جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٠٥

باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة عَلِمَهُ الْمُنْفِقُ وَحَلَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ . وَلَهَا الْفَسْخُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةِ، لا مَاضِيَةٍ ؛ وَإِنْ عَبْدَيْنِ، لَا إِنْ علِمَتْ فَقْرَهُ أَوْ أَنَّهُ مِنَ السُّؤالِ إِلا أَنْ يَتْرُكَهُ أَوْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ وَيَنْقَطِعَ فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ أَوِ الطَّلاقِ، وَإِلا تُلُومَ بِالاجْتِهَادِ. وَزِيدَ إِنْ مَرِضَ أَوْ سُجِنَ ثُمَّ أَطْلِقَ وَإِنْ غَائِباً، أَوْ وَجَدَ مَا يُمْسِكُ الْحَيَاةَ، لا إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ، وَمَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ، وَإِنْ غَنِيَّةَ . وَلَهُ الرَّجْعَةُ، إِنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَاراً يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ ، وَطَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ مُسْتَقْبَلِ لِيَدْفَعَهَا لَهَا، أَوْ يُقِيمَ لَهَا كَفِيلاً، وَفُرِضَ فِي : مَالِ الْغَائِبِ وَوَدِيعَتِهِ، وَدَيْنِهِ، وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُنْكِرِ بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا : كَفِيلٌ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ، وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ، وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ، لحذفه من (وإن) كان (معسراً) حال إنفاقها عليه (كـ) شخص (منفق ) من ماله ( على ) شخص (أجنبي) فله الرجوع بما أنفقه عليه غير سرف، وإن كان معسراً حال إنفاقه عليه في كل حال إلا لـ مقصد (صلة) راجع للزوجة أيضاً. ففي كلام المصنف احتباك مسألة الزوجة إلا لصلة وذكر نظيره في مسألة الأجنبي وحذفه وإن معسراً في الأجنبي، وذكر نظيره في الزوجة (و) لمن أنفق ( على ) الشخص (الصغير) الرجوع عليه إن كان له مال حال الإنفاق عليه أو أب موسر (علمه المنفق عليه حال الإنفاق ولم يتيسر له الإنفاق عليه منه بأن تعسر عليه الوصول إليه وحلف أنه أنفق ليرجع على مال الصغير أو أبيه كان الإنفاق غير سرف . من السؤال) جمع سائل (ولها) أي الزوجة (الفسخ) للنكاح بطلقة رجعية. وقد تبع المصنف في عبارته هذه ابن شاس وابن الحاجب . وعبارة غيرهم : ولها الطلاق إن عجز عن نفقة حاضرة سواء أثبت عجزه أم لا، وكذا الكسوة (لا) أي ليس لها الفسخ إن عجز عن نفقة (ماضية) تركها وهو موسر ولكن لها مطالبته بها كالدين ويثبت للزوجة هذا الحكم. (وإن كانا (عبدين) أو أحدهما (لا) أي ليس لها الفسخ لعجز الزوج عن نفقتها الحاضرة . (إن) كانت (علمت) الزوجة عند عقد النكاح (فقره) ولو أيسر بعد ذلك ثم أعسر لدخولها على أنه لا ينفق عليها (أو) علمت عنده أنه أي الذين يسألون الناس ويطوفون بالأبواب لذلك . إلا أن يتركه أي يترك الزوج السؤال أو يشتهر بالعطاء) أي إعطاء الناس إياه ما ينفقه ( وينقطع) إعطاؤه فلها الفسخ فيهما ، وإذا رفعته للحاكم وطلبت الفسخ (فيأمره الحاكم إن لم يثبت) الزوج (عسره) ببينة أو بتصديقها وصلة يأمره بالنفقة أو الكسوة أو (الطلاق أي يأمره بالإنفاق، فإن امتنع أمره بالطلاق وحكم عليه به (وإلا) أي وإن ثبت عسره ابتداء أو بعد أمره بالطلاق (تلوم) أي أمهله الحاكم (بالاجتهاد) أي من غير تحديد بيوم أو ثلاثة أو شهر أو شهرين (وزيد) في زمن التلوم إن مرض أو سجن) بقدر ما يرجى له فيه شيء إذا رجي برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن قرب وإلا طلق عليه بلا زيادة . ( ثم) بعد التلوم وعدم وجدان النفقة والكسوة (طلق) عليه ويجري فيه قوله فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم ؟ قولان إن كان حاضراً بل (وإن) كان ( غائباً) ومعنى ثبوت عسر الغائب عدم وجود ما يقابل النفقة بوجه من الوجوه . (أو) أي وطلق عليه وإن وجد) الزوج (ما يمسك الحياة) فقط من القوت إذ لا يصبر عليه ولا سيما إن طالت مدته (لا) يطلق عليه (إن قدر على القوت) الكامل المشبع ولو من خشن المأكول أو خبزاً بلا إدام. وما يواري) أي يستر (العورة) أي جميع بدنها من صوف أو كتان . (وإن كانت (غنية) ومراعاة حالها في النفقة والكسوة محلها مع القدرة وما هنا في حال العجز الموجب للفراق . (وله) أي الزوج المطلق عليه لعدم النفقة (الرجعة) للزوجة المطلقة لأنه طلاق رجعي (إن وجد في العدة يساراً) أي مالاً (يقوم بواجب (مثلها لأن الطلقة التي أوقعها الحاكم إنما كانت لدفع ضرر عجزه فلا تصح رجعته إلا إذا زال . (ولها) أي المطلقة لعدم النفقة النفقة فيها أي العدة إذا وجد يساراً يملك به رجعتها إن ارتجعها بل (وإن لم يرتجعلها لأنها كالزوجة في النفقة والإرث ونحوهما. (و) للزوجة (طلبه ) أي الزوج (عند) إرادة (سفره بنفقة الزمن (المستقبل) الذي أراد الغيبة فيه ( ليدفعها ) أي نفقة المستقبل (لها) أي الزوجة قبل سفره (أو ) لـ(يقيم) الزوج (لها) أي الزوجة (كفيلاً) أي ضامناً يدفعها لها بحسب ما اتفقت مع الزوج من يوم أو جمعة أو شهر . (و) إذا سافر الزوج ولم يدفع الزوجته نفقة المستقبل ولم يقم لها كفيلاً بها ورفعت أمرها للحاكم وطلبت نفقتها (فرض) أي قدر الحاكم لها النفقة (في
الجزء 1 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.