جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٦٨

٣٦٨ باب في الإيلاء وما يتعلق به الضَّرَرِ ؛ وَعَلَيْهِ تُؤوّلَتْ؟ أَقْوَالٌ كَالْعَبْدِ لا يُرِيدُ الْفَيْتَةَ، أَوْ يُمْنَعُ الصَّوْمَ بِوَجْهِ جَائِزِ، وَانْحَلَّ الإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِثْقِهِ ؛ إِلا أَنْ يَعُودَ بِغَيْرِ إِرْثٍ : كَالطَّلاقِ الْقَاصِرِ عَنِ الْغَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهَا لاَ لَهَا ، وَبِتَعْجِيلِ الْحِنْثِ ، وَبِتَكْفِيرِ مَا يُكَفِّرُ ؛ وَإِلا فَلَهَا وَلِسَيْدِهَا ؛ إِنْ لَمْ يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الأَجَلِ بِالْفَيْتَةِ : وَهِيَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ، وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ إِنْ حَلَّ ، وَلَوْ مَعَ جُنُونِ لاَ بِوَطْءٍ بَيْنَ فَخِذَيْنِ، وَحَيْتَ إِلا أَنْ يَنْوِي الْفَرْجَ، وَطَلَّقَ إِنْ قَالَ : لَا أَطَأُ بِلا تَلَوْمٍ، وَإِلا أَخْتُبِرَ مَرَّةً وَمَرَّةً، وَصُدْقَ إِنِ أَدْعَاهُ، وَإِلا أُمِرَ بِالطَّلَاقِ، وَإِلا طُلْقَ عَلَيْهِ. وَفَيْتَةً أي فهمت المدونة في الجواب (أقوال) وظاهر كلامهم ترجيح الأول ، ومفهوم الشرط أنه إن عجز عن التكفير فلا يدخل عليه الإيلاء وهو كذلك لقيام عذره . منه . وشبه في دخول الإيلاء فقال : ( كالعبد) يظاهر من زوجته و لا يريد (الفيئة بالتكفير فيدخل عليه الإيلاء كدخوله على الحر المظاهر إذا امتنع منه مع قدرته عليه . (أو) يريدها و (يمنع) العبد (الصوم) عند إرادته التكفير به أي يمنعه سيده بوجه (جائز) لإضعافه عن خدمته الواجبة له عليه . ( وانحل) أي زال الإيلاء بـ ) سبب زوال ملك من أي الرقيق الذي (حلف) الزوج على ترك وطء زوجته ( بعتقه) بأن قال لها : إن وطئتك ففلان رقيقي حر، ثم باعه أو وهبه أو تصدق به أو أعتقه أو باعه السلطان لفلسه أو مات واستمر الانحلال في كل حال إلا أن يعود الرق لملك الزوج بغير إرث) كاشتراء وقبول هبة وصدقة فتعود الإيلاء إن كانت مطلقة أو موقتة وبقي من الوقت أكثر من أربعة أشهر، ومفهوم بغير إرث أنه إن عاد له بإرث فلا تعود له الإيلاء. و شبه في العود فقال : ( كـ) إعادة الزوجة المحلوف بطلاقها على ترك وطء زوجة أخرى بعد الطلاق القاصر عن الغاية أي عن الثلاث مثل ما لو رجعت له بعقد جديد بعد انقضاء عدة الرجعي أو رجعت له بعقد جديد بعد البينونة بغير الثلاث فتعود الإيلاء إن كانت يمينه مطلقة أو مقيدة بزمن بقي منه أكثر من أربعة أشهر . (في المحلوف بـ) طلاق (ها) على ترك وطء غيرها بأن كان له زوجتان زينب وعمرة وقال زينب طالق إن وطئت عمرة وطلق زينب طلاقاً بائناً دون الثلاث أو رجعياً وانقضت عدته انحلت عنه الإيلاء في عمرة وحل له ،وطؤها فإن تزوج زينب قبل زوج أو بعده عادت عليه الإيلاء في عمرة إن كانت يمينه مطلقة أو مقيدة بزمن بقي منه أكثر من أربعة أشهر، ومفهوم القاصر عن الغاية أنه إن طلق زينب ثلاثاً أو ما يكملها ثم تزوجها بعد زوج فلا تعود عليه الإيلاء في عمرة ، وهذا التفصيل في المحلوف بها (لا) في المحلوف (لها ) أي عليها كعمرة في المثال فاليمين منعقدة فيها، ولو طلقها ثلاثاً وتزوجها بعد زوج فتعود عليها الإيلاء ما دامت زينب في عصمته . (و) انحل الإيلاء (بتعجيل الزوج المولى من زوجته مقتضى الحنث) كعتق الرقيق المعين المحلوف بعتقه على ترك وطء الزوجة وبفوات زمن معين حلف بصومه، قال ابن القاسم وغيره : وإذا وفق المولى فعجل حنثه زال إيلاؤه مثل أن يحلف أن لا يطأ زوجة بطلاق زوجة له أخرى أو بعتق عبد له ،بعينه فإن طلق المحلوف بها أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال الإيلاء عنه . (و) انحل الإيلاء (بتكفير ما ) أي يمين يصح أنه ( يكفر) قبل الحنث فيه كحلفه بالله تعالى لا يطؤها وأخرج الكفارة قبل وطئها انحلت إيلاؤه على المشهور ( وإلا ) أي وإن لم تنحل الإيلاء بسبب مما سبق (فلها) أي الزوجة المولى منها الحرة كبيرة أو صغيرة مطيقة رشيدة أو سفيهة. وهو ولسيدها) أي الزوجة الرقيقة الذي له حق في ولدها إن لم يمتنع وطؤها) لنحو رتق ومرض وحيض وإلا فلا مطالبة لها. وقد تبع المصنف في هذا القيد ابن الحاجب وابن شاس وأنكره ابن عرفة وذكر أن لها المطالبة مطلقاً . المعول عليه الموافق لما تقدم في قسم المبيت اهـ عب. البناني : نص ابن عرفة قول ابن شاس وابن الحاجب وبقوله ابن عبد السلام لا مطالبة للمريضة المتعذر وطؤها ولا الرتقاء ولا الحائض لا أعرفه ومقتضى قولها في الحائض ينافيه أي مقتضى قول المدونة ينافي قول ابن الحاجب وابن شاس (المطالبة بعد) تمام (الأجل بالفيئة وهي تغييب الحشفة) كلها (في. القبل) في غير المظاهر لأن فيئته تكفيره (وافتضاض ) أي إزالة بكارة (البكر) فلا يكفي تغييب الحشفة فيها بكارتها بأن كانت غوراء والحشفة صغيرة (إن) حل أي جاز تغييب الحشفة في القبل فإن لم يحل كفى حيض لم ينحل الإيلاء به فلها مطالبته بالفيئة ويكفي تغييب الحشفة ولو مع جنون ) للزوج لنيلها بوطئه في حال جنونه ما تناله بوطئه في حال صحة عقله بخلاف جنونها هي فلا تنحل معه الإيلاء وإن كان يحنث به أي لا يسقط معه طلب الفيئة . (لا) تحصيل الفيئة بوطء بين فخذين ولا ينحل إيلاؤه به ولا بقبلة ومباشرة ولمس ووطء بدير . مع
الجزء 1 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.