باب في الخلع
۳۳۱
تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحْتِهِ فَكَالْمُتَزَوْج فِي الْمَرَضِ وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ وَهَلْ يُرَدُّ، أَوِ الْمَجَاوِزُ لإرْثِهِ يَوْمَ مَوْتِهَا وَوُقِفَ إِلَيْهِ؟ تَأْوِيلانِ، وَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ : لَمْ يَلْزَمْ أَوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ، وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا ؛ فَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ، وَرُدَّ الْمَالُ بِشِهَادَةِ سَمَاع عَلَى الضَّرَرِ ، وَبِيَمِينِهَا مَعَ شَاهِدٍ أَوِ امْرَأَتَيْنِ وَلَاَ يَضُرُّهَا إسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعِيَةِ عَلَى الأَصَحُ وَبِكَوْنِهَا بِائِناً لاَ رَجْعِيّاً أَوْ لِكَوْنِهِ يُفْسَخُ بِلا طَلَاقِ أَوْ لِعَيْبِ خِيَارٍ
رجعياً و (شرط) نفي الرجعة) أي عدم الرجعة حال كون شرطها بلا عوض سواء كان الشرط منها أو من وليها أو منه، ومثله : أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك . فرجح القرافي أنها ،رجعية، وقيل بائنة ، وقيل ثلاث . (أو طلق) الزوج زوجته طلاقاً رجعياً وأعطاها مالاً فرجعي . (أو صالح الزوج زوجته على مال لها عليه سواء أقر به أو أنكره . ( وأعطى) الزوج زوجته مالاً وطلقها فرجعي لأن الطلاق بلا عوض في المسألتين. (وهل) يكون رجعياً (مطلقاً) عن التقييد بعدم قصد الخلع (أو) هو رجعي في كل حال إلا أن يقصد الزوج (الخلع) فبائن لأن الصلح قد يكون في غير مقابلة شيء لها عليه في الجواب ( تأويلان) وليس معنى قصد الخلع إرادته بلفظ الطلاق بل معناه جريان ذكره بينهما، إذ لو قصده باللفظ لم يكن نزاع في أنه بائن والتأويلان فيما إذا صالح وأعطى . وأما إذا طلق وأعطى فرجعي طلاقاً اهـ. البناني : ابن الحاجب وفيها أي المدونة فيمن طلق وأعطى أكثر الروايات رجعي وأعطى لزوجته المتعة . (وموجبه) أي موقع طلاق الخلع بعوض ومثبته زوج) مكلف أي ملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقل، فلا يجب بطلاق ولا مجنون إن كان المكلف رشيداً بل (ولو) كان (سفيها) لأن له أن يطلق بلا عوض فيه أولى . (أو) موجبه (ولي) زوج (صغير) ومجنون حر أو رق سواء كان الولي (أب) أو سيداً أو غيرهما من وصي وحاكم إذا كان خلع من ذكر على وجه المصلحة للصغير والمجنون، ولا يجوز لهم الطلاق عليهما بغير عوض عند مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما .
صبي
.
لأنه
بمنزلة
من
طلق
(لا أب) زوج (سفيه) أي بالغ لا يحسن التصرف في المال . (و) لا (سيد) عبد (بالغ) فلا يجوز لهما أن يخالعا عنهما بغير إذنهما ولو جبراهما على النكاح . ( ونفذ) أي مضى ولزم (خلع) الزوج (المريض) مرضاً مخوفاً، ولا يجوز القدوم عليه لأنه إخراج لوارث ولو كافرة أو أمة لاحتمال إسلام الأولى وتحرر الثانية قبل موته . ويجوز طلاق المريض مرضاً غير مخوف ولو لحرة مسلمة . (و) إن مات المريض بمرضه الذي طلق فيه (ورثته) زوجته التي طلقها في مرضه المخوف (دونها) أي المطلقة في مرض الزوج المخوف فلا يرثها إن مات قبله ولو طلقها وهي مريضة مرضاً مخوفاً لأنه الذي أخرج نفسه وأسقط ما كان يستحقه لأن العصمة كانت بيده وشبه في إرثها دونه فقال : ( كـ) زوجة مخيرة) أي خيرها زوجها في البقاء في عصمته وفراقه وهو صحيح أو مريض فاختارت في مرضه المخوف ،فراقه فإن مات منه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها . (و) زوجة ( مملكة) أي ملكها زوجها عصمتها في صحته ، أو مرضه المخوف فطلقت نفسها (فيه) أي في مرضه المخوف ومات منه فترته وإن ماتت قبله فلا يرثها .
،
(و) زوجة (مولى منها) أي حلف زوجها على ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو من شهرين وهو عبد فضرب له الأجل أربعة أشهر أو شهرين فتم ولم يفىء ولا وعد بها فطلق عليه في مرضه المخوف وانقضت عدتها ثم مات من مرضه فترثه وإن ماتت قبله فلا يرثها . (أو) زوجة (ملاعنة) أي لاعنها زوجها لقذفها بنفي حملها عنه أو بالزنا وهو مريض مرضاً مخوفاً، فإن مات منه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها . (أو) علق طلاقها على فعلها في صحته أو مرضه و (أجنثته فيه) أي مرضه المخوف فإن مات منه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها . (أو) تزوج في صحته كتابية أو أمة ثم طلقها ولو بائناً في مرضه المخوف ثم ( أسلمت الكتابية (أو عتقت الأمة في مرضه فإن مات منه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها أو تزوجت غيره وورثت) المطلقة في المرض المخوف (أزواجاً) تزوجها كل منهم في صحته وطلقها في مرضه المخوف ومات منه إن لم تكن في عصمة زوج بل (وإن) كانت في عصمة) لزوج حي (وإنما ينقطع) إرث المطلقة في المرض المخوف طلاقاً رجعياً أو بائناً . (بـ) حصول (صحة) للزوج من المرض الذي طلق فيه (بينة) أي ظاهرة لأهل
المعرفة .
(ولو) طلق طلاقاً رجعياً في مرض مخوف ثم (صح) منه صحة بينة ولم يرتجعها (ثم مرض مرضاً مخوفاً (فطلقها) في هذا المرض الثاني ثم مات منه (لم ترث الزوجة زوجها في كل حال (إلا) أن يموت في عدة الطلاق الأول الرجعي
الجزء 1 — ص ٣٣١