جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ فصل في أحكام الاستنابة على الطلاق . وَالْمَسْجِدِ، أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْماً بِمِصْرَ وَيَوْمَا بِمَكَّةَ. لُفْقَتُ : كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ، وَآخَرَ بِأَزْيَدَ، وَحَلَفَ عَلَى الزَّائِدِ ؛ وَإِلا سُجِنَ حَتَّى يَحْلِفَ ، لاَ بِفِعْلَيْنِ أَوْ فِعْلِ وَقَوْلٍ : كَوَاحِدٍ بِتَعْلِيقِهِ بِالدُّخُولِ، وَآخَرَ بِالدُّخُولِ، وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَنَسِيَاهَا : لَمْ تُقْبَلْ وَحَلَفَ مَا طَلَّقَ وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَهِدَ ثَلاثَةٌ بِيَمِينِ وَنَكَلَ؛ فَالثَّلاثُ . فصل إِنْ فَوَّضَهُ لَهَا تَوْكِيلاً ؛ فَلَهُ الْعَزْلُ إِلا لِتَعَلُّقِ حَقَ لاَ تَخْيِيراً ، أَوْ تَمْلِيكاً، وَحِيلَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تُجِيبَ، وَوُقِفَتْ . وَإِنْ قَالَ: إِلَى سَنَةٍ مَتَى عُلِمَ فَتَقْضِي، وَإِلا أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ، وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي الطَّلاقِ ، كَطَلاَقِهِ، وَرَدْهِ : كَتَمْكِينَهَا طَائِعَةً ، وَمُضِي يَوْمٍ تَخْيِيرِهَا وَرَدْهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا . وَهَلْ نَقْلُ قِمَاشِهَا وَنَحْوُهُ : طَلاق؟ أَوْ لا؟ تَرَدُّدْ وَقُبِلَ تَفْسِيرُ : قَبِلْتُ، أَوْ قَبِلْتُ أَمْرِي، أَوْ مَا مَلَكْتَنِي : بِرَدْ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ بَقَاءِ. وإن طال دین (أو) أي ولا تلفق شهادة بفعل) و شهادة بـ (قول ) ولا يمين عليه كما في نقل أبي الحسن عن ابن المواز. (كواحد) شهد (بتعليقه) أي الطلاق (بالدخول لدار مثلاً ( وآخر ) شهد (بالدخول ) لها فلا تلفق (وإن (شهدا) أي العدلان على الزوج ( بطلاق) زوجة (واحدة) معينة من زوجاته فإن نكل حبس (وإن شهد ثلاثة) على زوج كل شاهد (بيمين) أي تنجيز طلقة أو حنث فيها وليس واحد من الثلاثة مع الآخر حلف لتكذيب كل واحد من الثلاثة ولا يلزمه شيء، وذلك كشهادة أحدهم أنه طلق واحدة وآخر كذلك وآخر كذلك ولم يسمع اثنان منهم طلاقهم في آن واحد وإلا لزمه طلقة واحدة دون يمين . (و) إن (نكل) الزوج عن الحلف لتكذيب الثلاثة ( فـ) الطلقات (الثلاث) تلزمه على أحد قولي مالك في التطليق عليه بالنكول وهو المرجوع عنه ، والمرجوع إليه ما مر من أنه إذا نكل يحبس حتى يحلف وإن طال دين، والله سبحانه وتعالى أعلم . ، فصل في أحكام الاستنابة على الطلاق وهي أربعة أقسام توكيل وإرسال ، وتمليك، وتخيير (إن فوّضه لها أي فوّض الزوج الطلاق لزوجته (توكيلا) أي جعل إنشاءه لها (فله العزل) أي منعها من إيقاعه قبل الإيقاع اتفاقاً على قاعدة التوكيل من عزل الموكل وكيله قبل تصرفه في كل حال . إلا لتعلق حق لها بإيقاعه فليس له عزلها لتعلق حقها برفع الضرر عنها، صورة ذلك أن يقول لها : إن تزوجت عليك فقد وكلتك على طلاقك أو طلاق التي أتزوجها عليك ثم تزوج عليها (لا) إن فوضه لها (تخييراً) بأن يقول لها : اختاريني أو اختاري نفسك فليس له منعها منه قبل إنشائه . (أو) فوضه لها تمليكاً) بأن جعل إنشاءه لها بلا منع فليس له عزلها أيضاً . (وحيل) أي فرق بينهما) أي الزوجين في التخيير والتمليك فلا يستمتع بها. (حتى تجيب) الزوجة بما يقتضي بقاءها على عصمة زوجها أو فراقة لا في التوكيل لأن له عزلها إلا أن يتعلق حقها بالطلاق والنفقة زمن الحيلولة عليها لأن الامتناع منها وإن مات أحدهما ورثه الآخر . ووقفت الزوجة المخيرة أو المملكة إن أطلق الزوج بل وإن قال : أمرك بيدك (إلى) تمام (سنة) مثلاً وصلة وقفت (متى علم بضم فكسر أي علم الإمام أو نائبه بأنه خيرها أو ملكها فيوقفها حين علمه ولا يمهلها إلى تمام السنة مثلاً. ( فتقضي) إما بإيقاع الطلاق أو ردّ ما جعله الزوج لها (وإلا ) أي وإن لم تقض بشيء (أسقطه) أي ما جعله الزوج لها (الحاكم) وإن رضي الزوج ببقائه بيدها إلى تمام السنة لحق الله تعالى إذ فيه التمادي على عصمة مشكوكة . وعمل بجوابها الصريح في اختيار (الطلاق) سواء كان صريحاً في الطلاق أو كناية ظاهرة فيه. وأما الكناية الخفية فتسقط ما بيدها ولو نوت بها الطلاق، ففي التوضيح عن ابن يونس : لو أجابت المرأة بغير ألفاظ الطلاق وعندما ملكها فلا يقبل منها أنها أرادت به الطلاق لأنها مدعية لكن نقل الحطاب عن ابن رشدان جوابها في التمليك بصيغة الظهار إذا نزت به الطلاق فهو لازم مع أنه كناية خفية . ومثل للجواب الصريح في الطلاق فقال : (كطلاقه) أي الزوج من إضافة المصدر لمفعوله أي تطليقها الزوج بأن قالت: طلقته أو هو طالق أو طلقت نفسي منه أو أنا طالق منه . (و) عمل بجوابها الصريح في (رده) أي رد ما جعله الزوج لها وبقائها في عصمته بقول بأن قالت: رددت إليك ما ملكتني أو فعل (كتمكينها ) أي المملكة أو المخيرة لزوجها من الاستمتاع بها، وإن لم يستمتع بها حال كونها (طائعة) عالمة بما جعله الزوج لها من تخيير أو تمليك، ولو جهلت الحكم لا مكرهة أو جاهلة بما جعله لها فلا يسقط خيارها ولو ،وطئها فإن ادعى التمكين وأنكرته صدق إن ثبتت خلوته بها 6
الجزء 1 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.