فصل في أحكام الاستنابة على الطلاق
٣٥٩
فِي اخْتَارِي تَطْلِيقَتَيْنِ ، أَوْ فِي تَطْلِيقَتَيْنِ وَمِنْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَلاَ تَقْضِي إِلا بِوَاحِدَةٍ وَبَطَلَ فِي الْمُطْلَقِ، إِنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلاثِ : كَطَلْقِي نَفْسَكِ ثَلاثاً ، وَوُقِفَتْ ؛ إِنْ اخْتَارَتْ بِدُخُولِهِ عَلَى ضَرْتِهَا، وَرَجَعَ مَالِكٌ إِلَى بَقَائِهَمَا بِيَدِهَا فِي الْمُطْلَقِ، مَا لَمْ تُوْقَفْ أَوْ تُوطَأَ كَمَتَى شِئْتِ، وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِم بِالسُّقُوطِ وَفِي جَعْلِ إِنْ شِئْتِ أَوْ إِذَا كَمَتَى أَوْ كَالْمُطْلَقِ؟ تَرَدُّدُ : كَمَا إِذَا كَانَتْ غَائِبَةٌ وَبَلَغَهَا، وَإِنْ عَيَّنَ أَمْراً تَعَيَّنَ .
وَإِنْ قَالَتْ : اخْتَرْتُ نَفْسِي وَزَوْجِي أَوْ بِالْعَكْسِ ، فَالْحُكُمُ لِلْمُتَقَدّم ، وَهُمَا فِي التَّنْجِيزِ لِتَعْلِيقِهِمَا بِمُنَجْزِ وَغَيْرِهِ : كَالطَّلاقِ وَلَوْ عَلَّقَهُمَا بِمَغِيبِهِ شَهْراً فَقَدِمَ وَلَمْ تَعْلَمْ وَتَزَوْجَتْ فَكَالْوَلِيّيْنِ وَبِحُضُورِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ؛ فَهِيَ عَلَى
كان قبل تخييرها لعدولها عما شرع لها وهي الثلاث، فإن رضي به لزمه (كـ) قوله : (طلقي نفسك ثلاثاً) ولم يقيده بمشيئتها فطلقت نفسها أقل منها فيبطل ما أوقعته وما بيدها لمخالفتها . (و) إن خيرها فاختارت الطلاق إن دخل على ضرتها (وقفت) أي يوقفها الحاكم ويأمرها بالاختيار حالاً وإلا أسقط ما جعل لها (إن اختارت) نفسها (بـ) شرط (دخوله على ضرتها بأن قالت : إن دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي ولا تؤخر حتى يدخل على ضرتها لأن الزوج جعله لها ناجزاً حيث لم يرض بالتعليق، فإن رضي بالتعليق انتظر دخوله على ضرتها، فإن دخل عليها طلقت بدون اختيارها قاله
اللخمي .
ومضى يوم
(ورجع) الإمام (مالك) رضي الله تعالى عنه عن قوله الأول في المخيرة والمملكة ببقاء التخيير والتمليك المطلقين بيدها في المجلس فقط بقدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله ، فإن تفرقا عنه أو خرجا عن الكلام إلى كلام آخر فيبطل ما بيدها فرجع عن هذا إلى بقائهما) أي التخيير والتمليك (بيدها) أي في ملك الزوجة وتصرفها (في) التخيير أو التمليك (المطلق) عن التقييد بزمان أو مكان ما لم (توقف أي مدة انتفاء الإيقاف من الحاكم، فإن أوقفها فلا يبقيان بيدها، فإما أن تجيب أو يسقطه الحاكم (أو) توطأ) أي تمكنه من الوطء أو من الاستمتاع عالمة طائعة والأولى ذكر هذا عقب قوله المتقدم تخييرها لأنه قسيمه وشبه في بقائهما بيدها ما لم توقف أو توطأ فقال : ( كـ) قوله : ( متى شئت) فأمرك بيدك أو فاختاري نفسك فيبقيان بيدها ما لم توقف أو توطأ. (وأخذ) أي تمسك الإمام عبد الرحمن ابن القاسم) تلميذ الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما (بالسقوط) للتخيير والتمليك بانقضاء المجلس أو الخروج عن الكلام إلى غيره، وهذا الذي رجع عنه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، ورجع إليه ثانياً باقياً عليه إلى موته فهو الراجح وبه القضاء وعليه جمهور أصحابه . (وفي جعل قوله : (إن شئت أو إذا شئت فأمرك بيدك ( كـ) قوله : (متى شئت فأمرك بيدك في الإنفاق على بقائهما بيدها ما لم توقف أو توطأ (أو) جعلهما ( كـ( التخيير والتمليك (المطلق) في جريان قولي الإمام فيهما (تردد) للمتأخرين. قال أصبغ : إن قال : إن شئت فالأمر بيدها ما لم ،توطأ، وإن قال : إذا فيبقى بيدها ولو وطئت . وفي المدونة : إن قال لها : أنت طالق إن شئت أو إذا شئت فذلك بيدها، وإن افترقا حتى توقف أو توطأ . كما إذا كانت الزوجة غائبة) عن زوجها حين تخييرها أو تمليكها ( وبلغها أي التخيير أو التمليك فهل يبقى بيدها حتى تبين رضاها إن لم يطل يأكثر من شهرين ما لم توقف أو توطأ وهذه طريقة ابن رشد وحكى الاتفاق عليها أو يجري فيها خلاف الحاضرة المتقدم وهي طريقة اللخمي (وإن عين) الزوج للتخيير أو التمليك (أمراً) كأن يقيد اختيارها بزمان أو مكان (تعين) فإذا انقضى ما عينه سقط حقها، وقد تقدم هذا في قوله : ومضى يوم تخييرها والمكان مثل الزمان وكلاهما مقيد بما إذا لم يطلع الحاكم
وإلا وقفت كما تقدم.
(وإن قالت الزوجة المخيرة أو المملكة : اخترت نفسي وزوجي (أو ) قالت كلاماً ملتبساً (بالعكس) للترتيب السابق بأن قالت : اخترت زوجي ونفسي فالحاكم للمتقدم من النفس والزوج ويعد الثاني ندماً فإن قدمت النفس فقد اختارت الفراق، وإن قدمت الزوج فقد اختارت البقاء على العصمة ورد ما جعله الزوج لها . (وهما) أي التخيير والتمليك (في التخيير) على الزوج فيكون أمر الزوجة بيدها بمجرد فراغه من الصيغة (لتعليقهما) أي التخيير والتمليك (ب)شيء (منجز) أي مقتض للتنجيز كمستقبل محقق يبلغانه عادة كأمرك بيدك بعد شهر أو عام، أو بما لا صبر عنه كإن قمت أو محتمل غالب كأن حضت (و) هما في (غيره ) أي عدم التنجيز لتعليقهما بغير منجز كمستقبل ممتنع كإن لست السماء أو شربت البحر أو محتمل غير غالب كإن قدم زيد وخبرهما في التنجيز وغيره. (كالطلاق) فلا يثبت لها حق في التعليق على على مستقبل ممتنع ، ويتوق ثبوت الحق لها على حصول المحتمل غير الغالب ..
الجزء 1 — ص ٣٥٩