فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها
وَاحِدَةً عَظِيمَةً أَوْ قَبِيحَةً أَوْ كَالْقَصْرِ ، وَثَلاثاً لِلْبِدْعَةِ، أَوْ بَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ، وَبَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ، فَثَلاتٌ فيهما . فصل وَرُكْتُهُ : أَهْلٌ، وَقَضدٌ، وَمَحَلٌ ، وَلَفْظٌ . وَإِنَّمَا يَصِحُ طَلَاقُ الْمُسْلِم الْمُكَلِّفِ، وَلَوْ سَكِرَ حَرَاماً ؛ وَهَلْ إِلا أَنْ يُمَيِّزَ، أَوْ مُطْلَقاً؟ تَرَدُّدٌ، وَطَلاَقُ الْفُضُولِي : كَبَيْعِهِ، وَلَزِمَ ، وَلَوْ هَزَلَ؛ لَا إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فِي الْفَتْوَى، أَوْ لُقّنَ بِلا فَهُم أَوْ هَذَى لِمَرَضِ ، أَوْ قَالَ لِمَنِ اسْمُهَا طَالِقٌ يَا طَالِقُ وَقَبِلَ مِنْهُ فِي طَارِقٍ : الْتِفَاتُ لِسَانِهِ ، أَوْ قَالَ : يَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عُمْرَةً فَطَلَّقَهَا فَالْمَدْعُوَّةُ ، وَطَلُقَتَا مَعَ الْبَيِّنَةِ ، أَوْ أُكْرِهَ، وَلَوْ بِكَتَقْوِيمٍ جُزْء الْعَبْدِ، أَوْ فِي فِعْل ؛ إِلا أَنْ يَتْرُكَ التَّوْرِيَةَ مَعَ مَعْرِفَتِهَا بِخَوْفٍ مُؤلِم : مِنْ قَتْلِ، أَوْ ضَرْبٍ، أَوْ سِجْنٍ أَوْ قَيْدِ، أَوْ صَفْعِ لِذِي مَرُوءَةٍ بِمَلاءِ، أَوْ قَتْلِ وَلَدِهِ أَوْ لِمَالِهِ. وَهَلْ إِنْ كَثرَ؟ تُرَدُّدٌ لا أَجْنَبِي، وَأُمِرَ بِالْحَلِفِ لِيَسْلَمَ، وَكَذَا
حق للزوج كعيب الفرج ولا ينظرن لفرجها وهذا حكاه ابن يونس عن بعض شيوخه، فالمناسب للمصنف والأرجح. واستثنى من قوله وصدقت فقال : (إلا) أن يترافعا) أي الزوجان للحاكم حال كونها (طاهراً) من الحيض .
( فقوله) أي الزوج هو المعمول به حينئذ فلا يجبر على الرجعة. وعجل فسخ النكاح (الفاسد) الذي يفسخ أبداً كنكاح خامسة والمعتدة ومحرم (في) حال (الحيض) لأن الإقرار عليه إلى وقت الطهر أعظم حرمة من فسخه في الحيض فارتكب أخف المفسدتين حيث تعارضتا . (و) عجل في الحيض الطلاق على المولى أي الذي حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر وانتهى أجله وهي حائض وامتنع من الفيئة والوعد بها فيجعل الطلاق عليه عملاً بكتاب الله تعالى . (وأجبر على الرجعة) عملاً بسنة رسوله الا الله في حديث عمر السابق . و (لا) يعجل الفسخ في الحيض (لـ) ظهور (عيب) في أحد الزوجين مقتض للخيار في فسخ النكاح كجنون وجذام وبرص ورتق وعنة . (و) لا يعجل في الحيض فسخ (ما) أي نكاح صحيح (اللولي) على عاقده المحجور لرق أو صبا أو سفه (فسخه) وإبقاؤه فإن أراد فسخه بعد البناء فظهرت حائضاً أخره حتى تطهر . (أو) الطلاق على الزوج لعسره بالنفقة) إذا حل أجل تلومه وهي حائض فلا يطلق عليه حتى
تطهر .
وهي
حائض
وشبه في عدم التعجيل في الحيض فقال : كاللعان) إذا قذفها بزنا أو بنفي حملها منه فلا يلاعنها (ونجزت) أي لزمت الزوج بمجرد نطقه في غير المعلق وبحصول المعلق عليه في المعلق الطلقات الثلاث في قوله لزوجته . أنت طالق بـ (شر الطلاق ونحوه كأسمجه وأقذره وأنتنه وأبغضه وأكثره وأكمله وأعظمه وأقبحه سواء كان مدخولاً بها أم لا . (و) نجزت الثلاث (في) قوله : أنت طالق) ثلاثاً للسنة إن كان (دخل) الزوج بالزوجة المقول لها ذلك لأنه بمنزلة قوله : أنت طالق في كل طهر طلقة فينجز عليه حالاً حاملاً كانت أم لا ولو حائضاً كما في المدونة . (وإلا) أي وإن كان لم يدخل بها ( فـ ) طلقة (واحدة) تلزمه لبينونتها بها فلا يجد الزائد عليها محلا يقع فيه هذا ضعيف، والمذهب لزوم الثلاث لأنه لفظ واحد لا تقديم فيه ولا تأخير. وشبه في لزوم الواحدة فقال : ( كـ) قوله : أنت طالق بـ(خيره) أي الطلاق أو أحسنه أو أجمله أو فضله ولم ينو به أكثر . (أو) أنت طالق طلقة واحدة عظيمة أو قبيحة) أو خبيثة أو منكرة أو شديدة (أو) كبيرة ( كالقصر) أو الجبل أو البلد أو تملأ الأرض أو ما بينها وبين السماء ولم ينو أكثر . (و) لو قال (ثلاثاً للبدعة أبو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما أي المسألتين دخل بها أم لا .
فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها
(وركنه) أي الطلاق سنياً كان أو بدعياً بعوض أو لا . (أهل ) أي زوج أو نائبه من وكيل أو حاكم أو زوجة مخيرة أو مملكة أو موكلة (وقصد ) أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة، وإن لم يقصد به حل العصمة وإرادة حلها بالكناية الخفية والمحترز عنه في الأولين سبق اللسان بلا قصد للنطق، وفي الأخير عدم قصد فك العصمة وإن قصد النطق به (و محل) أي عصمة مملوكة للزوج حقيقة أو تقديراً كما يأتي في قوله : ومحله ما ملك الخ . (ولفظ) دال على حال العصمة وضعاً كطالق أو عرفاً كبرية أو قصداً كاسقني الماء فلا طلاق بفعل إلا لعرف أو قرينة ولا بمجرد نية وكلام نفسي على أحد القولين، ويقوم مقام اللفظ الإشارة والكتابة والكلام النفسي على القول الآخر، والفعل مع العرف أو يصح من كافر لكافرة إلا أن يتحاكما إلينا، ولا لمسلمة طلقها زوجها الكافر بعد القرينة . وإنما يصح طلاق المسلم) فلا إسلامها ثلاثاً ثم أسلم في عدتها فهو أحق بها (المكلف) أي الملزم بما فيه كلفة لبلوغه وعقله، فلا يصح من مجنون ولا من
الجزء 1 — ص ٣٣٧