جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٠٣

باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة ٤٠٣ يَلْزَمَهُ بَدَلُهَا، وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْلِ : كَالنَّوْمِ لاَ أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا . وَحُنْثَ إِنْ حَلَفَ : كَحَلْفِهِ أَنْ لاَ تَزُورَ وَالِدَيْهَا، إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةٌ ، وَلَوْ شَابَّةٌ ، لاَ إِنْ حَلَفَ َلا تَخْرُجُ وَقُضِيَ لِلصَّغَارِ كُلَّ يَوْمٍ، وَلِلْكِبَارِ كُلّ جُمُعَةٍ : كَالْوَالِدَيْنِ، وَمَعَ أَمِينَةٍ إِن أَنَّهَمَهُمَا، وَلَهَا الاِمْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِبِهِ إِلَّا الْوَضِيعَةَ : كَوَلَدٍ لأَحَدِهِمَا ، إِنْ كَانَ لَهُ حَاضِنَ، إِلا أَنْ يَبْنِي وَهُوَ مَعَهُ، وَقُدْرَتْ بِحَالِهِ مِنْ : يَوْمٍ، أَوْ جُمُعَةٍ، أَوْ شَهْرٍ، أَوْ سَنَةٍ. وَالْكِسْوَةُ بِالشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وَضُمِنَتْ بِالْقَبْضِ مُطْلَقاً : كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ ، إِلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَى الضَّيَاعَ وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ، وَالْمُقَاصَّةُ بَدَينِهِ إِلا لِضَرَرٍ. وَسَقَطَتْ إِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ، وَلَهَا الاِمْتِنَاعُ، أَوْ مَنَعَتِ الْوَطْء، صغير من مقبوض صداقها فيلبس ما يجوز له لبسه منها ويتمتع بها فرشاً وغطاء، فله منعها من بيعها وهبتها لأنه يفوت عليها التمتع بها. ولا يلزمه ) أي الزوج (بدلها) إن خلقت إلا ما لا بد منه من فراش وغطاء وآنية . (وله) أي الزوج (منعها) أي الزوجة (من أكلها ماله رائحة كريهة (كالثوم والبصل والفجل وليس لها منعه من ذلك (لا) أي ليس له أي الزوج منع (أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا أي الأبوان والولد (لها) أي الزوجة فليس له منع من ذكر من الدخول لزوجته . (وحنث) أي قضى عليه بالحنث إن حلف أن لا يدخل لها من ذكر من أبويها وولدها من غيره. وشبه في التحنيث فقال : (كحلفه) أي الزوج على أن لا تزور) زوجته (والديها ) فتخرج لزيارتهما إن كانت مأمونة) على نفسها بأن كانت متجالة بل (ولو) كانت (شابة) فإن لم تكن مأمونة فلا تخرج ولو متجالة (لا) يحنث (إن حلف الزوج بالله تعالى أو بطلاق لا تخرج زوجته من بيته ولم يقيد بزيارة والديها ولا غيرها فلا يقضي عليه بخروجها لزيارتهما لقصده إعفافها وصيانتها لا إضرارها. وقضى لـ أولادها من غيره (الصغار) بالدخول لها كل يوم) مرة لتنظر حالهم (و) قضى (لـ) أولادها من غيره (الكبار ) بالدخول لها كل جمعة ) مرة (كالوالدين) فيقضى لهما بالدخول لها كل جمعة مرة . (ومع) امرأة (أمينة) من جهته وعليه أجرتها إن اتهمها بإفسادها عليه (ولها) أي الزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقاربه لتضررها باطلاعهم على أحوالهم وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضراراهم بها (إلا) الزوجة (الوضيعة) أي الدنية القدر فليس لها الامتناع من سكناها مع أقاربه إلا أن يتحقق الضرر فيعزلها عنهم . (كـ) امتناع كل سكناه مع ولد صغير لأحدهما أي الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة فللآخر الامتناع من السكنى معه (إن كان له (حاضن غير أحد الزوجين في كل حال إلا أن يبني) أحدهما (وهو) أي الصغير (معه) والآخر عالم به ساكت عليه فليس له إخراجه ويجبر على إبقائه كما إذا لم يكن له حاضن. من الزوجين من (وقدرت) نفقة الزوجة ( بـ ) حسب (حاله ) أي الزوج في الاكتساب (من يوم إن كان من الصناع الذي يقبضون أجرة عملهم كل يوم (أو (جمعة) إن كان من الصناع الذين يقبضون أجرة عملهم كل جمعة . أو شهر) كأرباب الوظائف والجند الذين يقبضون مرتبهم كل شهر أو سنة) كأرباب الرزق والبساتين الذين يقبضون مرتباتهم كل سنة . (و) قدرت (الكسوة) مرتين في السنة فتكسى بالشتاء) ما يناسبه (والصيف) ما يناسبه إن خلقت كسوة كل بحيث لا تكفي العام الثاني فإن لم تخلق وكان فيها كفاية كالعام الأول أو قريباً منه فلا تفرض لها كسوة أخرى والغطاء والوطاء شتاء وصيفاً كذلك . وضمنت الزوجة نفقتها الشاملة لكسوتها ((بالقبض ) من الزوج أو وكيله ( مطلقاً) عن التقييد بكونها عن مدة ماضية أو حالة أو مستقبلة وعن كون ضياعها بلا بينة وعن كونه بسببها ( كنفقة الولد أي ما تنفقه عليه وهو في حضانتها فتضمنها إذا قبضتها وضاعت منها في كل حال إلا لـ شهادة بينة على الضياع بلا تعد ولا تفريط منها فلا تضمنها ولكن يحلفها الأب . (ويجوز للزوج (إعطاء الثمن ) للزوجة عوضاً عما لزمه لها من الأعيان المتقدمة في قوله : فيفرض الماء الملح والزيت الخ ما تقدم. (و) تجوز له (المقاصة) للزوجة عن نفقتها (بدينة ) أي الزوج على الزوجة إلا لضرر لها بسبب فقرها بحيث يخشى ضياعها أو مشقتها فلا تجوز مقاصتها . وسقطت) نفقة الزوجة المفروضة (إن أكلت معه) . ومعنى سقوطها أنها لا شيء لها عليه سوى هذا (ولها) أي الزوجة (الامتناع) من أكلها معه وطلب الفرض والأولى لها الأكل معه لأنه تودد وحسن معاشرة . (أو) أي وسقطت النفقة إن (منعت) الزوجة زوجها (الوطء) لغير عذر (أو) منعته (الاستمتاع بها بغير الوطء (أو) أي وسقطت نفقتها إن (خرجت من مسكنها (بة إذن من زوجها ( ولم يقدر) الزوج (عليها) على ردها لمسكنها بنفسه
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.