٣٦٦
باب في الإيلاء وما يتعلق به
بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ وَإِنْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا. وفِي تَعْجِيلِ الطَّلاقِ إِنْ حَلَفَ بِالثَّلاثِ، وَهُوَ الْأَحْسَنُ، أَوْ ضَرْبِ الأَجَلِ : قَوْلانِ فِيهَا . وَلا يُمَكِّنُ مِنْهُ كَالظُّهَارِ ؛ لاَ كَافِرٌ. وَإِنْ أَسْلَمَ إِلا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا . وَلَا لَأَهْجُرَنَّهَا، أَوْ لا كَلَّمْتُهَا، أَوْ لاَ وَطِئَتُهَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً ، وَاجْتَهَدَ وَطَلَّقَ فِي : لأَعْزِلَنْ أَوْ لا أَبِيتَنَّ أَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَراً وَإِنْ غَائِباً، أَوْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ بِلاَ أَجَلِ عَلَى الأَصْحَ، وَلا إِنْ لَمْ يَلْزَمُهُ بِيَمِينِهِ حُكْمٌ : كَكُلِّ مَمْلُوكِ أَمْلِكُهُ حُرِّ ، أَوْ خَصَّ بَلَداً قَبْلَ مِلْكِهِ مِنْهَا ، أَوْ لاَ وَطِئَتُكِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ؛ إِلا مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً، حَتَّى يَطَأَ وَتَبْقَى الْمُدَّةُ، وَلَا إِنْ
لكونه لا متاع له وهي قادرة على المشي معه بلا كلفة فليس بمول لكن لا يترك ويقال له طأ إن كنت صادقاً بعد خروجك (أو) قوله : والله لا أطؤك فى هذه الدار إذا لم يحسن خروجها أي خروجهما من الدار (له) أي الوطء بالنسبة لحالهما أو حال أحدهما للمعرة ومفهومه أنه إن حسن خروج كل منهما للوطء فليس بمول . (أو) قوله : ( إن لم أطأك فأنت طالق) وترك وطأها وإلا فلا إيلاء عليه لأن بره في وطئها كما مر في قوله : إن لم أطأها فلا بد من تقييده بوقوفه عن وطئها ثم هو حتى بعد التقييد ضعيف والمذهب أنه ليس بمول كما يدل عليه تعريفه الإيلاء.
الطلاق
بمجرد
(أو) قوله : (إن وطئتك) فأنت طالق واحدة أو اثنتين فمول ويباح له وطؤها إن نوى ببقية وطئه الرجعة ويقع عليه الملاقاة. وهل بمغيب الحشفة أو ولو ببعضها بناء على أن التحنيث بالبعض وما زاد على ما حنث به حرام تردد والمخلص له من الحرمة ما قاله المصنف.. (ونوى) الحالف إن وطئها فهي طالق ( ببقية وطئه) أي ما زاد على مغيب الحشفة أو بعضها أو بالنزع (الرجعة) إن كانت الزوجة مدخولاً بها بل ( وإن) كانت (غير مدخول بها لأنها صارت مدخولاً بها بمجرد تغييب جميع الحشفة، ويلغز بها فيقال : رجل وطىء زوجته فحرمت عليه به وحلت له به، وهذا إذا كانت الاداة لا تقتضي التكرار وإلا فلا يمكن من وطئها ولها القيام بالضرر. وفي تعجيل الطلاق الثلاث (إن حلف) على وظئها (بـ) الطلاق (الثلاث) بأن قال : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاً (وهو) أي تعجيل الثلاث (الأحسن) عند سحنون وجماعة وهو قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . (أو) عدم تعجيل الثلاث و ضرب الأجل للإيلاء لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطء (قولان) مذكوران (فيها) أي المدونة .
(و) فيها (لا) يمكن أي من قال إن وطئك فأنت طالق ثلاثاً (منه) أي الوطء لأنه يحنث بتغييب حشفته ولا يتأتى تخلصه من الحرمة بنية الرجعة ببقية وطئه . وشبه في عدم التمكين من الوطء فقال : ( كـ) حلفه بـ (الظهار ) على ترك وطئها كقوله : إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فلا يقربها لأنه بمغيب حشفته يصير مظاهراً، وما زاد عليه وطء في مظاهر منها قبل التكفير وهو محرم وهو مول بمجرد يمينه . فإن قيل : ما فائدة ضرب الأجل له مع منعه منها؟ فالجواب : إن الفائدة رجاء رضاها بالإقامة معه بلا وطء، فإن تجرأ ووطئها انحلت إيلاؤه ولزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر وعطف بلا على مسلم فقال : (لا) يمين زوج ( كافر) إن استمر على كفره بل (وإن أسلم بعد حلفه على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فلا تلزمه اليمين في كل حال إلا أن يتحاكموا إلينا راضين بحكمنا فنحكم بينهم بحكم الإسلام . (ولا) تنعقد الإيلاء بقوله : والله لأهجرنها (أو) والله لا كلمتها لأنه لم يحلف على ترك وطئها ولا على ما يستلزمه إذا كان يمسها، فإن وقف عنها فهو مول: (أو) قوله : والله لا وطئتها ليلاً) لإبقائه النهار . (أو) قوله : والله لا وطئتها (نهاراً) لابقائه الليل. ( واجتهد) الحاكم فيما يتلوم به للزوج وطلق) الحاكم بعد التلوم (في) قوله : والله (الأعزلن) عن الزوجة إذا وطئتها (أو) قوله : والله لا أبيتن) عندها (أو) إن (ترك) الزوج (الوطء ) بلا يمين على تركه (ضرراً) بزوجته فيتلوم له ويطلق عليه إن كان حاضراً بل (وإن كان غائباً أو سرمد) أي أدام العبادة) بصوم النهار وقيام الليل ولا ينهى عن سر مدتها، وإنما يقال له طأها أو طلقها فإن استمر على حاله طلق عليه . (بلا ) ضرب (أجل) الإيلاء على الأصح في الفروع الأربعة وهذا لا ينافي التلوم له بالاجتهاد . (ولا) إيلاء إن لم يلزمه بيمينه) على ترك وطء زوجته (حكم كـ قوله : (كل مملوك أملكه (حر) إن وطئتك لأنها يمين حرج ومشقة . (أو) إن (خص) الزوج ( بلداً) معيناً كقوله : إن وطئتك فكل مملوك فلا تنعقد عليه الإيلاء . (قبل ملكه رقيقاً منها فإن ملك رقيقاً منها فهو مول إلا إذا كان وطئها ثم ملك منها فلا إيلاء عليه ويعتق عليه كل ما يملكه منها بعد وطئها، وإن كان مالكاً رقيقاً منها حال التعليق فلا يلزمه فيه شيء إلا إذا خرج عن ملكه ثم عاد له هذا مذهب ابن القاسم في المدونة قائلاً : كل يمين لا حنث فيها بالوطء فليست
أملكه
إيلاء
من
بلد كذا
حر
الجزء 1 — ص ٣٦٦