جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٨٧

باب في العدة وما يتعلق بها ۳۸۷ وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلاَقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ وَإِنْ دَماً أَجْتَمَعَ ، وَإِلا فَكَالْمُطَلَّقَةِ إِنْ فَسَدَ : كَالذِّمِّيَّةَ تَحْتَ ذِمِّي، وَإِلا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ؛ وَإِنْ رَجْعِيَّةٌ إِنْ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا، وَقَالَ النِّسَاءُ لَا رِيبَةَ بِهَا، وَإِلا انْتَظَرَتْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَتَنَصَّفَتْ بِالرِّقِّ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، إِلا أَنْ تَرْتَابَ فَتِسْعَةٌ، وَلِمَنْ وَضَعَتْ غُسْلُ زَوْجَهَا، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ وَلا يَنْقُلُ الْعِتْقُ لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ وَلاَ مَوْتُ زَوْجِ ذِمِّيَّةٍ أَسْلَمَتْ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّم : أَسْتَأْنَفَتِ الاقراء في الطلاق والأشهر في الوفاة (بولد لدون أقصى أمد الحمل) من يوم انقطاع وطئه عنها (الحق به) أي المطلق أو الميت إلا أن ينفيه بلعان ولا يضرها إقرارها بانقضاء عدتها لأن دلالة القرء على براءة الرحم أكثرية لأن الحامل تحيض. (وتربصت) أي تأخرت معتدة من طلاق أو وفاة إن ارتابت أي شكت وتحيرت (به) أي الحمل إلى أقصى أمده . (وهل) تتربص (خمساً) من السنين (أو أربعاً) من السنين؟ في الجواب (خلاف) فإن مضت المدة ولم تزد الريبة حلت وإن زادت مكثت إلى ارتفاعها الحطاب : فإذا مضت الخمسة أو الأربعة حلت ولو بقيت الريبة (وفيها) أي المدونة (لو تزوجت المرتابة بالحمل (قبل) تمام (الخمس) سنين (بأربعة أشهر فولدت لخمسة أشهر من نكاح الثاني (لم يلحق) الولد (بواحد منهما ) ويفسخ نكاح الثاني لأنه نكح حاملاً ولم يلحق بالأول لزيادته على الخمس سنين بشهر ولا بالثاني لنقصه عن أقل أمد الحمل شهراً. (وحدت) المرأة حد الزنا (واستشكلت المسألة بأن تحديد أقصى أمد الحمل بخمس سنين ليس قرضاً من الله ورسوله اللي فينفي الولد وتحد المرأة لمجاوزته بشهر . (وعدة) الزوجة (الحامل) حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية من زوج مسلم أو كافر في وفاة أو طلاق وضع حملها) اللاحق بزوجها أو المنفي بلعان (كله) بعد الموت أو الطلاق ولو بلحظة اتحد أو تعدد واحترز بكله عن وضع بعضه فلا تخرج به من العدة ولو أكثره احتياطاً . (وإن كان الحمل (دماً اجتمع) بحيث إذا صب عليه ماء حار لا يذوب وهي العلقة (وإلا ) أي وإن لم تكن المتوفى عنها حاملاً ( فـ ) عدتها ( كـ ) عدة (المطلقة) في كونها بثلاثة قروء (إن فسد) نكاحها بإجماع، وهذا إذا كانت مدخولاً بها وإلا فلا عدة عليها . وشبه في اعتداد المتوفى عنها كالمطلقة فقال : (كـ) الزوجة (الذمية) الحرة غير الحامل (تحت) زوج (ذمي) مات عنها أو طلقها وأراد مسلم تزوجها أو ترافعا إلينا وقد دخل بها فعدتها ثلاثة أقراء فيهما فإن لم يدخل بها فلا عدة عليها في الطلاق ،والموت ومفهوم تحت ذمي أنها لو كانت تحت مسلم الجبرت على ثلاثة أقراء من طلاقه إن كان بعد الدخول وعلى أربعة أشهر وعشرة في وفاته دخل بها أم لا، أراد مسلم أن يتزوجها أم لا لحق الله تعالى (وإلا ) أي وإن لم يكن النكاح مجمعاً على فساده بأن كان صحيحاً اتفاقاً أو مختلفاً فيه ولو نكاح مريض (ف) عدتها أربعة أشهر وعشر) من الأيام إن لم تكن مطلقة بل (وإن كانت ( رجعية) فتنتقل من عدة الطلاق لعدة الوفاة وتنهدم الأولى لأنها للتعبد لا للاستبراء ولأنها زوجة، وتكتفي المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر (إن تمت الأربعة والعشرة للحرة المدخول بها (قبل) مجيء (زمن) (حيضتها بأن كانت عادتها أن تحيض بعد أربعة أشهر وعشرة ومات زوجها عقب حيضها 6 أو كانت عقيمة أو تأخر حيضها لرضاع سابق الموت وأمن حملها، فإن تأخر لمرض تربصت تسعة إلا أن تحيض قبلها . (و) إن (قال النساء ) عند رؤيتهن إياها لا ريبة ) حمل بها ) قبل ( وإلا ) أي وإن لم تتم الأربعة والعشرة قبل زمن حيضتها بأن كانت تحيض في أثنائها ولم تحض أو استحيضت ولم تميز أو تأخر لمرض أو قال النساء بها ريبة حمل أو ارتابت هي من نفسها (انتظرتها ) أي الحيضة الواحدة أو تمام تسعة أشهر، فإن زالت الريبة حلت وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل (إن) كان (دخل) الزوج (بها) قبل وفاته، فإن لم يدخل بها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام تمت قبل زمن حيضها أم لا، لأنها إنما كانت تنتظر الحيضة خشية الحمل وتنصفت) عدة الوفاة (بالرق) للزوجة ولو بشائبة حرية مات زوجها قبل البناء أو بعده فهي شهران وخمسة أيام إن كانت صغيرة أو يائسة أو عقيمة أو غير مدخول بها أو حاضت فيها . (وإن) كانت مدخولاً بها وشأنها الحيض و (لم تحض في الشهرين والخمسة أيام لعادتها تأخره أو بلا سبب (ف) عدتها (ثلاثة أشهر) فإن تأخر لرضاع أو مرض مكثت ثلاثة أشهر لكن عدتها منها شهران وخمسة أيام والباقي لرفع الريبة لا عدة، وفائدة هذا سقوط الإحداد عنها وسقوط حقها في السكنى وإن تأخر لغيرهما فعدتها ثلاثة عند غير ابن عرفة، وعنده تمكث تسعة إلا أن تحيض قبلها إلا أن ترتاب فـ) عدتها (تسعة من الأشهر إن لم تحض قبلها فإن حاضت أثناءها حلت وإن تمت التسعة حلت إن زالت الريبة فإن بقيت انتظرت زوالها أو أقصى أمد الحمل وحلت به (ولمن) أي الزوجة التي (وضعت) حملها عقب موت زوجها (غسل) أي تغسيلها لـ (زوجها) ويقضي لها به إن نازعها وليه إن لم تتزوج غيره بل (ولو تزوجت غيره لكن مع الكراهة وتقدم للمصنف والأحب نفيه إن تزوجت غيره.
الجزء 1 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.