاع (إن قبل) الولد غيرها أجرة المثل) أي مثلها من مال الأب أو الابن.
(ولو وجد أبوه (من ترضعه عندها مجاناً) أي بلا أجرة (على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف في التأويل) للمدونة ( وحضانة) بفتح الحاء وهي لغة الحفظ والصيانة وشرعاً صيانة العاجز والقيام بمصالحة (الذكر) المحقق ثابتة من ولادته (للبلوغ) ولو زمناً أو عاجزاً عن الكسب أو مجنوناً فتسقط حضانة الأم وتستمر نفقته على أبيه، ولا يخرج الخنثى المشكل عن حضانتها ما دام مشكلاً . (و) حضانة الأنثى كالنفقة) في الجملة إذ حضانتها إلى الدخول فقط والنفقة إليه أو إلى الدعاء له وحضانة الذكر والأنثى . (للأم) المطلقة أو التي مات زوجها وأما التي في العصمة فهي لها وللأب معاً إن كانت الأم حرة بل (ولو) كانت (أمة) متزوجة عتق (ولدها وطلقت أو مات زوجها الحر أو العبد فلها حضانته إلا أن يتسراها السيد فتسقط حضانتها كالأم إذا تزوجت . (أو) كانت الأم أم ولد نجز سيدها عتقها أو عتقت بموته فلها حضانة ولدها منه . (وللأب) وسائر الأولياء (تعاهده) أي المحضون (وأدبه ) أي تأديبه (وبعثه) أي إرساله للمكتب) أي محل تعلم الكتابة أو المعلم لا أمه .
( ثم) إذا قام بالأم مانع أو أسقطت حضانتها فالحضانة لـ ( أمها) أي الأم (ثم) لـ (جدة) (الأم) أم أمها أو أم أبيها (إن انفردت أم الأم أو جدتها بالسكنى عن أم سقطت حضانتها بتزوج أو غيره، ويجري هذا الشرط في كل من انتقلت لها الحضانة . ثم الخالة أخت الأم شقيقة أو لأب أو لأم ( ثم) لـ (خالتها) أي الأم وأسقط مرتبة وهي عمة الأم. (ثم) لـ (جدة) المحضون من قبل (الأب) سواء كانت أم الأب أو أم أمه أو أم أبيه . ثم الأب) تأخير الأب عن جدات المحضون من جهة الأب هو مذهب المدونة . ثم (الأخت للمحضون شقيقة ثم لأمه ثم لأبيه (ثم العمة) للمحضون ثم عمة أبيه ثم خالة أبيه .
(ثم هل بنت الأخ الشقيق ثم لأم ثم لأب ومفاد نقل المواق أنه الراجح (أو) بنت (الأخت شقيقة ثم لأم ثم لأب واختاره الرجراجي (أو) الشخص (الأكفأ) أي الأشد في الكفاية وحفظ المحضون (منهن) أي بنات الأخوة والأخوات (وهو الأظهر) من الخلاف عند ابن رشد (أقوال) المناسب تردد (ثم (الوصي) ذكراً كان أو أنثى إن كان المحضون ذكراً، فإن كان أنثى لا تطيق الوطء فكذلك وإن كان المحضون أنثى مطيقاً للوطء والوصي ذكر فشرط استحقاقه الحضانة كونه محرماً بنسب أو صهر أو رضاع وإلا فليس له حضانة (ثم (الأخ للمحضون الشقيق ثم للأم ثم للأب ثم الجد من جهة الأب (ثم ابنه) أي الأخ كذلك (ثم العم) كذلك (ثم ابنه ) أي العم كذلك ثم (لا) حضانة لـ (جد) للمحضون منتسب (لأم) عند ابن رشد (واختار) اللخمي من نفسه (خلافه) أن للجد من جهة الأم الحضانة لأن له حناناً وشفقة وقد قدموا الأخ للأم على الأخ للأب لذلك ( ثم) المولى الأعلى أي المعتق الذكر وعصبته نسباً ثم ولاء فلا حضانة للمعتقة إذ لا تعصيب فيها
وهو
الجزء 1 — ص ٤٠٨