جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ باب في الخلع الْحَالِ، أَوْ بِهَذَا الْهَرَوِيَ فَإِذَا هُو مَرَوِيٌّ ، أَوْ بِمَا فِي يَدِهَا وَفِيهِ مُتَمَوِّلٌ، أَوْ لاَ عَلَى الأَحْسَنِ ؛ لاَ إِنْ خَالَعَتْهُ بِمَا لاَ شُبْهَةً لَهَا فِيهِ أَوْ بِتَافِهِ فِي : إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا أَخَالِعُكِ بِهِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ ثَلاثاً بِأَلْفِ؛ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثُّلُثِ ، وَإِنِ تركتها ما يتممم الحولين لأنه دين ترتب في ذمتها كسائر الديون . (أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين) أو أكثر (فعليها) نفقة جميع ما ولدت فإن عجزت فعلى الأب ويرجع عليها إن أيسرت. (وعليه) أي الزوج (نفقة) العبد الآبق و) البعير (الشارد) المخالع بهما أي أجرة أو جعل تحصيلهما إلا لشرط) من الزوج حال عقد الخلع أن ذلك عليها فيعمل به ومثله العرف (لا) يلزم الزوج (نفقة) أم (جنين) مخالع به (إلا) أي لكن تلزمه نفقته بعد خروجه) أي الجنين لدخوله في ملكه بمجرد وضعه . (وأجبر) أي المتخالعان بجنين ( على جمعه) أي الجنين بعد وضعه (مع أمه في ملك واحد، إما ببيع ما يملكه الآخر أو يبيعهما معاً لواحد . (وفي) كون ( نفقة ثمرة) مخالع بها لم يبد صلاحها أي لم يظهر صلاحها فما تحتاج إليه الثمرة من سقي وعلاج على الزوجة لتعذر تسليمها شرعاً أو على الزوج لأن ملكه قد تم (قولان) فإن كان بدا صلاحها ولم تحتج لكبير كلفة فعليه أجرة جزها إلا لشرط فيعمل به . أحدهما (وكفت) في عقد الخلع (المعاطاة) إذا جرى العرف بها في الخلع أو اقترنت بما يدل على إرادته بها . وروى الباجي رواية ابن وهب من ندم على نكاح امرأته فقال :أهلها نرد لك ما أخذنا منك وترد لنا أختنا ولم يكن طلاق ولا كلمة فهي تطليقة . ابن عرفة : فيتقرر بالفعل دون قول وفي المدونة : إن أخذ شيئاً منها وانقلبت وقالت هذا بذلك ولم يسميا طلاقاً فهو طلاق الخلع .اهـ. وكمن عرفهم أنه إذا حصل منه ما يغضبها وأخرجت سوارها من يدها ودفعتها إليه وخرجت من الدار ولم يمنعها فهو طلاق . وإن علق) الطلاق (بالإقباض أو الأداء بأن قال الزوج : إن أقبضتني أو أديتني كذا فأنت طالق . (لم يختص ) الإقباض أو الأداء (بالمجلس) الذي علق فيه فمتى أقبضته أو أدته ما طلب طلقت منه سواء قبلت في المجلس أو لا عند المصنف وابن عرفة، وقيده ابن عبد السلام بقبولها في المجلس، وهذا ما لم يطل جداً بحيث يرى أن الزوج لم يجعل التمليك إليه . واستثنى من عدم الاختصاص بالمجلس فقال : (إلا) لقرينة دالة على أنه أراد الإقباض أو الأداء في المجلس خاصة فيختص به كالتصريح به ولزم) في الخلع بـ ( ألف درهم مثلاً وفي البلد دراهم مختلفة ولم يعين شيئاً منها فيلزمها الغالب) في التعامل به ويلزمه قبوله (و) لزم (البينونة) أي الطلاق البائن بمجرد تحقق المعلق عليه . (إن قال الزوج لزوجته : إن أعطيتني ألفاً من الدراهم أو الدنانير (فارقتك) بصيغة الماضي (أو أفارقك) بصيغة المضارع، فأن أعطته الألف من غالب ما سمى في المجلس أو بعده إن لم توجد قرينة تخصيصه بانت منه بلا إنشاء طلاق . (إن فهم) بقرينة حال أو مقال كمتى شئت أو إلى أجل كذا ونائب فاعل فهم (الالتزام للفراق وأنه علقه على إعطائها ما ذكره (أو) لم يفهم الالتزام بل فهم (الوعد) بأن طلقها إن أعطته ما ذكره فإن أعطته ما ذكره فيلزمه تطليقها (إن) كان (ورطها) أي أدخل الزوج زوجته في ورطة أي كلفة ومشقة بسبب قوله المذكور بأن باعث متاعها لتدفع له ثمنه . (أو) قالت : ( طلقني ثلاثاً بألف فطلقها طلقة (واحدة) فتلزمها الألف لأن قصدها البينونة وقد حصلت بالواحدة في مقابلة العوض، وكونها بالثلاث لا يتعلق به غرض شرعي هذا قول ابن المواز، ومذهب المدونة أنه لا يلزمها الألف إلا إذا طلقها ثلاثاً ولا يلزمها شيء من الألف في نظير الواحدة. وبالعكس) أي قالت : طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً فتلزمها الألف لحصول غرضها وزيادة . (أو) قالت المرأة لزوجها : (أبني) أي طلقني طلاقاً بائناً (بألف) من نحو الدراهم فقال : طلقتك بها لزمها الألف ولزمه الطلاق . (أو) قالت له : ( طلقني نصف طلقة) مثلاً بألف فقال لها : أنت طالق نصف طلقة بها لزمه طلقة كاملة ولزمها الألف . (أو) قالت له : أبني في جميع الشهر) بألف أي اجعله ظرفاً له (ففعل) الزوج ما طلبته ومنه إبانتها في جميع الشهر فقد لزمتها الألف التي عينتها، فإن طلقها بعده لزمه الطلاق بائناً ولا شيء له . (أو قال الزوج لزوجته: أنت طالق (بألف) من نحو الدراهم (غداً فقبلت في الحال لزمه الطلاق في الحال ولزمها المسمى كذلك . (أو) رأى في يدها ثوباً ظنه هروياً فقال لها : أنت طالق (بهذا) الثوب الذي في يدك (الهروي) نسبة إلى هراة إحدى مدائن خراسان تصنع بها الثياب فأعطته ما في يدها ( فإذا هو ) ثوب (مروي) نسبة إلى مرو كذلك بلد بخراسان، ويقال في نسبة الآدمي إليها مروزي بزيادة الزاي على غير قياس وتلزمه البينونة بالمروي الذي أعطته له لتعينه بالإشارة إليه وقد قصر في عدم تثبته . (أو) خالعته (بما في يدها) مقبوضة (وفيه) أي يدها وذكرها باعتبار كونها عضواً (متمول) أي شيء له قيمة شرعية ولو يسيراً كدرهم فتلزمه البينونة بما في يدها فقط. (أو لا أي أو ليس فيها متمول بأن لم يكن فيها شيء أصلاً أو فيها نحو حصاة مما لا قيمة له فتبين منه ( على الأحسن عند ابن عبد السلام قال : وهو الأقرب
الجزء 1 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.