۳۷۰
باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
فِيمَنْ حَلَفٌ لاَ يَطَأُ وَاسْتَمْنَى : أَنَّهُ مُولِ وَحُمِلَتْ عَلَى مَا إِذَا رُوفِعَ وَلَمْ تُصَدِّقُهُ، وَأُورِدَ لَوْ كَفْرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقُهُ، وَفُرْقَ بِشِدَّةِ الْمَالِ ، وَبِأَن الاِسْتِثْنَاءَ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْحَلِّ .
باب تَشْبِيهُ الْمُسْلِم الْمُكَلَّفِ مَنْ تَحِلُّ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مَحْرَم أَوْ جُزْئِهِ : ظِهَارٌ. وَتَوَقَّفَ إِنْ تَعَلَّقَ بِكُمَشِيئَتِهَا، وَهُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ تُوقَفَ ، وَبِمُحَقِّقِ تَنَجْزَ ، وَبِوَقْتِ تَأَبَّدَ ، أَوْ بِعَدَمِ زَوَاجِ فَعِنْدَ الإِيَاسِ أَوِ الْعَزِيمَةِ، وَلَمْ يَصِحُ فِي الْمُعَلَّقِ : تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ، وَصَحْ مِنْ رَجْعِيَّةِ وَمُدَبَّرَةٍ، وَمُحْرِمَةٍ، وَمَجُوسِي أَسْلَمَ ثُمَّ
6
وطؤها بلا تكفير واستشكل من وجهين أحدهما كيف يكون مولياً مع الاستثناء وهو حل لليمين أو رافع للكفارة . الثاني : كيف يكون مولياً ويطأ بلا تكفير؟ فأشار المصنف لدفع الأول لتصريحه به فقال : (وحملت) أي المدونة لدفع استشكال كونه مولياً مع استثنائه على ما إذا روفع) للمحاكم ولم تصدقه الزوجة في دعواه أنه أراد بالاستثناء حل اليمين وإنما أراد التبرك بدليل امتناعه من الوطء، فإن كان مستثنياً أو صدقته فلا يكون مولياً .
(وأورد) على هذا الحمل قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في مسألة أخرى وهي: (لو) حلف بالله تعالى لا يطؤها ثم كفر عنها) أي عن يمين الإيلاء بعد تمام الأجل واستمر تاركاً وطأها (ولم تصدقه الزوجة في أن الكفارة عنها وادعت أنها عن يمين أخرى أن الإيلاء تنحل عنه ، وهذا يقتضي انحلال الإيلاء عنه في السابقة أيضاً أو عدمه في هذه إذ لا فرق بينهما . وفرق بشدة) أي صعوبة وعزة (المال) على النفس إذ هو شقيق الروح و به قوام البدن . وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل) احتمالاً ظاهراً كالتبرك واحتمال الكفارة عن يمين أخرى غير ظاهر وفرق ابن عبد السلام بأن المكفر أتى بأشد الأمور على النفس وهو بذل المال أو الصوم فكان أقوى في رفع التهمة من الاستثناء .
باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
وهو مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب وهو في الغالب على الظهر. وعرفه المصنف بقوله : (تشبيه المسلم المكلف من تحل) زوجة كانت أو أمة كأنت علي كأمي أو ظهر أمي (أو) (جزأها) أي من تحل كيدك علي كأمي أو كيد أمي، وأراد من تحل أصالة وإن حرمت لعارض حيض أو نفاس أو إحرام أو اعتكاف أو طلاق رجعي وصلة تشبيه . (بظهر) شخص (محرم) فخرج تشبيه المسلم المكلف من تحل بغير هذا كالخنزير والميتة والدم فليس ظهاراً . (أو جزئه) أي المحرم غير الظهر كأنت أو وجهك علي كرأس أختي . وخبر تشبيه (ظهار ) فشمل تشبيه كل من تحل بكل من تحرم كأنت كأمي، وتشبيه كل من تحل بجزء من تحرم كأنت كظهر أمي، وتشبيه جزء من تحل بكل من تحرم كظهرك كأمي، وتشبيه جزء من تحل بجزء من تحرم كظهرك كظهر أمي . ( وتوقف) الظهار أي لزومه على حصول المعلق عليه إن تعلق) الظهار على حصول شيء مستقبل ممكن غير محقق ولا غالب يمكن الصبر عنه كتعليقه (بكمشيئتها أي الزوجة كقوله : أنت علي كظهر أمي إن شئت . (وهو) أي الظهار المعلق بمشيئتها (بيدها ) أي تتصرف بالمجلس وبعده (ما لم توقف على يد حاكم أو جماعة المسلمين، فإن وقفت فليس لها التأخير وإنما لها إمضاء ما بيدها حالاً أو تركه . (و) إن علقه (بـ) شيء مستقبل (محقق) حصوله كإن طلعت الشمس من مشرقها غداً فأنت علي كظهر أمي أو علقه على زمان يبلغه عمره هما غالباً (تنجز) أي انعقد ولزم الظهار بمجرد تعليقه كالطلاق.
(و) إن قيده (بوقت) كأنت علي كظهر أمي في هذا الشهر أو شهراً (تأبد) كالطلاق فيلغى تقييده ويصيره مظاهراً أبداً لوجود سبب الكفارة فلا ينحل بغيرها . (أو) علقه بعدم زواج كإن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أختي فعند الإياس من الزواج بموت امرأة معينة حلف ليتزوجنها يكون مظاهراً من زوجته أو انتقالها لمكان لا يعلمه، ويكون اليأس أيضاً بانقضاء المدة التي عينها للزواج فيها وبهرمه المانع وطأه إذ يصير زواجه حينئذ كعدمه، ويمنع من زوجته بمجرد اليمين. ونص الباجي على أن الظهار كالطلاق، وأنه يحرم عليه الوطء إذا كانت يمينه على حنث ويدخل عليه الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الرفع . (أو) عند (العزيمة) على عدم الزواج يكون مظاهراً من زوجته ويدخل عليه الإيلاء ويؤجل من يوم الرفع. واعترض على المصنف في قوله : أو العزيمة فإنه لم يذكر الحنث بالعزيمة غير ابن شاس وابن الحاجب . ولا حجة في كلام القرافي في كفاية اللبيب لأنه تبع ابن شاس مقلداً له. وفي نقل الحطاب عن سماع أبي زيد عند قوله : وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ما يدل على عدم الحنث بها فإنه قال فيمن قال : أنت علي كظهر أمي
الجزء 1 — ص ٣٧٠