٣٦٩
باب في الإيلاء وما يتعلق به
الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ بِمَا يَنْحَلُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَمِينُهُ مِمَّا تُكَفَرُ قَبْلَهُ كَطَلاَقٍ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا، وَصَوْمِ لَمْ يَأْتِ، وَعِتْقِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَالْوَعْدُ، وَبُعِثَ لِلْغَائِبِ ؛ وَإِنْ بِشَهْرَيْنِ، وَلَهَا الْعَوْدُ إِنْ رَضِيَتُ، وَتَتِمُ رَجْعَتُهُ إِنِ انحل، وإلا لَغَتْ ، وَإِنْ أَبَى الفَيْتَةَ فِي : إِن وَطِئَتْ ، إحْدَاكُمَا فَالأُخْرَى طَالِقٌ : طَلقَ الْحَاكِمُ إِحْدَاهُمَا: وَفِيهَا
(وحنث المولى بالوطء بين الفخذين فتلزمه الكفارة ولا يسقط عنه إيلاؤه بحنثه فإن كفر سقط عنه الإيلاء بمجرد تکفیره قاله ابن عرفة عن المدونة ، وإن لم يكفر بقي مولياً بحاله وحنث بوطئها بين فخذيها في كل حال إلا أن ينوي) أنه لا يطأ إلا (الفرج) بخصوصه فلا يحنث بوطئها بين فخذيها . ( وطلق) الزوج المولى زوجته المولى منها (إن قال : لا بیمینه أطؤها بعد تمام الأجل وطلبه بالفيئة بلا تلوم أي تأخير من الحاكم على الصحيح لأنه قد ضرب له الأجل وتم أي أمره بالطلاق، فإن طلق فظاهر وإلا طلق عليه الحاكم إن كان وإلا فجماعة المسلمين . (وإلا ) أي وإن لم يقل لا أطأ ووعد به (اختبر) أي جرب وأمهل باجتهاد الحاكم مرة ومرة ومرة ثلاثة كما في النقل فالمناسب ثلاثاً متقاربة، فإن لم يطأ وإلا طلق عليه. وصدق) أي الزوج المولى بيمين (إن ادعاه) أي الوطء ، فإن نكل حلفت وبقيت على حقها، فإن نكلت بقيت زوجة . (وإلا) أي وإن لم يدع الوطء أو ادعاه ولم يحلف وحلفت هي أمر بالطلاق فإن طلق فالأمر ظاهر (وإلا) أي وإن لم يطلق طلق عليه) أي طلق عليه الحاكم أو جماعة المسلمين.
(وفيئة) المولى (المريض مرضاً مانعاً من الوطء (والمحبوس) العاجز عن تخليص نفسه بما ينحل) الإيلاء (به) عنه من زوال ملك أو تكفير أو نحوهما وإن لم تكن يمينه مما تكفر (قبله) أي لا يصح تكفيرها قبل الحنث (كـ) حلفه على ترك وطئها بـ (طلاق فيه رجعة فيها أي المحلوف على ترك وطئها بأن قال لها : إن وطئتك فأنت طالق ولم يكن طلقها قبل هذا إذ لو طلقها قبل الحنث طلقة رجعية فاليمين منعقدة عليه لم تنحل عنه ، فإذا وطئها وقع عليه طلقة ثانية فلا فائدة في تعجيل الطلاق قبل الحنث . (أو في غيرها) أي غير المحلوف على ترك وطئها بأن قال لزينب: إن وطئتك فعمرة طالق ولم يطلق عمرة ،قبل، فإن طلق المحلوف بطلاقها طلقة رجعية قبل وطء المحلوف عليها فلا تنحل يمينه بها لأنه إن وطئها بعدها طلقت عليه المحلوف بطلاقها طلقة أخرى فلا فائدة في تعجيل الطلاق قبل الحنث . (و) كحلفه على ترك وطئها بـ (صوم) في زمن معين كرجب بأن قال : إن وطئتك فعلي صوم رجب (لم يأت) زمنه المعين إذ لو صام شهراً قبله ووطئها وجاء رجب لزمه صومه . (و) كحلفه على ترك وطئها بـ ( عتق الرقيق (غير معين) إذ لو أعتق ولو مائة رقيق ثم وطئها لزمه عتق رقبة أخرى، وجواب إن لم تكن يمينه مما تكفر الخ ( فـ الفيئة فيما ذكر بـ(الوعد) بالوطء إذا زال المانع لا بالوطء لتعذره بالمرض والسجن ولا بالطلاق والعتق والصوم وما ذكر معه، إذ لو فعله أعاده مرة أخرى فلا فائدة في فعله كما مر، ومفهوم قوله فيه رجعة أنه إن لم تكن فيه رجعة بأن كان قبل البناء أو بالغاً الغاية فإن الإيلاء ينحل عنه به، وظاهر قوله : وصوم لم يأت أنه لو قال: فعلي صوم شهر لم يكن الحكم كذلك، وظاهره أنه إذا أتى لا يكون الحكم كذلك أي والحكم في الأول لا . يصوم حتى يطأ. وفي الثاني : إذا انقضى قبل وطئه لا شيء عليه لأنه معين فات .
هو
(و) إذا تم أجل الإيلاء والمولى غائب وقامت الزوجة المولى منها وطلبت الفيئة (بعث) أي أرسل (لـ لمزوج المولى (الغائب) المعلوم موضعه إن كانت المسافة بين البلدين أقل من شهرين بل (وإن) كانت متلبسة بشهرين). وفهم من على أكثر منهما فلها طلب الطلاق بلا بعث له وهو كذلك، كما لها ذلك إذا المبالغة على الشهرين عدم البعث لمن جهل موضعه لأنه مفقود ولا إيلاء مع الفقد . (ولها) أي الزوجة المولى منها (العود) أي الرجوع للقيام بالإيلاء (إن) كانت (رضيت) أولاً بإسقاط حقها فتعود لحقها وتطلب الفيئة متى شاءت من غير استئناف أجل لأنه أمر لا غالباً (و) إذا طلق المولى أو طلق الحاكم عليه فهو طلاق رجعي فإن راجعها في عدتها (تتم رجعته إن انحل) إيلاؤه بوطئها فيها أو تكفيره أو انقضاء أجل الإيلاء أو تعجيل مقتضى الحنث . ( وإلا ) أي وإن لم تنحل إيلاؤه بشيء مما تقدم (لغت) أي
بطلت رجعته .
يصبر
النساء عنه
(وإن أبى) الزوج (الفيئة) أي وطء زوجتيه (في) قوله لزوجتيه : إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق) وامتنع من وطئهما خوفاً من الطلاق طلق الحاكم) عليه (إحداهما) بالقرعة عند المصنف وجبره على طلاق إحداهما بمشيئته عند ابن عبد السلام وباجتهاد الحاكم عند البساط، واستظهره ابن عرفة . (وفيها) أي المدونة عن الإمام رضي الله تعالى عنه . (فيمن حلف بالله تعالى (لا يطأ) زوجته أكثر من أربعة أشهر واستثنى) بإن شاء الله تعالى (أنه مول) من زوجته وله
الجزء 1 — ص ٣٦٩