فصل في بيان شروط طلاق السنة وما يتعلق به
٣٣٥
أَدْعَى الْخُلْعَ، أَوْ قَدْراً ، أَوْ جِنساً : حَلَفَتْ وَبَانَتْ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ : كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدِ، أَوْ
عَيْبَهُ قَبْلَهُ . وَإِنْ ثَبَتَ بَعْدَهُ ؛ فَلا عُهْدَةَ .
فصل طلاقُ السُّنَّة : وَاحِدَةً بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلا عِدَّةٍ، وَإِلا فَبِذعِي وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ، وَلَمْ يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ : كَقَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهُ ، أَوِ التَّيَمُ الْجَائِزِ، وَمُنِعَ فِيهِ، وَوَقَعَ ، وَأخبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَوْ لِمُعْتَادَةِ الدَّم لِمَا يُضَافُ فِيهِ لِلأَوَّلِ عَلَى الأَرْجَحِ ، وَالأَحْسَنُ عَدَمُهُ لآخِرِ الْعِدَّةِ، وَإِنْ أَبَى : هُدْدَ، ثُمَّ سُجِنَ، ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلِسِ ؛ وَإِلا ارْتَجَعَ الْحَاكِمُ . وَجَازَ : الْوَطْءُ بِهِ وَالتَّوَارُثُ وَالأَحَبُ : أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ تَطْهُرَ . وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطويل الْعِدَّةِ لأنَّ فِيهَا جَوَازَ طَلاقِ الْحَامِل وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ، أَوْ
وهو قول عبد الملك لأنه أبانها مجوزاً لذلك أي خلو يدها. ولمالك رضي الله تعالى عنه والأكثر لا تلزمه واستحسنه اللخمي . (لا) تلزمه البينونة (إن خالعته بما ) أي متمول معين لا شبهة لها ) أي الزوجة (في) ملكـ (ه) عالمة بذلك دونه كمسروق ومغصوب ووديعة (أو) خالعته (بتافه) أي قليل جداً هذا معناه في الأصل والمراد به هنا ما نقص عن خلع المثل . (في) قوله إن أعطيتني (ما ) أي متمولاً أخالعك) (به فلا تبين منه ويخلي بينه وبينها، وإن لم يدع أنه أراد خلع المثل ولا يمين عليه في الفتوى، ويحلف في المرافعة أنه أراد خلع المثل قاله ابن رشد. (أو ) قال الزوج لزوجته : طلقتك ثلاثاً بألف) من الدنانير مثلاً (فقبلت واحدة بالثلث من الألف فلا تلزمه البينونة لأن من حجته أن يقول : لم أرض بخلاصها مني إلا بألف ولذا لو قبلت واحدة بألف لزمه الخلع لأن مقصوده قد حصل ووقوع الثلاث لا يتعلق به غرض شرعي بل هو خلاف طلاق السنة .
(وإن) اتفقا على وقوع الطلاق و ادعى) الزوج (الخلع ) أي أن الطلاق بعوض وأنكرته الزوجة (أو) اتفقا على الخلع وادعى الزوج (قدراً) من نحو الدراهم وادعت الزوجة قدراً دونه (أو) اتفقا على الخلع وادعى الزوج (جنساً) من المال كنقد وادعت الزوجة جنساً غيره كعرض (حلفت الزوجة في المسائل الثلاث على نفي دعواه وتحقيق دعواها (وبانت) منه ولا تدفع له شيئاً في الأولى وتدفع له ما ادعت في الأخيرتين، فإن نكلت حلف وأخذ ما ادعى في المسائل الثلاث، فإن نكل أيضاً فلا شيء له في الأولى وله ما قالت في الأخيرتين والقول قوله إن اتفقا على وقوع الطلاق بعوض أو لا . و (إن اختلفا في (العدد أي في عدد الطلاق بأن قالت الزوجة : طلقتني ثلاثاً بعشرة وقال الزوج : بل طلقة واحدة بعشرة فالقول قول الزوج ووقعت البينونة إن اتفقا على الخلع وإلا فهو رجعي. وشبه في أن القول قوله فقال : (كدعواه) أي الزوج (موت عبد) غائب غير آبق مخالع به مات فادعى الزوج موته قبل الخلع وادعت الزوجة موته بعده فالقول قوله : (أو) لم يمت العبد وادعى الزوج ( عيبه (قبله أي الخلع وادعت الزوجة عيبه بعده فالقول قوله : لأن الأصل الضمان إليه وبقاؤه عليها فهي المدعية لانتقاله فعليها البيان. وإن ثبت موته أي العبد الغائب المخالع به (بعده) أي الخلع فلا عهدة) أي لا ضمان عليها أي ضمان درك المبيع من عيب أو استحقاق أي لا عهدة على الزوجة في ذلك ومصيبته
من الزوج .
فصل في بيان شروط طلاق السنة وما يتعلق به
عدم
انتقال
طلاق السنة) أي الذي علمت شروطه تفصيلاً منها (واحدة) فالزائد عليها بدعي ( بطهر) فالطلاق في حيض أو نفاس بدعي (لم يمس فيه فالطلاق في طهر وطئها فيه بدعي (بلا ) إرداف في (عدة) من طلاق رجعي فالطلاق المردف فيها بدعي، وبقي شرطان: كون الطلقة كاملة وكونها على كل الزوجة، فالطلاق المجزأ كنصف والطلاق على جزء للزوجة كنصفها بدعيان . (وإلا ) أي وإن لم يكن واحدة أو لم يكن في طهر أو كان في ظهر مس فيه أو كان مردفاً في عدة (ف) هو طلاق ( بدعي) وإنما كان الطلاق في الطهر الذي مس فيه بدعياً لتلبيسه عليها في العدة، إذ لا تدري هل هي حامل فتعتد بوضعه أو لا فتعتد بالأقراء ؟ (وكره) البدعي الواقع في غير الحيض والنفاس بأن كان أكثر من واحدة أو في طهر مسها فيه أو مردفاً في عدة رجعي . قال :البناني ظاهره أن الزائد على الواحدة مكروه مطلقاً وفيه نظر لقول اللخمي إيقاع اثنتين مكروه وثلاثة ممنوع ونحوه في المقدمات واللباب. وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال الرجراجي : مراده بها التحريم. ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث لمن أوقعها ابن العربي ما ذبحت ديكاً بيدي قط
رجعي
الجزء 1 — ص ٣٣٥