باب في الخلع
۳۳۳
وَكَفَتِ الْمَعَاطَاةُ، وَإِنْ عُلْقَ بِالإِقْبَاضِ أَوِ الأَدَاءِ : لَمْ يَخْتَصَّ بِالْمَجْلِسِ إِلا لِقَرِينَةٍ وَلَزِمَ فِي أَلْفِ الْغَالِبُ وَالْبَيْنُونَةُ إِنْ قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفاً : فَارَقْتُكِ، أَوْ أَفَارِقُكِ إِنْ فُهِمَ الاِلْتِرَامُ أَوِ الْوَعْدُ إِنْ وَرَّطَهَا أَوْ طَلْقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَبِالْعَكْسِ أَوْ أَبِنِّي بِأَلْفِ، أَوْ طَلْقَنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ فَفَعَلَ، أَوْ قَالَ بِأَلْفِ غَداً فَقَبِلَتْ فِي
(وإن) وكل الزوج من يخالع له زوجته بقدر معلوم من نحو الدنانير فـ (نقص وكيله عن مسماه أي القدر الذي سماه الزوج للوكيل (لم يلزم الزوج طلاق وزوجته باقية على عصمته . (أو أطلق) الزوج (له) أي الوكيل على الخلع (أو) ) أطلق (لها) أي الزوجة أي لم يقيد بقدر معلوم (حلف) الزوج أنه أراد خلع المثل) ولم يلزمه طلاق إلا أن تتمه الزوجة أو الوكيل . (وإن) وكلت من يخالع لها زوجها وبينت قدراً معلوماً كعشرة أو أطلقت فـ زاد وكيلها على ما سمته له أو على خلع المثل إن أطلقت فعليه الزيادة على المسمى أو خلع المثل ولزم الطلاق، وإن أطلقت حلفت على إرادتها خلع المثل . ورد المال) المخالع به للزوجة وسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو إسقاط حضانة بشهادة سماع) وأولى بشهادة قطع . قال ابن رشد : بلا يمين وقال المتيطي : بيمين على الضرر من الزوج لها الذي لها التطليق به ولزمت البينونة . (و) رد المال المخالع به لها (بيمينها) أي الزوجة على الضرر (مع ) شهادة (شاهد) واحد قاطع بضرره لها بضرب أو دوام .شتم. (أو) بيمينها مع شهادة (امرأتين) قاطعتين بالضرر، وإنما عمل فيه بشاهد واحد ويمين أو امرأتين ويمين لأنه آل لمال .
(و) من ضارها زوجها ضرراً لها التطليق به ولم تتمكن من إثباته وهي في عصمته مته فأرادت مخالعته وأشهدت بينة بضرر زوجها لها وأنها تخالعه وتسقط حقها في الضرر وفي البينة الشاهدة به وأنها غير ملتزمة لهذا الإسقاط، وإنما تتوصل به إلى خلاصها منه وتمكنها من إثباته عليه ثم خالعته معترفة بأنها أسقطت حقها فيه وفي البينة الشاهدة به، وفي البيئة التي استرعتها أي أشهدتها سراً بما تقدم فـ لا يضرها إسقاط البيئة المسترعية على الأصح عند ابن رشد. قال البناني : معنى الاسترعاء إشهادها قبل الخلع أنها متى . افتدت من زوجها بشيء فليس طوعاً منها ولا التزاماً، وإنما يحملها عليه الضرورة والرغبة في الراحة من ضرره بها وأنها متى حصلت لها النجاة منه ترجع عليه قاله صاحب الفائق وغيره . (و) رد المال المخالع به (ب) تبين (كونها) أي الزوجة المخالعة (بائناً) من مخالعها وقت خلعه لأنه لم يصادف عملاً (لا) يرد المال المخالع به إن تبين بعد الخلع أنها كانت مطلقة طلقة (رجعية) لم تنقض عدتها لأنها زوجة مملوكة العصمة فيلحقها الطلاق. (أو) لكونه أي النكاح فاسداً مجمعاً على فساده بفسخ بلا (طلاق كنكاح خامسة ومحرم من نسب أو رضاع أو صهر فيرد المال المخالع به لعدم مصادفة خلعه محلاً (أو لـ ( ظهور ( عيب خيار به أي الزوج كعنته واعتراضه وخصائه وجبه وجذامه وجنونه وبرصه بعد الخلع، فلها الرجوع بالمال المخالع ،به هذا هو المعتمد. وقوله السابق : ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم ضعيف .
(أو قال لزوجته : إن خالعتك فأنت طالق (ثلاثاً) أو اثنتين وكان طلقها قبل ذلك واحدة أو واحدة وكان طلقها قبله اثنتين ثم خالعها بمال فيرده لها لعدم وجود محل للخلع لوقوع المعلق مع المعلق عليه في وقت واحد. (لا) يرد المال المخالع به إن لم يقل ثلاثاً بأن أطلق أو قيد بواحدة ولم يطلقها قبل ذلك اثنتين (ولزمه) أي الزوج الذي قال لزوجته : إن خالعتك فأنت طالق طلقتان) واحدة بالخلع وواحدة بالتعليق فإن قيد باثنتين لزمه ثلاث واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق قاله اللخمي وأنكره ابن رشد . وجاز ) للمخالع (شرط) نفقة ولدها أي ما تلده الزوجة وهو في وقت الخلع حمل في بطنها أي ما يحتاجه الولد (مدة) رضاعه فلا نفقة للحمل) به أي فتسقط نفقتها حال حملها به تبعاً لسقوط مؤنة رضاعه مدته، فلو قال : وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا نفقة لحمله لكان أظهر . (و) إن خالعها برضاع ولدها ونفقة زوجها أو غيره مدة رضاع ولدها (سقطت نفقة الزوج المشروطة مع نفقة الرضاع (أو) نفقة (غيره) أي الزوج كشرطه إنفاقها على ولده الكبير أو على أجنبي (و) سقط (زائد) على مدة الرضاع (شرط) بضم فكسر أي شرطه الزوج على الزوجة في عقد الخلع كشرطه أن تنفق على ولدها سنة بعد مدة ،رضاعه ولا يجوز الإقدام على هذا الشرط، والذي ذكره المصنف قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما، وقال الأكثر : لا يسقط ما زاد على نفقة الولد مدة رضاعه،
مالك : وصوب هذا القول وبه العمل حتى قال ابن لبابة : الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن وشبه في السقوط عن الزوجة فقال : (كموته) أي الولد قبل تمام مدة رضاعه فيسقط عن أمه ما بقي حيث كانت ذلك وإلا رجع عليها ببقية النفقة . (وإن ماتت المخالعة بنفقة الرضاع قبل تمام مدته فعليها التمام فيؤخذ من
عادتهم
الجزء 1 — ص ٣٣٣