جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٣٨

۳۳۸ فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها الْعِتْقُ، وَالنِّكَاحُ ، وَالإِقْرَارُ ، وَالْيَمِينُ ، وَنَحْوُهُ . وَأَمَّا الْكُفْرُ ، وَسَبُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَقَذْفُ الْمُسْلِمِ : فَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْقَتْلِ : كَالْمَرْأَةِ لاَ تَجِدُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا إِلا لِمَنْ يَزْنِي بِهَا، وَصَبْرُهُ أَجْمَلُ ؛ لا قَتْلُ الْمُسْلِم وَقَطْعُهُ، وَأَنْ يَزْنِي، وَفِي لُزُومِ طَاعَةٍ أُكْرِهَ عَلَيْهَا : قَوْلاَنِ : كَإِجَازَتِهِ كَالطَّلاقِ طَائِعاً، وَالأَحْسَنُ الْمُضِيُّ، وَمَحَلَّهُ مَا مُلِكَ قَبْلَهُ وَإِنْ تَعْلِيقاً : كَقَوْلِهِ لأَجْنَبِيَّةٍ هِيَ طَالِقٌ عِنْدَ خِطْبَتِهَا ، أَوْ إِنْ دَخَلَتْ ، وَنَوَى بَعْدَ نِكَاحِهَا، وَتَطْلُقُ عَقِبَهُ، وَعَلَيْهِ النِّصْفُ ، إِلا بَعْدَ ثَلاَثٍ عَلَى الأَصْوَب وَلَوْ دَخَلَ ، فَالْمُسَمَّى فَقَط كَوَاطِیءٍ بَعْدَ حِنْثِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ : كَأَنْ أَبْقَى ، صبي ولو مراهقاً ووقوعه عليه إن ارتد بحكم الشارع لا أنه هو الموقع له، وإنما تعتبر هذه الشروط إذا كان الزوج هو الموقع للطلاق، وأما الوكيل فلا يشترط فيه إسلام ولا ذكورة ولا تكليف وإنما يشترط فيه التمييز، ويصح طلاق المكلف، إن لم يسكر بل (ولو) سكر) سكراً (حراماً) بأن استعمله عالماً بأنه يغيب العقل واحترز به عما إذا تحقق أو ظن أنه غير مسكر وأنه لا يغيب عقله فغاب باستعماله وطلق وعقله غائب فلا يصح طلاقه ولا يلزمه لأنه كالمجنون. (وهل) طلاق السكران سكراً حراماً لازم فى كل حال (إلا) حال (أن لا يميز بأن لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة فلا يلزمه طلاق . (أو) طلاقه لازم (مطلقاً) عن التقييد بكونه مميزاً في الجواب (تردد) أي طرق. فطريق ابن يونس : يلزمه اتفاقاً إن ميز وعلى المشهور إن لم يميز . وطريق المازري : يلزمه على المشهور ميز أم لا. وطريق الباجي وابن رشد : إن ميز لزمه وإلا فلا ( وطلاق) الشخص (الفضولي) أي الذي لم يستنبه الزوج (كبيعه) أي الفضولي في الصحة وعدم اللزوم فإن لم يجزه الزوج فلا يلزمه . (ولزم) الطلاق المسلم المكلف أن لم يهزل به بل ولو هزل) أي قصد اللعب والمزح. اللخمي : قال ابن القاسم هزل الطلاق لازم وأرى إن قام دليل الهزل فلا يلزمه طلاق ابن الحاجب وفي الهزل بالطلاق والنكاح والعتق ثالثها أي الأقوال : إن قام عليه دليل لم يلزم اهـ . (لا) يلزم الطلاق إن سبق لسانه إليه بلا قصد للتلفظ به بأن قصد التلفظ بغيره فلفظ به وقال : أنت طالق مثلاً فلا يلزمه شيء ويقبل قوله سبقني لساني في الفتوى) ويلزمه في القضاء ولا ينفعه فيه دعواه سبق لسانه إليه بلا قصد إلا أن يثبت سبقه ببينة فتنفعه فيه أيضاً . قال ابن عرفة : فسبق اللسان لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا فقط اهـ . (أو لقن) أي الزوج الأعجمي فنطق به بلا) (فهم لمعناه فلا يلزمه طلاق لا في القضاء ولا في الفتيا. (أو هذى) أي تكلم بصيغة الطلاق، وهو لا يشعر بها المرض) قام به وأغمي عليه بسببه ولما أفاق أنكر وقوعه منه وشهدت بينة على أنه كان مغمى عليه أو قامت عليه قرينة فإن شهدت ببينة بأنه كان صحيح العقل أو دلت عليه قرينة كقوله : وقع شيء ولم أعقله لزمه الطلاق أو قال الزوج : (لمن اسمها طالق باللام (یا) (طالق) قاصداً به نداءها فلا تطلق في الفتيا ولا في القضاء، فإن أسقط حرف النداء فإن قامت قرينة عليه أو على الطلاق عمل بها، وإن لم تقم قرينة على أحدهما وادعى قصد النداء قبل قوله في الفتيا فقط . وقبل منه أي الزوج (في) نداء من اسمها (طارق) بالراء بيا طالق باللام ونائب فاعل قبل (التفات لسانه من الراء للام بلا قصد في الفتيا فقط بدليل تغييره أسلوب ما قبله، فإن أسقط مع إبدال الراء لاماً وادعى التفات لسانه فلا يقبل منه . (أو قال الزوج وله زوجتان حفصة وعمرة يا حفصة فأجابته عمرة) لظنها أنه يريد أن يعطيها شيئاً أو يستمتع بها (فطلقها ) أي خاطب الزوج عمرة التي أجابته بصيغة الطلاق ظاناً أنها حفصة التي ناداها (فالمدعوة) أي حفصة التي دعاها الزوج وهي المطلقة في الفتوى لا عمرة المجيبة لأنه لم يقصد طلاقها (وطلقتا) بفتح اللام أي حفصة المدعوة بقصده طلاقها بالصيغة التي خاطب بها عمرة وعمرة بخطابها (مع ) شهادة (البينة) عليه أو إقراره بذلك عند القاضي. حرف النداء (أو أكره) أي الزوج على طلاق زوجته فطلقها فلا يلزمه لخبر مسلم : لا طلاق في إغلاق أي إكراه (ولو) أكره إكراهاً شرعياً (بكتقويم جزء العبد) المشترك بينه وبين آخر وقد حلف لا يشتريه من شريكه أو لا يبيعه له فأعتق الحالف نصيبه منه وهو مليء فقوم عليه نصيب شريكه لتكميل عتقه عليه فلا يحنث هذا قول ،المغيرة والمعتمد مذهب المدونة وهو الحنث لأن إكراه الشرع طوع فالصواب العكس، ولولا ما عطف عليه من قوله أو في فعل لكان وجه الكلام لا بكتقويم جزء العبد قاله ابن غازي (أو) أي ولو أكره في (فعل) أي عليه كحلفه بطلاق زوجته لا يدخل دار فلان فأكره على دخولها فلا يحنث عند سحنون وهو مذهب المدونة وهذا مقيد بفعل لا يتعلق به حق لمخلوق کشرب خمر وزنا بطائعة لا زوج لها ولا سيد وبيمين ،البر، ويكون المكره بالكسر غير الحالف وبعدم علمه حال اليمين بالإكراه، ومقيد أيضاً بما إذا
الجزء 1 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.