٤٠٦
فصل في نفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة وما يتعلق بها
بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هِيَ الَّتِي شُهِدَ بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ، وَإِنْ تَنَازَعَا فِي عُسْرِهِ فِي غَيْبَتِهِ أَعْتُبِرَ حَالُ قُدُومِهِ، وَفِي إِرْسَالِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إِنْ رَفَعَتْ مِنْ يَوْمِئِذٍ لِحَاكِم لاَ لِعُدُولٍ وَجِيرَانِ، وَإِلا فَقَوْلُهُ كَالْحَاضِرِ وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْهَا لاَ بَعَثْتُهَا ، وَفِيمَا فَرَضَهُ، فَقَوْلُهُ إِنْ أَشْبَهَ ، وَإِلَّا فَقَوْلَهَا، إِنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا ابْتَدَأَ الْفَرْضَ وَفِي حَلِفِ مُدْعِي الأَشْبَهِ : تَأْوِيلانِ .
فصل إِنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَابْتِهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعَى وَإِلا بِيعَ : كَتَكْلِيفِهِ مِنْ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيقُ . وَيَجُوزُ مِنْ لَبَنِهَا مَا لا يَضُرُ بِنَتَاجِهَا، وَبِالْقِرَابَةِ عَلَى الْمُوسِرِ : نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْمُغسِرَيْنِ، وَأَثْبَتَا الْعُدْمَ لاَ بِيَمِينِ،
مال الزوج (الغائب) غير المودع (و) في (وديعته) التي أودعها عند أمين . (و) في (دينه) على غيره من بيع أو قرض (و) إن ادعت زوجة الغائب على شخص بدين لزوجها وأنكر فلها إقامة البيئة على المدعى عليه (المنكر بعد حلفها أي زوجة الغائب في هذه وفي فرض نفقتها في مال الغائب ووديعته ودينه (باستحقاقها) النفقة على الغائب لكونه لم يدفعها لها ولم يقم لها كفيلاً بها ولم تسقطها عنه .
(ولا يؤخذ منها ) أي الزوجة بها ) أي النفقة للتي تأخذها من مال الغائب ووديعته ودينه ونائب فاعل يؤخذ شخص (كفيل) خوفاً من كونها لا تستحقها لدفعها لها أو إقامة كفيل لها بها أو إسقاطها عنه . (وهو) أي الزوج (على حجته إذا قدم) من سفره وادعى مسقطاً فله إثباته والرجوع عليها بما أخذته. وبيعت داره أي الزوج الغائب في نفقة زوجته التي طلبتها في غيبته إن لم يكن له غيرها (بعد ثبوت ملكه للدار بشهادة عدلين. وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم وليس لهم أن يشهدوا بعدم خروجها عن ملكه على القطع لاحتمال خروجها عنه بوجه لم يعلموه . ( ثم) بعد ثبوت الملكية تشهد بينة بالحيازة) للدار بأن يرسل الحاكم بينة تطوف بالدار من خارجها وداخلها تعاين حدودها قائلة هذا العقار (الذي حزناه) أي طفنا به وعاينا حدوده (هي) الدار التي شهد بملكها للغائب) ولعل هذا فيما إذا شهدت شهود الملك بأن له داراً بمحل كذا ولم يذكروا حدودها ولا جيرانها على وجه الشهادة به. وأما إن ذكرت ذلك على الوجه المذكور كما جرى به العمل بمصر بل يزيدون صفة جدرانها وما اشتملت عليه من الأماكن والمرافق ونحوها فلا يحتاج لبينة الحيازة .
(وإن) طلبته بعد قدومه من سفره بنفقتها مدة غيبته و (تنازعا ) أي الزوجان في عسره) أي الزوج ويسره (في) مدة (غیبته) فادعى الأول وادعت الثاني (اعتبر حال قدومه من السفر، فإن قدم معسراً فقوله بيمينه وإلا فقولها بيمينها . (و) إن تنازعا ( في إرسالها) أي النفقة الشاملة للكسوة بأن ادعى وصولها إليها وأنكرت فالقول قولها) ولو سفيهة بيمين (إن رفعت أمرها (يومئذ لحاكم) ولم يجد له مالاً يفرض نفقتها فيه فأذن لها في إنفاقها على نفسها من مالها أو من قرض وترجع إليه إذا قدم (لا) يكون القول قولها إن رفعت ( لـ ) شهود عدول) وجيران مع تيسر الرفع للحاكم (وإلا) أي وإن لم ترفع للحاكم مع تيسره بأن لم ترفع لأحد أو رفعت لغيره مع تيسره (فقوله) أي الزوج هو المعمول به بيمينه (ك) الزوج (الحاضر) بالبلد مع زوجته ادعى الإنفاق عليها وادعت عدمه وهو موسر فالقول قوله بيمينه إذا لم تكن مفروضة، وإلا فلا يقبل قوله إلا ببينة لأنها حينئذ كالدين .
(و) حيث كان القول قوله حلف لقد قبضتها منه أو من رسوله (لا) يحلف لقد (بعثتها) أي النفقة للزوجة لاحتمال عدم وصول ما بعثته إليها وهو الأصل . (و) إن تنازعا (فيما) أي قدر النفقة الذي فرضه) الحاكم ونسي ما فرضه أو عزل أو مات ولم يسجله . فقوله إن أشبه أي وافق الزوج ما اعتيد فرضه لمثلها على مثله أشبهت هي أيضاً أم لا . (وإلا) أي وإن لم يشبه . (فقولها ) أي الزوجة هو المعمول به إن أشبهت وإلا ابتدأ الحاكم (الفرض) لنفقتها في المستقبل ولها في الماضي نفقة مثلها. وفي حلف مدعي الأشبه سواء كان الزوج أو الزوجة وعدم حلفه (تأويلان) في التوضيح. قيل : مذهب ابن القاسم أنه لا يمين على من أشبه قوله منهما إذ لا يحلف على حكم الحاكم مع شاهد وحمل غيره المدونة على أنه يحلف .
فصل في نفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة وما يتعلق بها
(إنما تجب) على المالك (نفقة رقيقه) لا رقيق رقيقه، فالحصر بالنسبة لهذا ودابته إن لم يكن) أي يوجد (مرعى) يكفيها وإلا وجب عليه رعيها بنفسه أو بأجرة. وإلا) أي وإن لم ينفق على رقيقه أو دابته بخلاً أو عجزاً. (بيع) إن وجد
الجزء 1 — ص ٤٠٦