جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٥٥

فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها ٣٥٥ الأُولَى، إِلا أَنْ يُرِيدَ الإِضْرَابَ. وَإِنْ شَكٍّ : أَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً لَمْ تَحِلَّ إِلا بَعْدَ زَوْجٍ ، وَصُدْقَ ، إِنْ ذَكَرَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا فَكَذلِكَ، إِلا أَنْ يَبُتْ وَإِنْ حَلَفَ صَانِعُ طَعَام عَلَى غَيْرِهِ لَا بُدَّ أَنْ تَدْخُلَ، فَحَلَفَ الآخرُ : لاَ دَخَلْتُ : حُنْتَ الأَوَّلَ ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ كَلَّمْتِ، إِنْ دَخَلْتِ : لَمْ تَطْلَّقْ إِلَّا بِهِمَا، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِحَرَامِ، وَآخَرُ بِبَتْةٍ ، أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ فِي رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ أَوْ بِدُخُولِهَا فِيهِمَا، أَوْ بِكَلامِهِ فِي السُّوقِ تحل الزوجة المشكوك في عدد طلاقها لزوجها الشاك إلا بعد زوج غيره بشروطه لاحتمال كون طلاقها ثلاثاً (وصدق) أي الزوج الشاك في عدد الطلاق (إن ذكر) أي تذكر أنه كان طلقها واحدة أو اثنتين (في العدة) فله رجعتها في العدة بلا عقد إن كان الطلاق رجعياً وبعد العدة بالعقد عليها . (ثم إن تزوجها ) بعد زوج (وطلقها) طلقة أو اثنتين ( فكذلك) أي فحكم تزوجها بعد هذا الطلاق كحكم تزوجها بعد الطلاق المشكوك في توقف حله على تزوجها بغيره قبله لاحتمال كون المشكوك فيه اثنتين وهذه الثالثة، وإن طلقها اثنتين فلاحتمال كون الطلاق المشكوك واحدة إلا أن يبثّ الزوج الشاك طلاقها حقيقة بأن يطلقها ثلاثاً أو حكماً بأن يقول : إن لم تكوني مطلقة ثلاثاً فقد طلقتك ما يكملها وهي في عصمته فينقطع الدوران وتحل له بعد زوج بعصمة كاملة . (وإن حلف صانع طعام مثلاً ( على غيره لا بد أن تدخل الدار مثلاً لتأكل الطعام فحلف الآخر لا دخلتها وامتنع كل. منهما من الحنث (حنث) أي جبر الشخص (الأول) أي صانع الطعام على الحنث في يمينه لحلفه على ما لا يملكه، فإن أكره الثاني على الدخول فلا يحنثان الأول لوجود الفعل والثاني لإكراهه في يمين البر. 6 (وإن) علق الطلاق على أمرين مكرر. أداة الشرط بأن قال : إن كلمت بكسر التاء مخاطباً زوجته والمفعول محذوف أي زيداً مثلاً (إن دخلت) بكسر التاء أيضاً دار زيد مثلاً (لم تطلق) الزوجة (إلا) بـ) مجموع (هما) أي الكلام والدخول سواء فعلتهما على الترتيب أو على عكسه. وإن شهد (شاهد) عدل على زوج أنه طلق زوجته (بـ) لفظ (حرام و شهد شاهد (آخر) عدل أنه طلقها ( بـ ) لملفظ (بتة) لفقت الشهادة وحكم عليها بالطلاق الثلاث لاتفاق اللفظين في المعنى والحكم. (أو) شهد شاهد (بتعليقه) طلاقها على دخول دار مثلاً ( في رمضان) شهد شاهد آخر بتعليقه في ذي الحجة) وشهدا بدخولها بعد ذي الحجة أو أقر به لفقت ولزمه ما علقه . (أو) علق طلاقها على دخول دار معينة وشهد بذلك شاهد وشهد شاهد آخر (بدخولها ) أي الدرا التي علق طلاق زوجته على دخولها (فيهما ) أي رمضان وذي الحجة أي شهد عليه أحدهما بدخولها في رمضان والآخر بدخولها في ذي الحجة والتعليق ثابت بإقراره أو ببينة فتلفق ويلزمه الطلاق . (أو) حلف بطلاق زوجته لا يكلم زيداً وشهد عليه عدل بكلامه في السوق و عدل آخر بكلامه في (المسجد) فتلفق ويلزمه الطلاق ( أو ) شهد عليه عدل ( بأنه طلق زوجته (يوماً بمصر) القاهرة في رمضان (و) شهد عليه عدل آخر أنه طلقها (يوماً بمكة المشرفة في ذي الحجة (لفقت) جواب المسائل الخمس، فلقد أحسن في ترتيب أمثلة القولين والفعلين المتفقين في المعنى وشرطه في الأخيرة فصل الفعلين بزمن يمكن الوصول فيه من أحد المكانين للآخر ولا تنقضي فيه العدة وإلا بطلت شهادة الثاني. وشبه في التلفيق فقال : (كشاهد) عدل على الزوج ( بـ ) طلقة واحدة و شاهد (آخر) عدل عليه (بأزيد) من طلقة فتلفق في الواحدة التي اتفق عليها الشاهدان فتلزم الزوج وحلف على نفي الطلاق (الزائد) على الواحدة باسم الله تعالى . قال أبو الحسن صورة يمينه بالله الذي لا إله إلا هو ما طلقت البتة فتنفعه يمينه في سقوط اثنتين وتلزمه الواحدة أي يحلف ما طلق واحدة ولا أكثر لإسقاط الزائد على الواحد اللازمة بشهادتهما، فإن حلف سقط عنه الزائد. (وإلا ) أي وإن لم يحلف ونكل (سجن) واستمر مسجوناً (حتى) أي إلى أن ( يحلف) لقدرته على اليمين، وإلى رجع الإمام مالك الله تعالى عنه بعد أن كان يرى أنه إن نكل طلقت عليه البتة وفي الجلاب : فإن طال زمن حبسه وهو مصر على عدم الحلف أطلق وترك ووكله لدينه ولا يلزمه غير الواحدة (لا) تلفق شهادة شاهدين عدلين على الزوج (بفعلين) مختلفي الجنس كشهادة أحدهما أنه حلف بطلاق زوجته لا يدخل الدار وأنه دخلها، والآخر أنه لا يركب الدابة وأنه ركبها ويحلف على كذبهما في القضاء والفتوى فإن نكل حبس وإن طال حبسه دين ويخص قوله لا بفعلين ما لم يستلزم أحدهما الآخر وإلا لفقت كشهادة أحدهما بريح خمر والآخر بشربها فيحد، وتقييدي بمختلفي الجنس تحرز عن متحدي الجنس فتلفق كما مر في قوله : أو بدخولها فيهما . هذا رضي
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.