جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ فصل في أحكام الاستنابة على الطلاق دَخَلَ فِي تَخْيِيرِ مُطْلَقِ. وَإِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي : سُئِلَتْ بِالْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ ؛ فَإِنْ أَرَادَتِ الثَّلَاثَ : لَزِمَتْ فِي التَّخْيِيرِ، وَنَاكَرَ فِي التَّمْلِيكِ . وَإِنْ قَالَتْ وَاحِدَةً بَطَلَتْ فِي التَّخْيِيرِ. وَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّلاث . أَوِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَدَم النِّيَّةِ؟ تَأْوِيلانِ . وَالظَّاهِرِ سُؤَالَهَا إِنْ قَالَتْ : طَلَّقْتُ نَفْسِي أَيْضاً .. وَفِي جَوَازِ التَّخْيِيرِ : قولانِ، وَحَلَفَ فِي أَخْتَارِي فِي وَاحِدَةٍ، أَوْ فِي أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَكِ طَلْقَةً وَاحِدَةً ، لا أختَارِي طَلْقَةً . وَبَطَلَ : إِنْ قَضَتْ بِوَاحِدَةٍ نادماً واحدة فقبل قوله لاحتمال نسيانه ثم تذكره. وقال أصبغ لا تقبل منه إرادة الواحدة ويعد ويلزمه ما أوقعته، وإلى هذا أشار بقوله : ( والأصح خلافه أي خلاف قول ابن القاسم وهو أنه لا تقبل منه إرادة الواحدة بعد قوله : لم أرد طلاقاً ولا نكرة له) أي لا مناكرة للزوج فيما زاد على الواحدة (إن) كان (دخل) بزوجته وخيرها فأوقعت زائداً على الواحدة (في تخيير (مطلق عن التقييد بطلقة أو ما زاد عليها وعن التقييد بصيغة مما يأتي إذ منه ما لا يتأتى فيه المناكرة كاختاري في تطليقتين . مطلقاً وهو (وإن قالت طلقت نفسي أو زوجي سئلت بالمجلس (وبعده) عما أرادته بقولها : طلقت نفسي لاحتماله الواحدة والزائد عليها (فإن) كانت (أرادت) بقولها : طلقت نفسي الطلاق الثلاث لزمت أي الطلقات الثلاث الزوج فلا مناكرة له فيما زاد على الواحدة (في التخيير) إذا كانت مدخولاً بها لقوله السابق ولا نكرة له إن دخل . (وناكر) الزوج الزوجة فيما زادته على الواحدة (في التمليك سواء كانت مدخولاً بها أم لا. وفي التخيير لغير مدخول بها لقوله : وناكر بخيرة لم تدخل ومملكة مطلقاً . وإن قالت أردت بقولي طلقت نفسي طلقة واحدة بطلت) صفتها ( في التخيير) أي كونها مخيرة لخروجها عما خيرها فيه بالكلية لإرادته بينونتها منه وإرادتها بقاءها في عصمته وهذا في المخيرة المدخول بها . وأما المخيرة غير المدخول بها والمملكة مطلقاً فتلزمه الواحدة فقط فيهما . وهل يحمل ) قولها : طلقت نفسي (على) إرادة الطلاق (الثلاث) فتلزمه في التخيير إن دخل وله المناكرة إن لم يدخل وله المناكرة في التمليك مذهب ابن القاسم في المدونة عند ابن رشد . (أو) يحمل على إرادة الواحدة) لأنها الأصل فتلزمه في التمليك مطلقاً وفي التخيير قبل الدخول ويبطل تخيير المدخول بها وهذا ما أول به عبد الحق المدونة وصلة يحمل (عند عدم النية) منها لعدد بقولها : طلقت نفسي في الجواب تأويلان والظاهر عند ابن رشد والمناسب لاصطلاحه التعبير بالفعل لأنه من عند نفسه (سؤالها إن قالت : طلقت نفسي أيضاً المناسب اخترت الطلاق وفي بعض النسخ : اخترت الطلاق وهو الصواب إشارة لقول ابن رشد في المقدمات : وأما إن قالت اخترت الطلاق فالذي أراه فيه على أصولهم أنها تسأل في التخيير والتمليك لاحتمال أل الاستغراق فيكون ثلاثاً، أو يراد بها العهد وهو الطلاق السني المشروع فيكون واحدة وإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل أيهما أرادت؟ فإن قالت أردت واحدة أو ثلاثاً ،فواضح وإن قالت لم أرد شيئاً منهما تخرج فيها التأويلان السابقان، فالأولى التعبير بصيغة ظهر لأنه من نفسه . (وفي جواز) إقدام الزوج على (التخيير ) لزوجته وعدم جوازه قولان) ومقابل الجواز في كلامه يحتمل المنع وهو الظاهر من حيث المقابلة للجواز وهو مقتضى قول اللخمي يمنع لمنع الزوج من إيقاع الثلاث وتوكيله عليه، فإن فعل انتزعه الحاكم من يدها ما لم توقع الثلاث ويحتمل الكراهة وهو نقل الباجي أيضاً عن أبي بكر القاضي ومن وافقه . (و) إن قال الزوج : اختاري في واحدة فأوقعت ثلاثاً وقال : لم أرد إلا طلقة (حلف) الزوج أنه لم يرد إلا طلقة واحدة (في) قوله لزوجته : اختاري في واحدة) فطلقت نفسها ثلاثاً (أو) في قوله : اختاري (في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة) فطلقت نفسها ثلاثاً فقال : ما أردت إلا واحدة فيحلف على هذا (لا) يحلف إن قال : اختاري طلقة) فأوقعت ثلاثاً فقال : ما أردت إلا واحدة فتلزمه واحدة فقط بلا يمين . ( وبطل) ما بيدي الزوجة المخيرة إن قضت بـ) طلقة واحدة في قوله لها : (اختاري تطليقتين) ويبقى الزوج على ما كان له قبل من كونه مالكاً لعصمتها لا تصرف لغيره فيها . (أو) في قوله : اختاري (في تطليقتين) بزيادة في فلا يلزمه شيء إن قضت بواحدة وبطل ما جعله بيدها . (و) إن قال لها : اختاري من تطليقتين فلا تقضي إلا بـ) طلقة واحدة) فإن قضت بأكثر منها فلا تلزمه إلا واحدة نقله الحطاب . (و) إن خير المدخول بها تخييراً مطلقاً فأوقعت طلقة أو اثنتين ولم يرض به (بطل ) التخيير لا ما قضت به فقط (في) التخيير (المطلق) عن التقييد بعدد من الطلاق بأن قال : اختاري أو خيرتك مثلاً (إن قضت بدون) متم الطلاق (الثلاث) فإن قضت بواحدة فكمله الثلاث لم يبطل ما قضت به وهذا في تخيير مدخول بها ولم يرض بما أوقعته ويصير معها كما 6
الجزء 1 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.