٣٣٦
فصل في بيان شروط طلاق السنة وما يتعلق به
لِكَوْنِهِ تَعَبْداً لِمَنْعِ الْخُلْعِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنَّ رَضِيَتْ وَجَبْرِهِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ: خِلافٌ. وَصُدِّقَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ ، وَرُجُحَ : إِدْخَاَلُ خِرْقَةٍ وَتَنْظُرُهَا النِّسَاءُ إِلا أَن يَتَرَافَعَا طَاهِراً ؛ فَقَوْلُهُ : وَعُجِّلَ فَسْخُ الْقَاسِدِ فِي الْحَيْضِ وَالطَّلاقُ عَلَى الْمُولِي ، وَأُخبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ لاَ لِعَيْبٍ، وَمَا لِلْوَلِي فَسْخُهُ أَوْ لِعُسْرِهِ بِالنَّفَقَةِ : كَاللَّعَانِ، وَنُجْزَتِ الثَّلاثُ فِي شَرِّ الطَّلاقِ وَنَحْوِهِ، وَفِي طَالِقٌ ثَلاثاً لِلسُّنَّةِ إِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلا فَوَاحِدَةٌ : كَخَيْرِهِ، أَوْ
ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثاً لذبحته بيدي . ( ولم يجبر) المطلق طلاقاً بدعياً في غير الحيض والنفاس (على الرجعة) لعدم ورود جبره عليها في السنة . وشبه في عدم جبره عليها فقال : (كـ ) طلاقها بعد رؤيتها علامة طهرها من الحيض و قبل الغسل منه أو قبل التيمم) (الجائز) به الوطء لمرضها أو عدم ماء . (ومنع) البدعي الواقع (فيه) أي الحيض حقيقة أو حكماً بأن رأت علامة الطهر ولم تغتسل ولم تتيمم تيمماً جائزاً به الوطء ولكن لا يجبر على رجعتها، فأعطى حكم الطلاق في الحيض من حيث المنع، وحكم الطلاق في الطهر من حيث عدم الجبر على الرجعة. ووقع وأجبر على الرجعة) للزوجة التي طلقها حائضاً إن وقع الطلاق حال نزول الدم بل (ولو) وقع في يوم ارتفاع الدم ( لـ ) زوجة (معتادة) أي اعتادت عود (الدم) قبل تمام الطهر خمسة عشر يوماً (لما) أي في زمن (يضاف ) أي يضم الدم النازل (فيه) أي الزمن وصلة يضاف (لـ) لدم (الأول) الناقص عن أكثر حيضها وإتيان الثاني قبل تمام الطهر، فيجبر على الرجعة لتنزيل أيام الطهر منزلة أيام الدم لعدم الاعتداد بها في الطهر على الأرجح) عند ابن يونس (والأحسن) أي الذي استحسنه الباجي (عدمه) أي الجبر على الرجعة من الطلاق الذي أوقعه في أيام انقطاع الدم قبل تمام أكثر حيضها وأقل طهرها لأنه طلقها طاهراً فلم يتعد حدود الله تعالى ويستمر الجبر لآخر العدة) فإذا غفل عنه حين طلقها حائضاً إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فعلم ذلك فأنه يجبر عليها مادامت في هذا الحيض. وقال أشهب يجبر عليها ما لم تطهر من الحيضة الثاني لأنه أباح طلاقها في الطهر الذي يليها فلا وجه لإجباره عليها فيه .
(وإن أبى) أي امتنع المطلق في الحيض من الرجعة ( هدد) أي خوف بالسجن إن لم يرتجع (ثم) استمر آبياً الرجعة (سجن) ثم إن استمر ممتنعاً منها هدد بالضرب ثم إن استمر كذلك (ضرب) بالسوط باجتهاد الحاكم ويكون ذلك كله (بمجلس) واحد لأنه في معصية يجب الإقلاع منها فوراً ( وإلا ) أي وإن لم يرتجع ارتجع الحاكم بأن يقول : ارتجعت له زوجته . (وجاز) للزوج (الوطء) للزوجة التي ارتجعها له الحاكم ( به ) أي ارتجاع الحاكم ولو بغير نية الزوج لقيام نية الحاكم مقامها . (و) جاز (التوارث) أي إرث الحي من الزوجين الميت منهما بارتجاع الحاكم (والأحب) أي المستحب لمن راجع مطلقته في الحيض مختاراً أو مجبوراً وأراد أن يطلقها فالمندوب أن يمسكها) في عصمته بلا طلاق ويعاشرها معاشرة الزوج (حتى تظهر) من الحيض الذي طلقها فيه وهذا الإمساك واجب . (ثم ) إذا طهرت يستحب له أن يمسكها ما دامت في هذا الطهر حتى تحيض) فيجب إمساكها ما دامت حائضاً (ثم تطهر) من هذه الحيضة الثانية ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها ، فالاستحباب منصب على المجموع الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : طلق زوجته حائضاً فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتلغي الا الله ثم قال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله تعالى بالتطليق لها وبهذا أخذ أهل الحجاز . (وفي) كون (منعه) أي الطلاق ( في الحيض لتطويل العدة إذ زمن الحيض ليس من العدة وأولها أول الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقت فيه، لأن الأقراء هي الاطهار وعلل كون منعه في الحيض لتطويلها فقال : (لأن فيها) أي المدونة جواز طلاق (الحامل في الحيض لأن عدتها وضع حملها فطلاقها فيه لا يطولها . (و) فيها أيضاً جواز طلاق (غير المدخول بها فيه أي الحيض لأنها لا عدة عليها . (أو) منعه فيه (لكونه تعبداً) أي حكماً شرعياً لم تظهر لنا حكمته. وعلل كونه تعبداً فقال : لمنع الخلع أي الطلاق بعوض من الزوجة وهي حائض ، ولو كان معللاً بتطويلها لجاز الخلع فيه لأنها رضیت به وطلبته وعاوضت عليه . (و) لـ (عدم الجواز ) للطلاق في الحيض وإن (رضيت به ولو كان معللاً به لجاز إذا رضیت به (و) لـ (جبره) أي الزوج المطلق في الحيض على الرجعة وإن لم تقم الزوجة على الزوج بطلب الرجعة (خلاف) شهر الأول. ابن الحاجب . وقال اللخمي الثاني وهو ظاهر المذهب . (وصدقت الزوجة إن ادعت أنها حائض) وقت طلاقها وأنكره الزوج وترافعا وهي حائض فيجبر على رجعتها ولا ينظرها النساء لائتمانها على فرجها، وهذا قول سحنون وأحد قولي ابن القاسم . ورجح إدخال خرقة) في فرجها وتنظرها النساء) أي ما فوق واحدة لأنه
الجزء 1 — ص ٣٣٦