٣٦٠
فصل في أحكام الاستنابة على الطلاق
خِيَارِهَا ، وَاعْتُبِرَ التَّنْجِيزُ قَبْلَ بُلُوغِهَا ؛ وَهَلْ إِنْ مَيَّزَتْ أَوْ مَتَى تُوطَأ؟ قَوْلاَنِ، وَلَهُ التَّفْوِيضُ لِغَيْرِهَا ، وَهَلْ لَهُ عَزْلُ وَكِيلِهِ ؟ قَوْلاَنِ . وَلَهُ النَّظَرُ ، وَصَارَ كَهِيَ : إِنْ حَضَرَ ، أَوْ كَانَ غَائِباً قَرِيبَةً كَالْيَوْمَيْنِ لا أَكْثَرَ فَلَهَا، إِلا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا ، أَوْ يَغِيبَ حَاضِرٌ وَلَمْ يُشْهِدْ بِبَقَائِهِ . فَإِنْ أَشْهَدَ : فَفِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ أَوْ يَنْتَقِلُ لِلزَّوْجَةِ : قَوْلاَنِ، وَإِنْ مَلَكَ رَجُلَيْنِ، فَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ إِلا أَنْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ .
ولو علقهما بمغيبه) أي غيبة الزوج عن زوجته (شهراً) بأن قال : إن غبت عنك شهراً فأمرك بيدك تخييراً أو تمليكاً (فـ) غاب و (قدم) من سفره إلى بلد زوجته قبل فراغ الشهر ( ولم تعلم الزوجة بقدومه حتى تم الشهر فأثبتت تعليقه وغيبته وحلفت أنه لم يقدم لا سراً ولا علانية وطلقت نفسها انقضت عدتها ( وتزوجت) غيره ثم أثبت الزوج الأول قدومه إلى بلدها قبل تمام الشهر (فـ) حكمها ( كـ) حكم ذات (الوليين) في أنها إن دخل أو تلذذ الثاني بها غير عالمين بقدوم الأول فهي له وإلا فهي للأول. ومفهوم ولم تعلم أنها إن علمت بقدومه قبل فراغ الشهر وطلقت نفسها وتزوجت فلا تكون للثاني وهو كذلك اتفاقاً . (و) لو علق الزوج تخيير زوجته أو تمليكها (بحضوره) أي على قدوم غائب غيره من سفره بأن قال لها : إن حضر فلان من سفره فأمرك بيدك تخييراً أو تمليكاً وحضر فلان من سفره (ولم تعلم بحضوره فهي على خيارها في الطلاق وعدمه متى علمت بحضوره فلها الخيار حين تعلم (و) إن ملك أو خير صغيرة ونجزت باختيار طلاق أو بقاء على العصمة (اعتبر التنجيز سواء كان بطلاق أو بقاء على العصمة من زوجة
مميزة (قبل بلوغها) الحلم .
(وهل يعتبر تنجيزها (إن ميزت) سواء أطاقت الوطء أم لا ؟ وهو سماع عيسى . قال : إذا عرفت ما ملكته وإن لم تبلغ مبلغاً يوطأ مثلها فيه فاعتبر التمييز فقط . (أو) يعتبر تنجيزها (متى) تبلغ سناً (توطأ) فيه زيادة عن تمييزها وهو قول ابن القاسم في الجواب (قولان) فإن لم تميز فلا يعتبر تنجيزها ويستأني بها التمييز وحده أو مع إطاقة الوطء. (و) يجوز (له) أي الزوج (التفويض) في عصمة زوجته تمليكاً أو تخييراً أو توكيلاً (الغيرها ) أي الزوجة سواء كان قريبها أو لا بالغاً أو لا مسلماً أو لا . (و) إن وكل الزوج شخصاً على تفويض أمر زوجته لها توكيلاً أو تخييراً أو تمليكاً فـ(هل له عزل وكيله على تفويض أمر العصمة للزوجة توكيلاً أو تمليكاً أو تخييراً أو ليس له عزله (قولان) هذا الوجه ذكره الحطاب وهو أحسن ما يحمل عليه المصنف، وعليه فضمير وكيله للتفويض بمعنى التمليك أو التخيير . وأما تقريره بحمله على الوكيل الحقيقي فغير صحيح، إذ لا خلاف أن للزوج عزل الوكيل ما لم يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره. وقد صرح ابن عرفة بأنه متفق عليه . (و) إن فوض أمر زوجته لغيرها فـ (لمه) أي يجب على من فوض الزوج له أمر عصمة زوجته (النظر) أي التأمل فيما تقتضيه مصلحة الزوجة من تطليقها أو إبقائها في عصمة زوجها، فإن لم ينظر لها بالمصلحة نظر الحاكم لها بها (وصار) أي المفوض له أمرها (كهي) أي الزوجة في جميع الأحكام السابقة إن حضر الشخص المفوض له أو كان غائباً) غيبة قريبة (كاليومين فحضوره أو غيبته القريبة كل منهما شرط في التفويض له . (لا) إن كانت غيبته (أكثر) من كيومين (فلها) أي الزوجة النظر في أمرها إذ في انتظار قدومه ضرر عليها .
إلا أن تمكن الزوجة الزوج (من) استمتاعه بـ (نفسها) فيسقط نظر غيرها المفوض له ولو مكنته بغير علمه على الأصح . (أو) إلا أن (يغيب) شخص مفوض إليه (حاضر) حين التفويض وغاب بعده فيسقط حقه ولو قربت غيبته لأن ذهابه بعد التفويض له بلا قضاء دليل على تركه ما جعل له ومحل البطلان إذا لم يشهد المفوض له (ببقائه) أي أمر الزوجة بيده حتى يرجع وينظر فيه . فإن أشهد حين سفره ببقاء أمر الزوجة بيده حتى يرجع وينظر فيه (ففي بقائه بيده واستحقاقه حتى يرجع وينظر فيه سواء قصرت غيبته أو طالت (أو ينتقل) النظر للزوجة إن بعدت غيبته وإلا كتب له وأمر بالإجابة، ولا ينتقل الحق لها إن أسقط حقه (قولان : الأول للإمام رضي الله تعالى عنه . والثاني في
الجواهر عن غيره ..
(وإن ملك) الزوج أمر زوجته (رجلين بأن قال : ملكتكما أمرها أو أمرها بأيديكما نقله تت عن المدونة أو طلقاها إن شئتما نقله ابن يونس عنها . فليس لـ ( أحد (هما القضاء) بطلاقها وحده لأنهما منزلان منزلة وكيل واحد فلا يقع الطلاق إلا باجتماعهما، فإن أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما، وإن مات أحدهما فلا كلام للثاني . إلا أن يكونا) أي الرجلان (رسولين) بأن قال لكل منهما : طلقها فلكل منهما الاستقلال بطلاقها .
الجزء 1 — ص ٣٦٠