جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٣٢

۳۳۲ باب في الخلع به ، أَوْ قَالَ إِن خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثاً ؛ لاَ إِنْ لَمْ يَقُلْ ثَلاثاً ، وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ ، وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رَضَاعِهِ فَلَا نَفَقَةَ لِلْحَمْلِ ، وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ. وَزَائِدٌ شُرِطَ : كَمَوْتِهِ وَإِنْ مَاتَتْ أَوِ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ : فَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْآبِقِ وَالشَّارِدِ؛ إِلا إِلا بَعْدَ خُرُوجِهِ وَأَجْبِرَ عَلَى جَمْعِهِ مَعَ أُمِّهِ، وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا : قَوْلَانِ، لِشَرْطِ ؛ لا نَفَقَةُ جنين الذي أوقعه في مرضه الأول. وعبارة التوضيح لأن ميراثها قد انقطع بصحته البينة بعد الطلاق الأول، ولا عبرة بالطلاق الثاني لأنها لا تستأنف العدة من يومه وإنما هي من الطلاق الأول، ومفهوم ثم مرض فطلقها أنه إن طلقها في صحته ،البينة، وفي عدة الرجعي الأول ينقطع إرثها منه إن كان الثاني بائناً ولو مات في عدة ،الأول، فإن كان رجعياً فكمن في صحته رجعياً والإقرار به أي الطلاق في الصحة (فيه) أي المرض بأن قال وهو مريض مرضاً مخوفاً : طلقتها وأنا صحيح قبل مرضي هذا. (كإنشائه) أي الطلاق في المرض في أنها ترثه ولا يرثها ولا يقطع إرثها إلا صحته البينة لاتهامه بالكذب ليخرجها من الإرث فإن مات منه ورثته ولو انقضت عدتها على دعواه. وإن ماتت قبله، فإن كان الطلاق رجعياً ولم تنقض عدته ورثها وإلا فلا. (والعدة) للطلاق الذي أقر في مرضه بإيقاعه في صحته السابقة ابتداؤها (من) يوم (الإقرار بالطلاق في المرض، ولو كان إقراره يقتضي انقضاء العدة كلها أو بعضها لاتهامه فيه والعدة حق الله تعالى فلا يسقطها كلها ولا بعضها إقراره . وأشعر قوله : إقراره أنه ليس له بينة على ما أقر به وإلا عمل بمقتضاها لارتفاع التهمة بها، فالعدة من اليوم الذي شهدت البينة بوقوع الطلاق فيه . ولو) (شهد) أي شهدت بينة على زوج ( بعد موته بطلاقه البائن أو الرجعي في مرضه أو صحته وانقضت العدة بحسب تاريخهم ومات وهو معاشر لها معاشرة الأزواج وكان تأخيرهم رفع الشهادة للحاكم لعذر كغيبتهم (ف) حكمه (كـ ) حكم (الطلاق) الواقع من الزوج (في المرض) المخوف من أنها ترثه أبداً وتعتد من يوم وفاته عدة وفاة إن كان الطلاق رجعياً لأن موته نقلها من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، وعدة طلاق إن كان الطلاق المشهود به بائناً، وظاهره ما لابن القاسم أنها تعتد عدة وفاة ولو كان الطلاق بائناً لاحتمال طعنه في الشهادة لو كان حياً، وبهذا يوجه إرثها إياه مع شهادة البينة بإيقاعه في صحته بأن معاشرته إياها لموته منزل منزلة تكذيبه البينة . (وإن أشهد ) الزوج (به) أي إنشاء الطلاق أو الإقرار به وصلة أشهد في سفر ثم قدم الزوج من السفر (ووطىء) الزوجة التي أشهد بطلاقها أي أقر بوطئها أو ثبت ببيئة (وأنكر الشهادة) أي الإشهاد وكذب البينة فيه (فرق) بينهما وتعتد من يوم الحكم بالتفريق كما هو ظاهر المدونة . ولا حد عليه، واستشكل عدم حده مع الحكم بمقتضى الشهادة . وأجاب ابن المواز بأنها لما كانت تعتد من يوم الحكم بالفراق كان كمن وطىء زوجته . وأجاب الأبهري بأنهما على حكم الزوجية إلى الحكم بالفراق بدليل اعتدادها من يوم الحكم به. (ولو) (أبانها) أي زوجته في مرضه المخوف (ثم تزوجها أي الزوجة التي أبانها في مرضه (قبل صحته) من المرض الذي أبانها فيه فكالمتزوج في المرض المخوف في الفساد واستحقاق الفسخ قبل وبعد لأن فساده لعقده ولها الأقل من المسمى، وصداق المثل من الثلث إن مات بعد الدخول . ( ولم يجز ) أي يحرم (خلع) الزوجة (المريضة) مرضاً مخوفاً لأن فيه إخراج الوارث، وإن وقع لزم الطلاق وانتفى التوارث بينهما ولو مات أحدهما في العدة. وهل يرد) الخلع أي المال المخالع به وظاهره ولو صحت صحة بينة . (أو) يرد (المجاوز) أي الزائد (الإرثه) أي الزوج إن لو كان وارثاً (يوم (موتها صلة المجاوز (و) إذا كان المعتبر يوم موتها (وقف) . أي المال المخالع به (إليه) أي يوم موتها في الجواب (تأويلان) نشآ من قولي الإمام وابن القاسم . قال الإمام في المدونة : لو اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها. وقال ابن القاسم وأنا أرى لو اختلعت منه بأكثر من میزائه منها لم يجز ولا يرثها وأما على مثل ميراثه منه فأقل فجائز ولا يتوارثان قال عياض في كون قول ابن القاسم تفسيراً أو اختلافاً قولان للأكثر والأقل . فقول المصنف : وهل يرد أي المخالع به على كل حال وإن كان أقل من ميراثه منها وإن صحت من مرضها تأويل الخلاف للأقل . وقوله : أو المجاوز لإرثه الخ تأويل الوفاق للأكثر ، وعليه فاختلف هل يعتبر في قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل للزوج الخلع إن كان قدر ميراثه أو يعتبر يوم موتها فيوقف المخالع به كله إليه، فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه ، وإن كان أكثر فقال ابن رشد : لا شيء له منه ولا إرث بحال . وقال اللخمي : له منه قدر ميراثه ويرد الزائد وإن صحت فيأخذ جميع ما خالع به .
الجزء 1 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.