٣٨٦
باب في العدة وما يتعلق بها
فَتَحِلُ بِأَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، إِنْ طُلْقَتْ لِكَحَيْضِ. وَهَلْ يَنْبَغِي أَنْ لاَ تُعَجِلَ بِرُؤْيَتِهِ؟ تَأْوِيَلان. وَرُوجِعَ النِّسَاءُ فِي قَدْرِ الْحَيْضِ هُنَا هَلْ هُوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُهُ؟ وَفِي أَنَّ الْمَقْطُوعَ ذَكَرُهُ أَوْ أُنْثَيَاهُ يُولَدُ لَهُ فَتَعْتَدُ زَوْجَتُهُ. أَوْ لا؟ وَمَا تَرَاهُ الْيَائِسَةُ، هَلْ هُوَ حَيْضُ لِلنِّسَاءِ بِخِلافِ الصَّغِيرَةِ إِنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا، وَانْتَقَلَتْ لِلأَقْرَاءِ وَالطَّهْرُ كَالْعِبَادَةِ، وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ ِالْحَمْلِ لَحِقَ بِهِ إِلا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ وَتَرَبَّصَتْ إِنِ أَرْتَابَتْ بِهِ، وَهَلْ خَمْساً أَوْ أَرْبَعاً؟ خِلافٌ. وَفِيهَا لَوْ تَزَوِّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةِ لَمْ يُلْحَقُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَحُدَّتْ وَاسْتَشْكِلَتْ
6
عليها في هذه الأمور أن تمكث قدر عدتها على تفصيلها السابق، لكن هذا استبراء لا عدة فلا يطأ الزوج زوجته التي وطئت بزنا أو شبهة زمن استبرائها، أي يحرم عليه وطؤها حيث لم تكن ظاهرة الحمل منه وإلا فقيل : يكره . وقيل : يباح. وفي البيان ما يفيد أن المذهب التحريم، وعلله بأنه ربما ينفش الحمل فيختلط ماؤه بماء غيره وهو ظاهر ولا يعقد) أحد نكاحه عليها إن كانت أيماً زمن استبرائها لأن كل محل امتنع فيه الاستمتاع امتنع العقد فيه إلا الحيض والنفاس والصيام والاعتكاف أو غاب على الحرة غيبة يمكن الوطء فيها (غاصب) أو (ساب كافر حربي (أو مشتر) جهلاً أو فسقاً ثم خلصت من ذلك لأنها مظنة الوطء . ولا يرجع لها أي لا تصدق الحرة في نفيها وطء من ذكر لاتهامها بدفع المعرة عن نفسها وفاعل وجب (قدرها) أي العدة بالتفصيل السابق فذات الحيض الغير المتأخر عن زمنه أو المتأخر لرضاع ثلاثة أقراء، واليائسة والصغيرة والبغلة ثلاثة أشهر، والمتأخر حيضها بلا سب أو لمرض والمستحاضة غير المميزة سنة . (و) إذا زوج أجنبي شريفة بولاية الإسلام ولها ولي غير مجبر ودخل الزوج بها ولم يطل وخير وليها في الفسخ والإمضاء أو تزوج عبد بدون إذن سيده ودخل أو سفيه بغير إذن وليه ودخل وخير السيد والولي في الإمضاء والفسخ فاختلف (في) إيجاب الاستبراء بـ (إمضاء (الولي نكاح الشريفة أو العبد أو السفيه من الماء الحاصل قبل الإمضاء لأنه حرام، وعدم الإيجاب أي إيجاب الاستبراء لأنه ماؤه (أو) إيجابه بـ ( فسخه) أي الولي المذكور وأراد الزوج أن يتزوجها بإذن الولي أو أذن السيد للعبد في تزوجها أو ولي السفيه في تزوجها لحرمة مائه وعدم الإيجاب لأنه ماؤه (تردد) فإن كان الإمضاء والفسخ قبل الدخول فلا استبراء (واعتدت) أي احتسبت المطلقة في طهر ( بطهر) (الطلاق) فتجعله قرءاً أول إن طال بعد الطلاق بل (وإن ) كان ( الحظة) يسيرة جداً فإذا حاضت عقب الطلاق فقد تم قرؤها الأول، فإن طهرت نصف شهر وحاضت ثانية فقد تم قرؤها الثاني فإن طهرت كذلك أي نصف شهر وحاضت ثالثة فقد تم قرؤها الثالث وحينئذ (فتحل) للأزواج بأول الحيضة الثالثة (أو) أول الحيضة (الرابعة) بالنسبة لحيضة الطلاق إن طلقت بكحيض) أدخلت الكاف النفاس لأنها بالحيضة الثانية تم قرؤها الأول وبالثالثة ثم قرؤها الثاني وبالرابعة تم الثالث .
أن لا تعجل
وهل ينبغي للمعتدة بالاقراء من الطلاق أي وهل معنى قول أشهب ينبغي أن لا تعجل المعتدة التزوج (ب) مجرد رؤيته) أي دم الحيضة الثالثة إن طلقت بطهر أو دم الحيضة الرابعة إن طلقت بحيض أي هل معنى ينبغي الوجوب فيكون خلاف قول ابن القاسم تحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة ؟ أو معنى ينبغي في كلام أشهب الندب؟ فلا يخالفه في الجواب تأويلان) وذلك أن في المدونة لابن القاسم تحل بمجرد رؤية الدم، ولأشهب ينبغي بالنكاح أول الدم، فاختلف هل هو وفاق لابن القاسم بحمل ينبغي على الندب وهو تأويل ابن الحاجب ومن معه أو خلاف بحمل ينبغي على الوجوب؟ وإليه ذهب سحنون لقوله : هو خير من رواية ابن القاسم (ورجع) للنساء العارفات (في قدر أقل زمن الحيض) (هنا) أي في العدة (هل هو يوم أو بعضه الذي له بال لاختلاف قدر زمن الحيض في النساء بالنظر إلى البلدان (و) رجع للنساء (في أن المقطوع ذكره أو أنثياه) هل (يولد له فتعتد زوجته أو لا يولد له فلا تعتد ؟ . للنساء في ما تراه اليائسة أي المشكوك في يأسها وهي من بلغت خمسين ولم تبلغ سبعين هل هو (حيض) (للنساء) العارفات بأحوال الحيض فمن بلغت السبعين دمها غير حيض قطعاً ومن لم تبلغ الخمسين أم لا؟ وصلة رجع دمها حيض قطعاً فلا يسئل النساء فيهما . (بخلاف) (الصغيرة المعتدة من الطلاق بالأشهر الثلاثة وترى الدم أثناء الأشهر فهو حيض ( إن أمكن حيضها و حينئذ (انتقلت الصغيرة التي يمكن حيضها إذا رأت الدم أثناء عدتها بالأشهر (للاقراء) ولغت ما تقدم من الأشهر ولو بقي منها يوم واحد لأن الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم ولا يرجع في دمها للنساء . (والطهر ) في العدة أقله ( كـ) أقله في (العبادة) نصف شهر (وإن أتت معتدة من طلاق أو وفاة (بعدها) أي عدة
(و) رجع
الجزء 1 — ص ٣٨٦