جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ باب في العدة وما يتعلق بها إِنْ نَكَلَتْ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِزَوْجِيَّتِهِ حَتَّى رُجِمَتْ ، وَإِنِ أشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَكَالأَمَةِ، وَلأَقَلَّ ؛ فَكَالزَّوْجَةِ وَحُكْمُهُ : رَفْعُ الْحَدْ أَوِ الأَدَبِ فِي الأَمَةِ وَالذّمِّيَّةِ ، وَإِيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ، إِنْ لَمْ تُلاعِنُ. وَقَطْعُ نَسَبِهِ، وَبِلِعَانِهَا : تَأْبِيدُ حُزمُتِهَا ، وَإِنْ مُلِكَتْ أَوِ انْفَسٌ حَمْلُهَا، وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ قُبِلَ : كَالْمَرْأَةِ عَلَى الأَظْهَرِ، وَإِنِ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ : لَحِقَا ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَانِ إِلا أَنَّهُ قَالَ : إِنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ لَمْ أَطَأَ بَعْدَ الأَوَّلِ : سُئِلَ النِّسَاءُ . فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدِّ . باب تَعْتَدُّ حُرَّةٌ ؛ وَإِنْ كِتَابِيَّةَ أَطَاقَتِ الْوَطْءَ بِخَلْوَةِ بَالِغِ غَيْرِ مَجْبُوبٍ أَمْكَنَ شَغْلُهَا مِنْهُ وَإِنْ نَفَيَاهُ، وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا لاَ بِغَيْرِهَا ، إِلا أَنْ تُقِرْ بِهِ أَوْ يَظْهَرَ حَمْلٌ، وَلَمْ يَنْفِهِ بِثَلاثَةِ أَقْرَاءِ أَظْهَارِ، وَذِي الرِّقْ قُرْءَانِ وَالْجَمِيعُ (وحكمه) أي ثمرة اللعان وما يترتب عليه ستة أشياء ثلاثة على لعان الزوج أولها (رفع الحد) عن الزوج لقذفه زوجته إن كانت حرة مسلمة . (أو) الأدب) له (في) الزوجة (الأمة والذمية) الكتابية (و) ثانيها : (إيجابه) الحد أو الأدب على المرأة) الحد على المسلمة ولو أمة والأدب على الكتابية إن لم تلاعن و ثالثها: (قطع نسبه أي الزوج عن حمل ظاهر أو سيظهر وثلاثة مرتبة على لعان الزوجة أحدها : رفع الحد عنها . ثانيها : فسخ نكاحها . ثالثها: أشار له بقوله : (و) يجب (بلعانها تأبيد حرمتها على ملاعنها . وإن ملكت أي ملكها ملاعنها فلا يحل له الاستمتاع بها (أو) أي وإن (انفش حملها بعد لعانها لنفيه فيتأبد تحريمها لاحتمال أنها أسقطته خفية . (ولو) نكل الزوج عن اللعان ثم (عاد) أي رجع إليه) أي اللعان بعد نكوله عنه وقبل حده للقذف. (قبل) بضم فكسر أي قبل عوده إليه . 6 وشبه في قبول العودة إلى اللعان بعد النكول عنه فقال : ( كـ ( عود (المرأة) له بعد نكولها عنه فيقبل على الأظهر) عند ابن رشد (وإن) لا عن الزوج زوجته لنفي حملها فولدت توأمين فـ (استلحق أحد التوأمين) أي الولدين اللذين ليس بينهما أقل أمد الحمل ( الحقا). معاً لأنهما كولد واحد ، ولذا لو لا عن في أحدهما فقط انتفيا معاً (وإن) ولدت ولداً ثم ولدت ولداً آخر فاستلحق أحدهما ونفى الآخر و (كان) بينهما ) أي الولدين اللذين استلحق الزوج أحدهما ونفى الآخر (ستة) من الأشهر ( فـ) هما (بطنان) أي حملان لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر ولا ينتفي بنفيه. إلا أنه) أي لكن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال : إن أقر ) أي الزوج (ب) الولد (الثاني) الذي تأخر عن الأول بستة أشهر بأن قال : هذا ولدي والفرض أنه استلحق الأول . (وقال) الزوج (لم أطأ) ها (بعد ولادة الولد (الأول) وجواب أن أقر وقال: (سئل النساء العارفات بذلك فإن قلن أنه أي التوأم (قد يتأخر عن الأول (هكذا) أي ستة أشهر (لم) الأولى لا (يحد) الزوج لأنهما حمل واحد، وليس قوله : لم أطأ بعد الأول نفياً للثاني صريحاً لجواز كونه بالوطء الذي كان عند الأول عملاً بقولهن يتأخر، هكذا قاله ابن عرفة. وإن قلن أنه لا يتأخر هكذا حد لأنه لما أقر بالثاني ولحق به وقلن لا يتأخر هكذا صار قوله : لم أطأ بعد الأول قذفاً لها. وأما إن نفى الأول وأقر بالثاني وقال : لم أطأ بعد الأول وبينهما ستة فإنه يحد، ولا يسأل النساء لاستلحاقه الولد الثاني بعد نفيه فيحد على كل حال قاله الحطاب اهـ . باب في العدة وما يتعلق بها (تعتد حرة إن كانت مسلمة بل (وإن) كانت (كتابية ) طلقها زوج مسلم (أطاقت) الحرة (الوطء) وإن لم يمكن حملها لا إن لم تطقه وإن وطئها زوجها لأنه معدوم شرعاً. وصلة تعتد (بـ ) سبب ( خلوة) زوج (بالغ) بها لا بخلوة صبي ولو قوي على الوطء خالع عنه وليه وفي المدونة : إن كان الصبي لا يولد لمثله ويقوى على الوطء فظهر بامرأته حمل فلا يلحقه وتحد، وإن مات فلا تنقضي عدتها بسبب وفاته بوضعه لأن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو اللاحق لأبيه إلا الملاعنة تحل بوضعها وإن لم يلحق بالزوج ( غير مجبوب) لا بخلوة بالغ مجبوب (أمكن شغلها منه فإذا خلت الزوجة مع زوجها خلوة يمكن أن يطأها فيها، سواء كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة، فإنه إذا طلقها تجب عليها العدة واحترز بقوله : أمكن شغلها الخ عن خلوة لحظة قصيرة عن زمن الوطء وعن خلوته بها بحضرات نساء متصفات بالعدالة والعفة أو واحدة كذلك فلا توجب عدة قاله الفاكهاني وتجب العدة بما تقدم إن تصادقا على الوطء في الخلوة أو اختلفا فيه بل ( وإن نفياه) أي نفى الزوجان الوطء فيها لأن العدة حق الله تعالى فلا تسقط باتفقاهما على نفيه . (وأخذا) أي الزوجان . (بإقرارهما) بنفيه فيما هو حق لهما فتؤاخذ الزوجة بعد النفقة والكسوة مدة العدة وبعدم تكميل المهر، ويؤاخذ الزوج
الجزء 1 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.