جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٦٧

باب في الإيلاء وما يتعلق به ٣٦٧ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ إِنْ وَطِئَتُكِ فَعَلَي صَوْمُ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ . نَعَمْ إِنْ وَطِئَ صَامَهُ بَقِيَّتَهَا وَالأَجَلُ مِنْ الْيَمِينِ ، إِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةٌ فِي تَرْكِ الْوَطْءِ لا إِنِ احْتَمَلَتْ مُدَّةً يَمِينِهِ أَقَلّ أوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثِ فَمِنَ الرَّفْعِ وَالحُكْم . وَهَلِ الْمُظَاهِرُ إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّكِفِيرِ وَامْتَنَعَ كَالأَوَّلِ وَعَلَيْهِ اخْتُصِرَتْ أَوْ كَالثَّانِي وَهُوَ الْأَرْجَحُ، أَوْ مِنْ تَبَيُّنِ (أو) أي ولا إيلاء عليه إن قال : والله لا وطئتك في هذه السنة إلا (مرتين لأن له ترك وطئها أربعة أشهر ثم يطؤها ثم يتركها أربعة أشهر ثم يطؤها فيبقى من السنة أربعة أشهر وهي أقل من أجل الإيلاء . (أو) قال : إن وطئتك في هذه السنة إلا مرة) فلا إيلاء عليه حتى يطأ) ها ( وتبقى) بعد وطئه من السنة (المدة) المعتبرة للإيلاء وهي أكثر من أربعة أشهر فتدخل الإيلاء عليه، وإن وطئها وبقي منها أقل فلا إيلاء عليه . (ولا) إيلاء عليه إن حلف على ترك وطئها (أربعة أشهر أو قال : ( إن وطئتك فعلي صوم هذه الأشهر (الأربعة) فإن حلف على ترك وطئها بصوم لم يعين زمنه فهو مول ولو يوماً . نعم إن وطئها في المدة الناقصة عن أجله كالأشهر الأربعة (صام بقيتها) وجوباً والأجل) الذي يضربه الحاكم للإيلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدؤه . (من) يوم (اليمين) على ترك الوطء صراحة كلا أطؤك أو التزاماً كلا ألتقي معك . إن كانت يمينه صريحة في المدة المعتبرة للإيلاء وهي أكثر من أربعة أشهر للحر ومن شهرين للعبد بدليل قوله : (لا إن احتملت مدة يمينه أقل وكان حلفه على ترك الوطء) صراحة أو التزاماً بدليل قوله : أو حلف على حنث، فمراد المصنف أن الأجل من اليمين بشرطين : كون يمينه على ترك الوطء صريحاً أو التزاماً، وكونها صريحة في المدة المذكورة وهي أكثر من أربعة أشهر ، ولكن عبارته غير وافية بهذا، فالصراحة ليست منصبة على ترك الوطء، وإنما هي منصبة على المدة المذكورة بدليل قوله : لا إن احتملت مدة يمينه أقل، ومعنى ذلك أن . يمينه إن كانت على ترك الوطء صريحاً أو التزاماً بأي يمين كانت بالله تعالى أو بالتزام قربة أو طلاق أو عتاق أو تعليق على فعل ممكن فأجله من اليمين بقيد معتبر عند المصنف وهو كونها صريحة في المدة المذكورة فإن كانت غير صريحة فيها فقد أشار إليها بقوله : لا إن احتملت مدة يمينه أقل، وإن كانت على غير ترك الوطء، فقد أشار لها بقوله : أو كانت على حنث، فالمراد بها الحلف على غير ترك الوطء كإن لم أدخل دار فلان فأنت طالق وهذا الذي تقدم له في الطلاق بقوله : وإن نفي ولم يؤجل منع منها هذا تحرير كلامه. وقال ابن رشد الإيلاء ثلاثة أقسام : قسم يكون فيه مولياً من يوم حلف وذلك الحلف على ترك الوطء بأي يمين كانت فهو مول من يوم حلفه . وقسم لا يكون فيه مولياً إلا من يوم رفعه إلى السلطان وإيقافه وذلك الحلف بطلاقها أن تفعل فعلاً فلا يكون مولياً حتى يضرب له الأجل من يوم رفعه . وقسم مختلف فيه وهو الإيلاء الذي يدخل على المظاهر. اهـ . : C (لا) يكون الأجل من اليمين (إن احتملت مدة يمينه أقل من أجل الإيلاء كو الله لا أطؤك حتى يقدم زيد أو يموت ،عمرو، فمبدأ الأجل من الرفع والحكم قاله تت وتبعه بعضهم وهو ظاهر كلام المصنف . والمذهب أنه في هاتين الصورتين من يوم اليمين كالصريحة في المدة . (أو) كانت يمينه غير صريحة في ترك الوطء بأن (حلف) بطلاقها على حنث بأن قال : إن لم أفعل كذا أو تفعلي فأنت طالق وهذه السابقة في وإن نفي ولم يؤجل منع منها . (ف) مبدأ الأجل (من الرفع والحكم بالإيلاء وما تقدم من الأجل من اليمين في لا وطئتك حتى يقدم زيد مقيد بعلم تأخر قدومه عن مدة الإيلاء، فإن شك في تأخر قدومه عنها فلا يكون مولياً وفائدة كون الأجل في الحلف على ترك الوطء من اليمين أنها إن رفعته بعد أربعة أشهر وهو حر . أو شهرين وهو عبد لا يستأنف له أجل وإن رفعته قبل تمام ذلك بنى على ما مضى منه . وفائدة كونه في الحنث غير المؤجل من يوم الحكم استئنافه من يومه وإلغاء ما مضى قبله ولو طال، وعلم أن الأجل الذي يضرب غير الأجل الذي يكون به مولياً . (وهل المظاهر) من زوجته الذي حرم عليه وطؤها قبل الكفارة إن قدر على التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام (وأمتنع) منه ولزمه الإيلاء حينئذ فهل يكون ابتداء أجله (كالأول) أي الحالف على ترك الوطء في كونه من اليمين. وعليه اختصرت المدونة أي اختصرها البرادعي ) أو (كالثاني) أي الحالف بالطلاق بحنث غير مؤجل في كونه أجله من الحكم (وهو الأرجح من قولي مالك رضي الله تعالى عنه قال : لأنه لم يحلف على ترك الوطء وإنما لزمه الإيلاء بحكم الشرع كالحلف بحنث غير مؤجل . ( أو ) أجله (من) يوم (تبين الضرر ) وهو الامتناع من التكفير. وعليه تؤولت)
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.