باب في العدة وما يتعلق بها
٣٨٥
لِلاِسْتِبْرَاءِ ، لا الأَوَّلُ فَقَطْ عَلَى الأَرْجَح ، وَلَوِ اعْتَادَتْهُ فِي : كَالسِّنَةِ أَوْ أَرْضَعَتْ، أَوِ اسْتُحِيضَتْ وَمَيَّزَتْ، وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ الْمُرْضِع فِرَاراً مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أَوْ لِيَتَزَوْجَ أَخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً إِذَا لَمْ يَضُرْ بِالْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ تُمَيِّز أَوْ تَأَخَّرَ بِلاَ سَبَبٍ، أَوْ مَرِضَتْ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بِثَلاثَةٍ. كَعِدَّةِ مَنْ لَمْ تَرَ الْحَيْضَ وَالْيَائِسَةِ وَلَوْ برق، وَتُمْمَ مِنَ الرّابع فِي الْكَسْرِ ، وَلَغَا يَوْمُ الطَّلاقِ، وَإِنْ حَاضَتْ فِي السَّنَةِ أَنْتَظَرَتِ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ، ثُمَّ إِنِ أخْتَاجَتْ لِعِدَّةٍ ، فَالثَّلَاثَةُ ، وَوَجَبَ إِنْ وُطِئَتْ بِزِنَا أَوْ شُبْهَةٍ، فَلاَ يَطَأُ الزَّوْجُ ، وَلَا يَعْقِدُ، أَوْ غَابَ غَاصِبٌ أَوْ سَابٍ أَوْ مُشْتَرِ وَلا يُرْجَعُ لَهَا قَدْرُهَا ، وَفِي إِمْضَاءِ الْوَلِي وَفَسْخِهِ : تَرَدُّدْ. وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ، وَإِنْ لَحْظَةً
بعدم رجعتها ومنعه من تزوج من يحرم جمعها معها ورابعة سواها، ويؤخذان معاً بأن من تأخرت حياته منهما لا يرث الميت قبله (لا) تعتد الزوجة (بغيرها) أي الخلوة في كل حال إلا أن تقر) الزوجة فقط (به ) أي وطء البالغ غير المجبوب في غير الخلوة فتعتد . (أو) إلا أن ( يظهر ) بها (حمل ولم ينفه) أي الزوج بلعان فتعتد بوضعه، فإن نفاه بلعان فلا تعتد وتستبرىء
بوضعه فلا نفقة ولا كسوة لها ولا يرث الحي منهما الميت قبل وضعه وصلة تعتد . بثلاثة أقراء أطهار) بيان أو بدل . (و) عدة (ذي الرق) أي الأمة الرقيقة من زوجها الحر أو الرقيق (قرءان) أي طهران (والجميع) أي الأقراء الثلاثة للحرة والقرءان للأمة (للاستبراء) أي الاستدلال على براءة الرحم من الحمل، ولذا لا تجب على مطلقة قبل الدخول لأنها لا تحتاج للاستبراء. (لا) الأول فقط) للاستبراء والباقي تعبد ( على الأرجح عند ابن يونس وهو قول الأبهري، والثاني للقاضي، وتعتد المطلقة بالأقراء إن اعتادت الحيض فيما دون سنة، بل ( ولو اعتادته في كالسنة مرة وأدخلت الكاف ما زاد عليها إلى تمام عشر سنين على ما نقل عن أبي عمران وإلى تمام خمس سنين على ما نقل عنه أيضاً. فمن اعتادته في كل عشر أو خمس مرة تنتظر فإن جاء وقت مجيئه ولم تحض حلت وإن حاضت انتظرت الثانية، فإن جاء وقتها ولم تحض حلت وإن حاضت انتظرت الثالثة أو وقتها . (أو) أي وتعتد المطلقة بالأقراء ولو (أرضعت) وتأخر حيضها لإرضاعها فلا تعتد بالسنة وتنتظر الأقراء حتى تتمها أو تفطم ولدها أو ينقطع إرضاعها فتستقبل ثلاث حيض، فإن لم تحض حتى أتمت سنة من حين انقطاع الإرضاع حلت لظهور أن تأخره ليس للإرضاع . (أو) أي ولو (استحيضت) المطلقة (و) قد (ميزت) دم الحيض من دم المرض برائحة أو لون فتعتد بالأقراء لا بالسنة على المشهور.
(وللزوج) المطلق طلاقاً رجعياً مرضعاً يتأخر حيضها لإرضاعها انتزاع ولد) المطلقة (المرضع فراراً من أن ترثه) إن مات قبل تمام عدتها (أو) ليتزوج أختها) ونحوها ممن يحرم جمعها معها . (أو رابعة) بدلها (إذا لم يضر ) الانتزاع (بالولد) ومحل جواز الانتزاع إذا تأخر حيضها عن وقته المعتاد لها لإرضاعها كما في سماع ابن القاسم، فإن لم يتأخر عنه فليس له انتزاعه لتبين قصده إضرارها . (وإن لم تميز) المستحاضة دم المرض من دم الحيض (أو) تأخر الحيض (بلا سبب ظاهر من رضاع أو استحاضة (أو مرضت المطلقة فتأخر حيضها بسببه قبل الطلاق أو بعده ( تربصت) أي تأخرت (تسعة أشهر) استبراء على المشهور لزوال الريبة لأنها مدة الحمل غالباً . وهل تعتبر من يوم الطلاق أو من يوم ارتفاع حيضها؟ قولان (ثم اعتدت بثلاثة أشهر حرة كانت أو أمة وحلت بتمام السنة ولا ينظر لقول النساء وقيل التسعة عدة أيضاً، والصواب أنه
خلاف لفظي .
وشبه في الاعتداد بالثلاثة فقال : كعدة من لم تر الحيض لصغر وهي مطيقة الوطء أو لطبعها وهي البغلة (و) عدة (اليائسة) من الحيض لكبرها في السن كذلك فعدة من ذكر ثلاثة أشهر إن كانت حرة بل (ولو) كانت متلبسة (برق) وتمم من الرابع في الكسر) وأشار بلو إلى الخلاف في المذهب أشهره ما ذكره المصنف ووجهه أن الحمل لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر فلذا ساوت الأمة الحرة ( ولغا) أي لا يحسب من العدة (يوم (الطلاق إن وقع الطلاق بعد طلوع فجره فإن وقع ليلاً قبل طلوع الفجر حسب منها وكذا عدة الوفاة ( وإن حاضت المعتدة التي تتربص تسعة وتعتد بثلاثة (في السنة) ولو في آخر يوم منها رجعت إلى اعتدادها بالأقراء و (انتظرت) الحيضة (الثانية) أو تمام سنة بيضاء فإن أتمت السنة ولم تحض ،، وإن حاضت ولو في آخر يوم منها انتظرت تمام سنة . (و) الحيضة (الثالثة) فتحل بالسابق منهما .
حلت
ثم إن احتاجت من تربصت تسعة واعتدت بثلاثة ولم يأتها دم لا فيها ولا بعدها (لعدة) من طلاق آخر (ف) الأشهر الثلاثة) عدتها ابتداء بلا تربص تسعة لصيرورتها يائسة . ( ووجب) على الحرة زوجة كانت أو أيماً (إن وطئت بزنا أو وطئت بـ (شبهة) لنكاح كغلط أو عقد نكاح فاسد مجمع على فساده بنسب أو رضاع أو صهر أو خامسية فيجب
الجزء 1 — ص ٣٨٥