٤٠٤٠
باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة
أَوِ الاِسْتِمْتَاعَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِلا إِذْنِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَحْمِلْ أَوْ بَانَتْ وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ وَالْكِسْوَةُ فِي أَوْلِهِ، وَفِي الأَشْهُرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا ، وَاسْتَمَرَّ ؛ إنْ مَاتَ لاَ إِنْ مَاتَتْ وَرُدَّتِ النِّفَقَةُ : كَانْفِشَاشِ الْحِمْلِ، لَا الْكِسْوَةُ بَعْدَ أَشْهُرٍ، بُخْلافِ مَوْتِ الْوَلَدِ، فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ، وَإِنْ خَلَقَةً .
وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرِّضَاع أيضاً، وَلا نَفَقَةَ بِدَعْوَاهَا ، بَلْ بِظُهُورِ الْحَمْلِ وَحَرَكَتِهِ فَتَجِبُ مِنْ أَوْلِهِ ، وَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلاَعَنَةٍ وَأَمَةٍ، وَلاَ عَلَى عَبْدِ : إِلا الرَّجْعِيَّةَ وَسَقَطَتْ بِالْعُسْرِ ، لا إِنْ حُبِسَتْ، أَوْ حَبَسَتْهُ، أَوْ حَجَّتِ الْفَرْضَ وَلَهَا نَفَقَةُ حَضَرِ ، وَإِنْ رَتْقَاءَ، وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ. فَالْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهُ حَاكِمُ وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ ، وَإِنْ مُعْسِراً كَمُنْفِقٍ عَلَى أَجْنَبِيّ ، إِلا لِصِلَةٍ. وَعَلَى الصَّغِيرِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
من
ولا برسول ولا بحاكم منصف . قال البناني : هذا القيد يرجع لصور النشوز الثلاثة . إن لم تحمل) وإلا فلا تسقط نفقتها بخروجها بلا إذن (أو) أي وسقطت نفقتها إن (بانت) من زوجها بخلع أو بنات إن لم تحمل فحذفه هذا لدلالة الأول عليه . (ولها) أي الناشز أو البائن (نفقة الحمل والكسوة بتمامها مع النفقة في أوله أي الحمل إلى آخره . (و) إن بانت (في) أثناء (الأشهر) للحمل فلها (قيمة مناب) (باقيـ(ها) أي الأشهر من كسوتها (واستمر ) المسكن للحامل (إن مات) الزوج قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه موته كسائر الحقوق سواء كان المسكن له أم لا، نقد كراه أم لا وتسقط النفقة والكسوة لكون الحمل وارثاً . (لا) يستمر مسكن الحامل إن ماتت الحامل المطلقة فلا شيء لورثتها من كراء المسكن. (وردت) الحامل (النفقة) أي بقيتها بموت الزوج.
وشبه في رد النفقة فقال : كانفشاش الحمل) للمطلقة طلاقاً بائناً بعد قبض نفقته فتردها كلها، وكذا كسوته ولو بعد أشهر، وسواء دفعها لها بحكم أو لا . (لا) ترد (الكسوة) التي قبضتها وهي في العصمة ثم تموت هي أو هو (بعد) مضي (أشهر فلا تردها ومفهوم أشهر ردها له إذا ماتت أو طلقت بعد شهرين أو أقل وهو كذلك. بخلاف موت الولد المحضون بعد قبض حاضنته كسوته لمدة مستقبلة (فيرجع) الأب (بكسوته) إن كان جديدة بل (وإن كانت (خلقة) فيأخذ الأب جميعها ولا حظ منها للأم . وإن كانت البائن الحامل (مرضعة) ولداً لزوجها (فلها نفقة) أي أجرة (الرضاع أيضاً) أي كما أن لها نفقة الحمل لقوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) (الطلاق: 1) والبائن لا يجب عليها الإرضاع (ولا نفقة بدعواها الحمل لاحتمال كذبها بل بظهور الحمل) بها بشهادة امرأتين عدلتين وهو لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر. (وحركته) أي الحمل وهو لا يتحرك في أقل من أربعة أشهر، وإذا تحرك الحمل بعد أربعة أشهر. (فتجب النفقة من أوله) أي الحمل إن كان طلقها من أوله وإلا فمن حين الطلاق فتحاسبه بنفقة الماضي. ولا نفقة على ملاعن ( الحمل ملاعنة لعدم لحوقه به إن كان رماها بنفيه. (و) لا نفقة لحمل (أمة) مطلقة طلاقاً بائناً على أبيه حراً كان أو عبداً بل على سيدها لأنه ملكه والملك مقدم على القرابة (ولا) نفقة (على عبد الحمل مطلقته حرة أو أمة فشرط وجوب نفقة الحمل على أبيه لحوقه به وحريتهما (إلا) المطلقة (الرجعية) فتجب نفقة حملها على زوجها حراً كان أو عبداً لأنها زوجة حكماً . (وسقطت) نفقة الزوجة (بالعسر) للزوج أي لا تلزمه حاضراً كان أو غائباً وظاهره: ولو كان قدرها حاكم مالكي فلا ترجع بها عليه بعد يسره . (لا) تسقط نفقة الزوجة (إن حبست الزوجة في حق عليها (أو) أي ولا تسقط نفقة الزوجة إن (حبسته) أي حبست الزوجة زوجها في حق لها عليه . (أو) أي ولا تسقط نفقة الزوجة إن (حجت الفرض ولو بلا ،إذنه ومفهوم الفرض أنها إن حجت النفل ، فإن كان بإذنه فلا تسقط وإلا فتسقط (ولها) أي الزوجة التي حجت الفرض مطلقاً أو النفل بإذنه نفقة (حضر) إن كانت الزوجة غير معيبة بعيب يوجب الخيار بل (وإن) كانت (رتقاء) ونحو من كل معيبة بما يوجب الخيار ورضي به الزوج، فيجب على زوجها لها ما يجب عليه للخالية من العيوب، فتجب عليه النفقة والكسوة والسكنى على التفصيل المتقدم.
(وإن أعسر ) الزوج (بعد يسر) ولم ينفق زمن يسره على زوجته مثلاً أيسر في شعبان ولم ينفق فيه على زوجته ثم أعسر في رمضان (فالماضي) في زمن يسره وهي نفقة شعبان دين في ذمته لا يسقط عنه بعسره بعده إن كان فرضه حاكم بل (وإن لم يفرضه حاكم فلا يسقط العسر إلا نفقة زمنه خاصة . ورجعت الزوجة إن شاءت (بما أنفقت) الزوجة (عليه) أي الزوج من مالها حال كونه غير سرف) بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق إن كان حال إنفاقها عليه موسراً بل
الجزء 1 — ص ٤٠٤