جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٥٧

فصل في أحكام الاستنابة على الطلاق ٣٥٧ وَنَاكَرَ مُخَيْرَةً لَمْ تَدْخُلْ، وَمُمَلَّكَةٌ مُطْلَقاً إِنْ زَادَتَا عَلَى الْوَاحِدَةِ إِنْ نَوَاهَا وَبَادَرَ وَحَلَفَ؛ إِنْ دَخَلَ، وَإِلا فَعِنْدَ الاِرْتِجَاع ، وَلَمْ يُكَرِّرْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِلا أَنْ يَنْوِي التَّأْكِيدَ كَنَسْقِهَا . وَلَمْ يَشْتَرِطُ فِي الْعَقْدِ، وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْطِ إِنْ أَطْلَقَ : قَوْلانِ، وَقُبِلَ إِرَادَةُ الْوَاحِدَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ : لَمْ أَرِدْ طَلاقاً، وَالأَصَحُ خِلافُهُ: وَلَا تُكْرَةَ لَهُ، إِنْ بامرأتين (و) كـ(مضي) أي فراغ (يوم تخييرها ) أي زمن تخييرها يوماً كان أو أقل أو أكثر ، فإذا قال : اختاري اليوم فمضى اليوم ولم تختر فيه شيئاً فقد سقط ما بيدها (و) كـردها بعد بينونتها صورة ذلك : أن الزوج إذا طلق زوجته المخيرة أو المملكة طلاقاً بائناً بخلع أو ثبات ثم ردها لعصمته فقد سقط ما بيدها من تخيير أو تمليك، ومفهوم بعد بينونتها أنه لو طلقها طلاقاً رجعياً وراجعها في عدته فلا يسقط ما بيدها وهو كذلك . وهل نقل قماشها أي متاعها وجهازها (ونحوه) أي النقل فهو بالرفع عطف على نقل كتغطية وجهها من زوجها . (طلاق) ثلاث في التخيير وواحدة في التمليك، وعلى هذا اقتصر ابن شاس. (أو لا) أي أو ليس طلاقاً في الجواب (تردد) للمتأخرين في النقل عن الإمام رضي الله تعالى عنه محله حيث لم تنو به الطلاق ولم يجر العرف بالطلاق به وإلا فهو طلاق اتفاقاً. وقبل تفسير) الجواب المحتمل للطلاق والرد نحو (قبلت) بدون زيادة عليه (أو قبلت أمري) أي شأني (أو) قبلت (ما ملكتني ) وصلة تفسير (برد) لما جعله لها وإبقائها في عصمة زوجها . (أو) بـ ( طلاق (أو ) بـ(بقاء) على ما جعله لها حتى تنظر في أمرها ما هو الأحسن لها . (وناكر) الزوج زوجة (مخيرة لم تدخل أي لم يدخل الزوج بها شرط في مناكرتها فإن كان دخل بها فليس له مناكرتها . (و) ناكر زوجة ( مملكة مطلقاً) دخل بها أم لا (إن زادتا) أي المخيرة والمملكة في الطلاق الذي أوقعتاه ( على ) الطلقة الواحدة هذا موضوع المناكرة أي رد الزوج ما زاد على الواحدة (إن) كان (نواها) أي الواحدة بالتخيير أو التمليك فإن لم ينوها به بل بعده أو لم ينوها أصلاً لزمه ما أوقعته . (و) إن (بادر) الزوج للمناكرة بمجرد علمه بالزيادة على الواحدة وإلا لزمه ما أوقعته ولا يعذر بالجهل. (و) إن (حلف) الزوج أنه نوى به الواحدة فإن نكل لزمه ما أوقعته ومحل حلفه حين المناكرة (إن) كان (دخل) الزوج بالزوجة وأراد رجعتها (وإلا ) أي وإن لم يدخل بها أو دخل بها ولم يرد رجعتها الآن . ( ف) يحلف (عند إرادة الارتجاع و) إن لم يكرر) الزوج عند التخيير أو التمليك قوله : (أمرها) أي حكم عصمتها (بيدها ) في ملكها تتصرف فيها كيف شاءت بطلاق أو إبقاء، فإن كرره حقيقة أو حكماً بأن أتى بأداة تفيد التكرار كلما شئت فأمرك بيدك فليس له مناكرتها فيما زاد على الواحدة في كل حال إلا أن ينوي بتكرير أمرها بيدها (التأكيد) فإن كان نواه به فله مناكرتها فيما زادته على الواحدة، هذا وقال الحطاب : لا يشترط تكرار أمرها بيدها فإن تكراره كعدمه في الحكم فالمناسب الإتيان به بصيغة المبالغة بأن يقال : وإن كرر أمرها بيدها والمعنى : إن نوى الواحدة عمل بنيته وإن كرر أمرها بيدها. ثم قال : ومن الشروط أن لا يقول : كلما شئت فأمرك بيدك وإلا فلا مناكرة له قاله ابن الحاجب ولو أشار المصنف إلى هذا لكان أحسن مما ذكره إذ لا فائدة له كما علمت . : وشبه في اعتبار نية التأكيد فقال : (كنسقها) (هي) أي الزوجة أي تكرير المملكة أو المخيرة غير المدخول بها قولها : طلقت نفسي مثلاً بلا فصل فيتعدد الطلاق بعدده إلا أن تنوي التأكيد. وأما المدخول بها فلا يشترط كون تكريرها نسقاً ومفهوم نسقها أن غير المدخول بها إن كررته لا نسقاً فلا يلزمه إلا الأول لانقطاع العصمة به فلا يجد ما بعده محلاً. (و) إن (لم يشترط) أي المذكور من التخيير والتمليك للمرأة (في العقد) لنكاحها فإن كان اشترط لها فيه لزمه ما أوقعته ولو كانت غير مدخول بها وله رجعة المدخول بها إن كانت أبقت شيئاً من العصمة . وقال سحنون ليس له رجعتها لرجوعه للخلع لإسقاطها من صداقها للشرط . وفي) حمله أي المذكور من التخيير والتمليك على الشرط) أي كونه مشروطاً في العقد فلا يناكرها فيما زادته على الواحدة. إن أطلق) الموثق أي لم يقيد بشرط ولا تطوع بأن كتب أمرها بيدها إن تزوج أو تسرى عليها، ولم يذكر حصول هذا الشرط عند العقد أو بعده أو يحمل على التطوع به بعد العقد فله المناكرة فيما زاد على الواحدة قولان (و) إن ملك زوجته مطلقاً أو خيرها قبل بنائه بها فطلقت نفسها ثلاثاً فقال : لم أرد بالتمليك أو التخيير لم طلاقاً فقيل : لزمتك الثلاث التي أوقعتها فقال : أردت طلقة واحدة (قبل) بضم القاف وكسر الموحدة عند ابن القاسم من الزوج المملك أو المخير زوجته في العصمة قبل البناء بيمين بعد قضائها بأكثر من واحدة ونائب فاعل قبل (إرداة) الطلقة الواحدة بعد قوله أي الزوج (لم أرد) بالتخيير والتمليك (طلاقاً) فقيل له : إن لم تزده فقد لزمك ما أوقعت فقال : أردت
الجزء 1 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.